عالجت لجنة أخطاء تسجيل الملكية «ملكية» أكثر من 1151 شكوى خلال عام، بمدة معالجة تراوح بين يومين و5 أيام عمل، وبلغت نسبة الزيادة السنوية لطلبات الشكاوى في 2019 نحو 238% عنها في 2018، والتي لم تتجاوز 83%، بزيادة حوالي 155%.
وشُكلت لجنة «ملكية» بناء على توصية من المركز الوطني للتنافسية «تيسير»، لتمارس مهامها مستقلة عن وزراتي العدل والشئون البلدية والقروية، ولتحقق 3 أهداف إستراتيجية خلال 6 مهام.
أهداف إستراتيجية
أوضح رئيس اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى والاعتراضات على أعمال كتابات العدل والبلديات، أيمن ناصر العباد لـ«الوطن»، أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية تقوم باستقبال ومعالجة الشكاوى العقارية إلكترونيا على كتابات العدل والأمانات والبلديات، بشأن معاملة عقارية لم يكمل اللازم بشأنها، وتضم في عضويتها مختصين في المجال العقاري لمعالجة تلك الأخطاء.
وأكد العباد أن اللجنة أُنشئت لدعم حقوق المستفيدين في إجراءات تسجيل الملكية، ولديها 3 أهداف إستراتيجية تتمثل في: دعم المستثمرين والأفراد على حد سواء، وتذليل المشكلات العقارية التي تواجههم مع كتابات العدل التابعة لوزارة العدل والأمانات والبلديات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والرقي في خدمة المستثمرين والأفراد بالمملكة.
أخطاء إجرائية
أضاف العباد أن لجنة «ملكية» تستقبل الشكاوى العقارية المتعلقة بعدم إكمال اللازم من الجهة التي تمت مراجعتها، إذا كانت كتابات عدل تابعة لوزارة العدل أو أمانات أو بلديات تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، سواء أكانت الأخطاء إجرائية، كتأخير أو ضياع معاملة أو مماطلة أو شكاوى موضوعية تخص اختلافا في فهم النظام، ولم يتم إكمال اللازم مع المستفيد. وأضاف أن نسبة الزيادة السنوية لطلبات بلغت لعام 1439 الموافق 2018، 83%. ووصلت في 1440الموافق 2019 إلى 238%.
مهام اللجنة
قال العباد، إن اللجنة لديها 6 مهام، إذ تقوم باستقبال ورصد الشكاوى ثم تعمل على تصحيح الإجراءات والحد من الشكاوى، ثم التوجيه بتحويل الشكوى إلى صحيفة دعوى، وبعدها يتم تحديد المسؤولية والرفع بمحاسبة الجهة المسؤولة، والعمل على حل المشكلات العالقة باهتمام ومتابعة من وزير العدل، في أن تقوم اللجنة بدورها على أكمل وجه، وبشكل مستقل تماما.
نسبة الزيادة السنوية
1439 = 83 %
1440= 238 %
الشكاوى حتى نهاية 1440
تنازع اختصاص 3
تضرر بإيقاف مخطط 188
امتناع عن إجراء 15
طلبات ليست ذات اختصاص 101
عدم ربط البيانات مع الإسكان 22
التوجيه إلى تقديم صحيفة دعوى 123
تأخير في الجهة 52
مخالفة المستفيد للنظام 38
إجراء خاطئ من الجهة 55
فقدان معاملة 3
توجيه المستفيد للإجراء الصحيح 366
وشُكلت لجنة «ملكية» بناء على توصية من المركز الوطني للتنافسية «تيسير»، لتمارس مهامها مستقلة عن وزراتي العدل والشئون البلدية والقروية، ولتحقق 3 أهداف إستراتيجية خلال 6 مهام.
أهداف إستراتيجية
أوضح رئيس اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى والاعتراضات على أعمال كتابات العدل والبلديات، أيمن ناصر العباد لـ«الوطن»، أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية تقوم باستقبال ومعالجة الشكاوى العقارية إلكترونيا على كتابات العدل والأمانات والبلديات، بشأن معاملة عقارية لم يكمل اللازم بشأنها، وتضم في عضويتها مختصين في المجال العقاري لمعالجة تلك الأخطاء.
وأكد العباد أن اللجنة أُنشئت لدعم حقوق المستفيدين في إجراءات تسجيل الملكية، ولديها 3 أهداف إستراتيجية تتمثل في: دعم المستثمرين والأفراد على حد سواء، وتذليل المشكلات العقارية التي تواجههم مع كتابات العدل التابعة لوزارة العدل والأمانات والبلديات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والرقي في خدمة المستثمرين والأفراد بالمملكة.
أخطاء إجرائية
أضاف العباد أن لجنة «ملكية» تستقبل الشكاوى العقارية المتعلقة بعدم إكمال اللازم من الجهة التي تمت مراجعتها، إذا كانت كتابات عدل تابعة لوزارة العدل أو أمانات أو بلديات تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، سواء أكانت الأخطاء إجرائية، كتأخير أو ضياع معاملة أو مماطلة أو شكاوى موضوعية تخص اختلافا في فهم النظام، ولم يتم إكمال اللازم مع المستفيد. وأضاف أن نسبة الزيادة السنوية لطلبات بلغت لعام 1439 الموافق 2018، 83%. ووصلت في 1440الموافق 2019 إلى 238%.
مهام اللجنة
قال العباد، إن اللجنة لديها 6 مهام، إذ تقوم باستقبال ورصد الشكاوى ثم تعمل على تصحيح الإجراءات والحد من الشكاوى، ثم التوجيه بتحويل الشكوى إلى صحيفة دعوى، وبعدها يتم تحديد المسؤولية والرفع بمحاسبة الجهة المسؤولة، والعمل على حل المشكلات العالقة باهتمام ومتابعة من وزير العدل، في أن تقوم اللجنة بدورها على أكمل وجه، وبشكل مستقل تماما.
نسبة الزيادة السنوية
1439 = 83 %
1440= 238 %
الشكاوى حتى نهاية 1440
تنازع اختصاص 3
تضرر بإيقاف مخطط 188
امتناع عن إجراء 15
طلبات ليست ذات اختصاص 101
عدم ربط البيانات مع الإسكان 22
التوجيه إلى تقديم صحيفة دعوى 123
تأخير في الجهة 52
مخالفة المستفيد للنظام 38
إجراء خاطئ من الجهة 55
فقدان معاملة 3
توجيه المستفيد للإجراء الصحيح 366
