كتبت في زاويتي اليومية هذه بمقالي الخميس الماضي، عن «دولة لا تتثاءب» معددا المكتسبات التي تحققت خلال أيام الأسبوع، وقلت فيه: «اليوم -الخميس- وفي كل يوم سنشهد مزيدا من الإنجازات»، وذلك من باب الثقة بالوطن وقيادته، وامتدادا ليوميات نجاحاته.

وبالفعل، صدر في اليوم نفسه «الخميس 12 ديسمبر» أمرٌ ملكي طالما تمنيناه، وقد غرّدت بـ«تويتر» في يناير 2016 متمنيا حصوله، وهو ضَمّ هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو الذي حصل، بل وبأكبر من طموحنا، إذ ضمّ إليه اختصاص النيابة العامة في التحقيق والادعاء العام الخاص بقضايا الفساد المالي والإداري، ضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بذلك.

وهذه الإرادة الملكية دللت على رغبة متجددة بحسم هذا الملف بدليل «غير مسبوق»، وهو ضم اختصاص «ثلاث» جهات «مدنية وعسكرية وقضائية» بالهيئة تحت اسم «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».

وقد ذكرت بمقالي هنا في 18 نوفمبر بعنوان «النزاهة الشاملة» أن المادة الثانية من تنظيم الهيئة نصّت على أنها ترتبط بالملك مباشرة، كمرجع لجميع السلطات الثلاث، وبالتالي يجوز -قانونيّا- منحها صلاحيات قضائية نيابية لتحقيق مناط المصلحة العامة.

آملين تحقق باقي ذلك الأمل في تعديل الفقرة الرابعة من المادة الأولى، بتوسيع الجهات المشمولة بالاختصاص، ليشمل السلطتين التشريعية والقضائية بأعضاء سلكيهما، والجهات شبه الحكومية، وكبرى الشركات والمدرجة في سوق المال، والقطاع الثالث.