يبدو أن حزب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يتلقى الضربة تلو الأخرى، بعد إصدار الحكم على زعيمه، وتشكيل المجلس السيادي لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال والقرار القاضي بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات والاتحادات المهنية، قضت محكمة في الخرطوم، بإرسال الرئيس السوداني السابق عمر البشير «75» عاما إلى دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين في ختام محاكمة في قضية فساد بمحكمة خاصة يمثل أمامها منذ أغسطس الماضي، حيث أدين البشير بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي.

أوضح القاضي الصادق عبدالرحمن «بما أن المدان تجاوز السبعين عاما ولا يجوز إيداعه السجن، قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين»، فبعد أن أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارها رقم 1، الجمعة، بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول، أعلنت السلطة الانتقالية في السودان، صباح أمس، حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق الذي عزل في أبريل الماضي.