أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساسا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادا إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقا للمواد 24،27،28 من النظام ذاته، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية
- "لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم".