دون مبالغة من أجمل أخبار السنة، دمج وإنشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ودمج وضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد ما يقرب من عشر سنوات ونحن نكتب عن الفساد وعشرات المقالات ومئات الكتابات والتغريدات عن الفساد، وقابلنا خلال هذه السنوات كثيرا من المحبطين الذين كانوا يقولون لنا: إننا ننفخ في قربة مثقوبة عندما نكتب عن مكافحة الفساد، وإن الفساد تغول وأصبح جزءا من مفاصل البلد. أعاد هذا الأمر الملكي هدية جميلة بديعة لي شخصيا، وللشعب السعودي من عمي وشيخي «أبا فهد» وولي عهده «أبا سلمان».

لحظة انتظرناها سنوات، لمن لا يعرف معنى هذا القرار. نزاهة أو هيئة مكافحة الفساد كانت سابقا بدون مخالب، وأشبه ما تكون إلى هيئة توصيات، وربما تحقيق وتوعية. الآن اكتملت الأضلاع الثلاثة لمكافحة الفساد بشكل عملي في بوتقة واحدة، المباحث الإدارية بطرقها وأساليبها ومصادر معلوماتها، وأيضا تم ضم هيئة التحقيق، وسيتم إنشاء هيئة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة الجديدة. أيضا هناك ميزة التخصص، فالهيئة الجديدة متخصصة بالفساد المادي والإداري، ولتسهيل الصورة، كل أذرعة مكافحة الفساد أصبحت تحت إدارة واحدة، فلا بيروقراطية ولا اختلاف أنظمة ولا تأخير، بل تكاملٌ.

وذلك يعني ببساطة، سابقا هيئة الفساد تنتظر تعاون وتكرم رؤساء الدوائر الحكومية للحصول على المعلومات ومساءلة الفاسد، الآن تستطيع جر الفاسد وأيضا مديره إذا لم يكن متعاونا، يعني من هيئة دون مخالب، إلى هيئة لها مخالب وأنياب أيضا، ولا حصانة لأحد.

الملاحظ أن الفساد المالي في المملكة قل كثيرا بعد حملة الريتز الشهيرة، لكن كما ذكرنا سابقا في مقال الريتز الثاني، أن الفساد الإداري تغول في السنوات الأخيرة، وكأن الفاسدين يحاولون تعويض الفساد المالي بالإداري. الفساد الإداري ربما أخطر من الفساد المالي، وشرحنا كيف أنه يؤثر في خطط ومفاصل الدولة ككل، وضربنا بعض الأمثلة سابقا، وسعدنا أن بعض الأمثلة تم سد الفجوات فيها، لكن للأسف ما زال الفساد الإداري منتشرا، ويحتاج إلى ضربة قوية صارمة، وحملة كبيرة للقضاء عليه.

آمل أن تبدأ الهيئة الجديدة بحملة كبرى واسعة الصدى، أو تسونامي للإطاحة ببعض الرؤوس السمان في بعض الجهات الحكومية، حتى تكون عبرة للبقية، وأيضا إيذانا ببدء حملة مكافحة الفساد دون هوادة، ولا ننسى أيضا أن الفساد لا يسقط بالتقادم، فلا يترك من امتلأت خزائنه وأوداجه من أموال الوطن ومراتبه، ويحاول أن يتقاعد أو يعتزل بعد أن خزن الثروات، ولا يعقل أن يترك من وظف حتى أصغر أصدقاء أخت خالة زوجته، وجعل الإدارة الحكومية عزبة له ولعائلته ولمن يعز عليه، لم يبق إلا أن يوظف أولاده الذين في المهد!.

أيضا يجب مكافحة الموضة الجديدة باستغلال مؤثري وسائل التواصل للتطبيل للمسؤول ولدائرته، والعقود الإعلانية للدوائر الحكومية لبعض فارغي المحتوى من المشاهير، وننسى موضوع (طبلولي) بينما الإنجازات صفر على الشمال.

سأتكلم بصراحة وذكرتها سابقا، أنه عندما تقابل بعض المسؤولين في بعض الإدارات فإنك تكتشف ضحالة ومحدودية فكره، وضعف إمكاناتهم ومهاراتهم، وتستغرب كيف تعينوا في هذه المناصب!!. ووجدت من تجربة شخصية أنه من كل 10 مسؤولين، أستطيع أن أقول هناك 3 أكفاء فقط، وطبعا التجربة الشخصية لا تستطيع تعميمها لأنها محدودة، لكن ربما الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد تثبت أو تنفي صحة استنتاجي بقدرتها وإمكاناتها. لا يعقل أن تقابل مسؤولا مثلا، وتتفاجأ أنك لا تستطيع حتى إكمال الاجتماع، لضحالة فكره، وعدم معرفته أبجديات الحديث والتعامل، وتنظر لساعتك عدة مرات لعل هذا الاجتماع الذي لا فائدة منه ينتهي، وتقول ليته يسكت، ثم تخرج من صدمة بعد الاجتماع، تسأل نفسك، كيف وصل لهذا الكرسي بهذا الفكر وضعف المهارات وقلة الكفاءة!؟.

الآن نحن في خضم مرحلة مفصلية في تاريخ الوطن، هي مرحلة السعودية الجديدة والرؤية، ونحتاج بقوة لكل الكفاءات حتى تتقدم وتزدهر الرؤية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب أصبح أساسيا، بل جوهريا لإنجاح الرؤية.

يا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من رئيسها إلى أصغر مسؤول فيها، أنتم الآن أمام مسؤولية تاريخية، الوطن ينظر إليكم لتخليصه من براثن الفساد الإداري والمالي، نريدكم أن تكونوا كابوسا يجثم على أجساد الفاسدين، نريد أن يكون مجرد ذكر اسمكم، يبعث الفزع في نفوس الفاسدين، لقد أعطيتم صلاحيات لم تعط لأحد قبلكم، فأرونا أفعالكم وشدوا حيلكم واجعلونا نفخر بكم.