كشف مصدر يمني في صنعاء مقرب من مجلس النواب ومن الحوثيين، أن قيادات حوثية بارزة وبتوجيهات عليا تخطط لإسقاط مجلس النواب، واعتباره إرثا من الماضي. وقال المصدر لـ«الوطن» إن هناك مخططا حوثيا بدأ العمل به منذ بداية العام الحالي، وهو تهميش أي قرارات أو توجيهات أو إجراءات لمجلس النواب اليمني وتعطيله بشكل تدريجي، فيما قام الحوثيون بشراء ذمم بعض أعضاء المجلس، إضافة إلى توجيه مسؤولين بالحكومة، وعلى رأسهم وزير الداخلية، بعدم حضور جلسات المجلس وتجاهلها.
إهانة البرلمانيين
أوضح المصدر أن هناك قائمة تجهز حاليا لأسماء حوثية سيكونون أعضاء لمجلس يسمى «الحوزة الحوثية»، مبينا أن الحوثيين اخترقوا في أولى خطواتهم وتخطيطهم قوانين وأنظمة البرلمان، والتي تضمن للبرلمانيين حمايتهم وحصانتهم، حيث دأبت عناصر أمنية حوثية على إهانة البرلمانيين وتفتيشهم وإذلالهم واستخدام العنف ضدهم والتلفظ عليهم إضافة إلى تهديدهم. وقال المصدر إن الحوثي زرع عناصر له داخل المجلس لتفكيك المجلس وقوانينه، مضيفا أن أعضاء البرلمان كانوا يمجدون الحوثيين خلال الفترات الماضية واليوم يتذمرون بعد معرفتهم الحقائق وانكشاف مكر وخبث الحوثيين أمام أعينهم.
وتقول المعلومات إن جلسة البرلمان الأخيرة شهدت خلافات وتذمرا كبيرا، وشكا العديد من أعضاء البرلمان سوء معاملة النقاط الأمنية الحوثية لهم. وقال عضو البرلمان عبدالرحمن الجماعي إن المسألة لا تتعلق به شخصيا أو بأحد الأعضاء، وإنما تتعلق بنصوص دستورية وقانونية يجب على الجميع احترامها. وأضاف: «إن القانون الذي أباح للجندي أو الضابط الحوثي أن يقف في الطريق لتطبيق قانون معين هو ذات القانون الذي أعطى الحصانة لعضو مجلس النواب، وبالتالي نحن أمام خرق دستوري لنص دستوري جاء على يد أحد الضباط، وهو ضابط برتبة مقدم في شرطة المرور، ولم يكن جاهلا بتطبيق القانون إطلاقا، ولهذا طرحت الموضوع على المجلس ورئاسته لأن هذه القضية تمثلنا جميعا».
اختراق الدستور
قال أحمد الخولاني، أحد أعضاء المجلس، «إن الحكومة تتجاهل الأعضاء، والدليل على ذلك غياب وزير الداخلية عن هذه الجلسة، وزير الداخلية وغيره ليس أكبر من الدستور ولا مجلس النواب، قضايا تم طرحها وكان الأحرى أن يكون وزير الداخلية حاضرا لأنها تتعلق بقطاع وزارته، وهذه مخالفة للدستور ولائحة المجلس، وهذه الاختراقات تحدث يوميا، ليس لي فحسب، بل للجميع، وأكثر من مرة وبصريح العبارة فإن قيادة الداخلية والأجهزة الأمنية لم تقم بواجبها المنصوص عليه في الدستور، وهو توعية أفرادها، حيث إننا نعرض بطاقاتنا الرسمية التي تحمل بيانات عضو مجلس النواب، والمادة 82 من الدستور تنص على أنه لا يحق توقيف عضو مجلس النواب أو تفتيشه أو التحقيق معه، ولكن تم إيقافي في نقطة أخرى، وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل فإن هذا الوضع لا يبشر بخير».
انتهاكات جهاز الأمن الحوثي
وصف عضو المجلس أحمد سيف حاشد أن ما يحدث هو امتداد لسلسلة من الانتهاكات من جانب أجهزة الأمن الحوثية، فلا يوجد رادع لهذه الأجهزة، ولا توجد توعية قانونية، وكل إجراءاتهم مناقضة للدستور والقانون. وأضاف أن العناصر الحوثية توقف أعضاء مجلس النواب وتسألهم عن أي مشرف يتبعون، ولذلك فهم لا يفقهون ولا يعرفون سوى المشرفين الحوثيين فقط، ولا يعرفون شيئا عن مجلس النواب أو أعضائه والحصانة الممنوحة لهم بموجب النظام. وتابع: «هل هذا الوضع ممنهج ويريدون إسقاط السلطة التشريعية بهذه الطرق؟ أم أننا سنضطر لإخفاء بطاقة عضو مجلس النواب، ونعتمد على وسطاء لكي نمر من نقاطهم التفتيشية».
- تهميش وإهانة أعضاء مجلس النواب في صنعاء
- إهانة البرلمانيين وتفتيشهم
- إذلالهم واستخدام العنف ضدهم والتلفظ عليهم
- زرع الحوثي عناصر داخل المجلس لتفكيك قوانينه
- إيقافهم في نقاط التفتيش الأمنية وتفتيشهم بالقوة
- تهميش مطالبتهم باحترام الدستور وعدم إيقاف البرلمانيين
- عدم حضور جلسات البرلمان لمناقشة التجاوزات
إهانة البرلمانيين
أوضح المصدر أن هناك قائمة تجهز حاليا لأسماء حوثية سيكونون أعضاء لمجلس يسمى «الحوزة الحوثية»، مبينا أن الحوثيين اخترقوا في أولى خطواتهم وتخطيطهم قوانين وأنظمة البرلمان، والتي تضمن للبرلمانيين حمايتهم وحصانتهم، حيث دأبت عناصر أمنية حوثية على إهانة البرلمانيين وتفتيشهم وإذلالهم واستخدام العنف ضدهم والتلفظ عليهم إضافة إلى تهديدهم. وقال المصدر إن الحوثي زرع عناصر له داخل المجلس لتفكيك المجلس وقوانينه، مضيفا أن أعضاء البرلمان كانوا يمجدون الحوثيين خلال الفترات الماضية واليوم يتذمرون بعد معرفتهم الحقائق وانكشاف مكر وخبث الحوثيين أمام أعينهم.
وتقول المعلومات إن جلسة البرلمان الأخيرة شهدت خلافات وتذمرا كبيرا، وشكا العديد من أعضاء البرلمان سوء معاملة النقاط الأمنية الحوثية لهم. وقال عضو البرلمان عبدالرحمن الجماعي إن المسألة لا تتعلق به شخصيا أو بأحد الأعضاء، وإنما تتعلق بنصوص دستورية وقانونية يجب على الجميع احترامها. وأضاف: «إن القانون الذي أباح للجندي أو الضابط الحوثي أن يقف في الطريق لتطبيق قانون معين هو ذات القانون الذي أعطى الحصانة لعضو مجلس النواب، وبالتالي نحن أمام خرق دستوري لنص دستوري جاء على يد أحد الضباط، وهو ضابط برتبة مقدم في شرطة المرور، ولم يكن جاهلا بتطبيق القانون إطلاقا، ولهذا طرحت الموضوع على المجلس ورئاسته لأن هذه القضية تمثلنا جميعا».
اختراق الدستور
قال أحمد الخولاني، أحد أعضاء المجلس، «إن الحكومة تتجاهل الأعضاء، والدليل على ذلك غياب وزير الداخلية عن هذه الجلسة، وزير الداخلية وغيره ليس أكبر من الدستور ولا مجلس النواب، قضايا تم طرحها وكان الأحرى أن يكون وزير الداخلية حاضرا لأنها تتعلق بقطاع وزارته، وهذه مخالفة للدستور ولائحة المجلس، وهذه الاختراقات تحدث يوميا، ليس لي فحسب، بل للجميع، وأكثر من مرة وبصريح العبارة فإن قيادة الداخلية والأجهزة الأمنية لم تقم بواجبها المنصوص عليه في الدستور، وهو توعية أفرادها، حيث إننا نعرض بطاقاتنا الرسمية التي تحمل بيانات عضو مجلس النواب، والمادة 82 من الدستور تنص على أنه لا يحق توقيف عضو مجلس النواب أو تفتيشه أو التحقيق معه، ولكن تم إيقافي في نقطة أخرى، وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل فإن هذا الوضع لا يبشر بخير».
انتهاكات جهاز الأمن الحوثي
وصف عضو المجلس أحمد سيف حاشد أن ما يحدث هو امتداد لسلسلة من الانتهاكات من جانب أجهزة الأمن الحوثية، فلا يوجد رادع لهذه الأجهزة، ولا توجد توعية قانونية، وكل إجراءاتهم مناقضة للدستور والقانون. وأضاف أن العناصر الحوثية توقف أعضاء مجلس النواب وتسألهم عن أي مشرف يتبعون، ولذلك فهم لا يفقهون ولا يعرفون سوى المشرفين الحوثيين فقط، ولا يعرفون شيئا عن مجلس النواب أو أعضائه والحصانة الممنوحة لهم بموجب النظام. وتابع: «هل هذا الوضع ممنهج ويريدون إسقاط السلطة التشريعية بهذه الطرق؟ أم أننا سنضطر لإخفاء بطاقة عضو مجلس النواب، ونعتمد على وسطاء لكي نمر من نقاطهم التفتيشية».
- تهميش وإهانة أعضاء مجلس النواب في صنعاء
- إهانة البرلمانيين وتفتيشهم
- إذلالهم واستخدام العنف ضدهم والتلفظ عليهم
- زرع الحوثي عناصر داخل المجلس لتفكيك قوانينه
- إيقافهم في نقاط التفتيش الأمنية وتفتيشهم بالقوة
- تهميش مطالبتهم باحترام الدستور وعدم إيقاف البرلمانيين
- عدم حضور جلسات البرلمان لمناقشة التجاوزات
