وقال محامي القحطاني ويدعى أحمد أسيد، إن القضية تعتمد على مصادر سرية ولا توجد فيها أدلة ملموسة، مؤكدا أن موكله لن يواجه أي اتهامات أخرى في القضية.
وأوضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالية الذي قبض على موكله لا يملك دليلا بشأن وجود قائمة أو نية المتهم قتل أي شخص، وأن السلاح يعود ملكيته إلى زوجة القحطاني الأميركية، والتي يعتقد أنه ارتبط بها منذ عام 2016.
أهداف مزعومة
فيما وافقت المحكمة على تأجيل القضية بعد أن طلب الدفاع من الـ «إف بي آي» وثائق إضافية حول الاتهامات الموجهة للطالب السعودي، أكد المحقق الخاص جوناثان لابون أثناء شهادته في المحكمة أن القضية تتمحور على أحد الوشاة الذي أبلغ عن القحطاني.
ويقول الادعاء إن الطالب متهم بإدراج 3 أشخاص على قائمة ويريد قتلهم وهم «شخص وشى به، وأستاذ جامعي في جامعة الطالب، وزميل سابق له».
وأكد لابون أن الواشي تحدث عن مشادة بينهما انتهت بالشجار، ومن ثم أرسل الواشي رسالة نصية إلى القحطاني يقول له فيها إنه يمكن أن يضعه في قائمة القتل. وقال لابون: «لم أشاهد قائمة مكتوبة بهذه الأهداف المزعومة، وليس من العادل أن نحكم على شيء ليس ملموسا أو مدعوما بالأدلة».
السلاح ملك للزوجة
أكد المحقق الخاص، أن عملاء «إف بي آي» عندما فتشوا مقر الطالب وجدوا مسدسا محفوظا في حامل أحذية معلقا في خزانة، مبينا أن الزوجة أنكرت في البداية وجود أي أسلحة نارية في منزلها، قبل أن تعود وتؤكد أنها تملك السلاح الناري، وقالت إن العلامات على وجهها ناجمة عن حادث دراجة، غير أن العملاء لاحظوا أن الدراجة المفترضة إطاراتها فارغة من الهواء وكانت مغطاة بخيوط العنكبوت في إشارة إلى عدم استعمالها منذ فترة، مما يثير الغموض أكثر حول حياة الطالب الشخصية.