بضربة واحدة أشبه بركلة جزاء كل شيء تغيّر، بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب الاتفاق التجاري المؤقت مع الصين الأسبوع الماضي، مما يمثل تراجعا كبيرا في التوترات التجارية في الاقتصاد العالمي، فيما يتوقع توقيع نص الاتفاقية المكون من 86 صفحة في يناير بعد الفحوصات القانونية الروتينية وعملية الترجمة.
الرئيس ليس أحمقا
نقلت business insider عن روبرت لايتهيزر قوله على شبكة «سي بي إس» أن «الرئيس ليس أحمقا. إنه ذكي للغاية.. كان السؤال هو: ما حجم المرحلة الأولى هل ستكون كبيرة؟».
وكجزء من اتفاقية المرحلة الأولى وافق المفاوضون الأميركيون على تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 120 مليار دولار إلى 7.5% من 15%، فيما لا تزال تعريفة 25% على ما يقرب من 250 مليار دولار من الواردات.
وألغت الولايات المتحدة أيضا خططا لاستهداف جميع الواردات الإضافية بما في ذلك الإلكترونيات والألعاب، في حين علقت الصين تعهدا بالرد العيني.
صادرات أميركية
قالت إدارة ترمب، إن الصين وافقت على شراء المزيد من قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة والخدمات الأميركية، وسيؤدي ذلك إلى صادرات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار في غضون العامين المقبلين، وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
ولم تؤكد الصين بعد حصة شراء المزارع التي يروج لها مسؤولو الإدارة، إذ شكك الاقتصاديون ومجموعات الصناعة في رقم 50 مليار دولار، وهو ما سيكون أكثر من ضعف 24 مليار دولار في المنتجات الزراعية التي اشترتها الصين في عام 2017.
الاتفاقية التجارية
تتضمن الاتفاقية التجارية آلية لتطبيق قواعدها، والتي ستشمل مشاورات ثنائية منتظمة، مع إمكانية تعليق التنازلات إذا قرر أي من الطرفين أن الطرف الآخر قد انتهك بندا من الاتفاقية، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة.
وقال المسؤول «يمكننا التحرك، قد يكون ذلك في شكل رسوم جمركية، لكن لدينا القدرة على اتخاذ هذا الإجراء إذا لم تكن كذلك».
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، إن الاتفاقية التجارية ستخفف أيضا من الضغط على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا للوصول إلى السوق الصينية، لكن هذا التعهد كان ينظر إليه على أنه نتيجة لتشريع جديد للاستثمار الأجنبي، والذي تعرض لانتقادات بسبب الثغرات المحتملة.
نقل التكنولوجيا
قالت ماري لوفلي، باحثة تجارية في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «ليس من الواضح إلى أي مدى يحركنا الصينيون في نقل التكنولوجيا، لأن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد جعل من غير القانوني فرض النقل»، وتابعت «بشكل عام أرى أن هذا وقف لإطلاق النار مع إرفاق عمليات شراء كبيرة».
تتضمن الاتفاقية التجارية فصولاً حول بعض القضايا الأساسية التي أشارت إليها إدارة ترمب في تحقيقها في المادة 301، والذي أشعل النزاع التجاري في أوائل عام 2018، فيما يدعو الصين إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية للشركات التي اشتكت منذ فترة طويلة من انتهاك حقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية.
سعر الصرف النسبي
شعر ترمب بالإحباط منذ فترة طويلة بسبب سعر الصرف النسبي لليوان والدولار، بحجة أن الضعف وضع الشركات الأميركية في وضع غير موات فضلا عن تعويض آثار التعريفات العقابية، ولكن على مدار الصيف، وصفت وزارة الخزانة الصين بأنها مناورة للعملة لأول مرة منذ عقود.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الاتفاقية التجارية عالجت هذه القضية من خلال «التزامات عالية المستوى بالامتناع عن تخفيضات العملة التنافسية واستهداف أسعار الصرف، مع تعزيز الشفافية وتوفير آليات للمساءلة والإنفاذ».
أبرز بنود اتفاق ترمب التجاري مع الصين
تخفيض الرسوم الجمركية إلى 7.5% بدلا من 15%
تعليق التنازلات في حال انتهاك أي طرف بندا من الاتفاقية
الاتفاقية التجارية ستخفف الضغط على الشركات الأجنبية
موافقة الصين على استقبال صادرات أميركية بقيمة 200 مليار دولار
الرئيس ليس أحمقا
نقلت business insider عن روبرت لايتهيزر قوله على شبكة «سي بي إس» أن «الرئيس ليس أحمقا. إنه ذكي للغاية.. كان السؤال هو: ما حجم المرحلة الأولى هل ستكون كبيرة؟».
وكجزء من اتفاقية المرحلة الأولى وافق المفاوضون الأميركيون على تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 120 مليار دولار إلى 7.5% من 15%، فيما لا تزال تعريفة 25% على ما يقرب من 250 مليار دولار من الواردات.
وألغت الولايات المتحدة أيضا خططا لاستهداف جميع الواردات الإضافية بما في ذلك الإلكترونيات والألعاب، في حين علقت الصين تعهدا بالرد العيني.
صادرات أميركية
قالت إدارة ترمب، إن الصين وافقت على شراء المزيد من قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة والخدمات الأميركية، وسيؤدي ذلك إلى صادرات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار في غضون العامين المقبلين، وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
ولم تؤكد الصين بعد حصة شراء المزارع التي يروج لها مسؤولو الإدارة، إذ شكك الاقتصاديون ومجموعات الصناعة في رقم 50 مليار دولار، وهو ما سيكون أكثر من ضعف 24 مليار دولار في المنتجات الزراعية التي اشترتها الصين في عام 2017.
الاتفاقية التجارية
تتضمن الاتفاقية التجارية آلية لتطبيق قواعدها، والتي ستشمل مشاورات ثنائية منتظمة، مع إمكانية تعليق التنازلات إذا قرر أي من الطرفين أن الطرف الآخر قد انتهك بندا من الاتفاقية، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة.
وقال المسؤول «يمكننا التحرك، قد يكون ذلك في شكل رسوم جمركية، لكن لدينا القدرة على اتخاذ هذا الإجراء إذا لم تكن كذلك».
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، إن الاتفاقية التجارية ستخفف أيضا من الضغط على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا للوصول إلى السوق الصينية، لكن هذا التعهد كان ينظر إليه على أنه نتيجة لتشريع جديد للاستثمار الأجنبي، والذي تعرض لانتقادات بسبب الثغرات المحتملة.
نقل التكنولوجيا
قالت ماري لوفلي، باحثة تجارية في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «ليس من الواضح إلى أي مدى يحركنا الصينيون في نقل التكنولوجيا، لأن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد جعل من غير القانوني فرض النقل»، وتابعت «بشكل عام أرى أن هذا وقف لإطلاق النار مع إرفاق عمليات شراء كبيرة».
تتضمن الاتفاقية التجارية فصولاً حول بعض القضايا الأساسية التي أشارت إليها إدارة ترمب في تحقيقها في المادة 301، والذي أشعل النزاع التجاري في أوائل عام 2018، فيما يدعو الصين إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية للشركات التي اشتكت منذ فترة طويلة من انتهاك حقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية.
سعر الصرف النسبي
شعر ترمب بالإحباط منذ فترة طويلة بسبب سعر الصرف النسبي لليوان والدولار، بحجة أن الضعف وضع الشركات الأميركية في وضع غير موات فضلا عن تعويض آثار التعريفات العقابية، ولكن على مدار الصيف، وصفت وزارة الخزانة الصين بأنها مناورة للعملة لأول مرة منذ عقود.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الاتفاقية التجارية عالجت هذه القضية من خلال «التزامات عالية المستوى بالامتناع عن تخفيضات العملة التنافسية واستهداف أسعار الصرف، مع تعزيز الشفافية وتوفير آليات للمساءلة والإنفاذ».
أبرز بنود اتفاق ترمب التجاري مع الصين
تخفيض الرسوم الجمركية إلى 7.5% بدلا من 15%
تعليق التنازلات في حال انتهاك أي طرف بندا من الاتفاقية
الاتفاقية التجارية ستخفف الضغط على الشركات الأجنبية
موافقة الصين على استقبال صادرات أميركية بقيمة 200 مليار دولار
