وبين الدسيماني أن النيابة العامة قامت بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة، استناداً إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، للكشف عن كافة المتورطين في القضية.
وأشار إلى أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المعني إلى المحكمة المختصة للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية.
والنيابة العامة إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع تحقيق الحماية الوطنية لكافة النظم المعلوماتية، وتحذر كل من تسول له نفسه المساس بهذه النظم أو محاولة اختراقها أو تعطيلها، وتؤكد أن العقاب الرادع سيكون مصيره.