وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قرار ميليشيات الحوثي بمنع التداول بالعملة اليمنية الرسمية بأنه خطوة تهدف إلى نهب رأس المال الوطني.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر «نحذر من تبعات قرار الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، وتجريم من يتعامل بها»، مؤكدا أن هدف ميليشيا الحوثي الخطير من رواء تلك الخطوة هو «نهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين، عبر دعوتها إلى استبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني».
وأكد أن هذا القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طوال الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة في مهب الريح، منوها بأن تلك الخطوة ستضع مزيدا من العراقيل أمام الحكومة من أجل تسليم رواتب الموظفين.
وضع العراقيل
وأردف الإرياني قائلا «القرار يضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها». يذكر أن قرار الميليشيات الحوثية الأخير لا يخرج عن سلسلة خطوات اعتمدتها سابقا، في ضرب للعملة الوطنية.
ففي يوليو الماضي أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، خفض قيمة العملة الوطنية إلى 506 ريالات للدولار الواحد، وأنحى باللائمة على ميليشيا الحوثي في انهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستوى معاناة المواطنين وإحداث الأزمات، ورفع أسعار السلع، وانتعاش السوق السوداء.
تعامل الحوثي مع قرار البنك المركزي
رفض الميليشيات إجراءات البنك المركزي في عدن
التهديد مرارا بإيقاف عمل البنوك المحلية
تنفيذ حملات اعتقالات لموظفي القطاع المصرفي
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر «نحذر من تبعات قرار الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، وتجريم من يتعامل بها»، مؤكدا أن هدف ميليشيا الحوثي الخطير من رواء تلك الخطوة هو «نهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين، عبر دعوتها إلى استبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني».
وأكد أن هذا القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طوال الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة في مهب الريح، منوها بأن تلك الخطوة ستضع مزيدا من العراقيل أمام الحكومة من أجل تسليم رواتب الموظفين.
وضع العراقيل
وأردف الإرياني قائلا «القرار يضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها». يذكر أن قرار الميليشيات الحوثية الأخير لا يخرج عن سلسلة خطوات اعتمدتها سابقا، في ضرب للعملة الوطنية.
ففي يوليو الماضي أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، خفض قيمة العملة الوطنية إلى 506 ريالات للدولار الواحد، وأنحى باللائمة على ميليشيا الحوثي في انهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستوى معاناة المواطنين وإحداث الأزمات، ورفع أسعار السلع، وانتعاش السوق السوداء.
تعامل الحوثي مع قرار البنك المركزي
رفض الميليشيات إجراءات البنك المركزي في عدن
التهديد مرارا بإيقاف عمل البنوك المحلية
تنفيذ حملات اعتقالات لموظفي القطاع المصرفي
