وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بتدشين المحكمة التجارية في مكة المكرمة، لتبدأ مباشرة مهامها، بعد أن كانت تقوم بها دوائر تجارية في المحكمة العامة.

الدوائر التجارية

تضاف المحكمة الجديدة إلى قائمة المحاكم التجارية التي دشّنت في كل من «الرياض، جدة، الدمام» عقب مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته، إضافة إلى الدوائر التجارية المتخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، وعدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في «الرياض، مكة المكرمة، الدمام، المدينة المنورة، عسير».

قطاع الأعمال

تعول العدل على المحاكم التجارية في أن تسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتدفع إلى التميز المؤسسي في القضاء بما يؤثر إيجابيا في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.

إصدار الأحكام

أسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، في سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

المحاكم التجارية

الرياض

جدة

الدمام

مكة المكرمة

دوائر الاستئناف المتخصصة

الرياض

مكة المكرمة

الدمام

المدينة المنورة

عسير