بعد سنة من حادثة جمال خاشقجي أثبتت السعودية وقضاؤها الشرعي مجدداً أنه لا أحد فوق القانون، وأن المساواة مكفولة، والعدل مضمون، وهو الذي قلته كثيراً خلال السنوات الماضية في مقالاتي وتغريداتي.

كما تأكد أن الأعداء في تركيا وقطر و«الإخونجية» قد اصطادوا بالماء بعد أن عكروه بانتهازية معتادة منهم، فسعوا لتصفية حساباتهم مع من وقف في طريق أجنداتهم العدوانية، وجاهدهم لمصلحة وطنه، فظهر ببيان النيابة العامة أن القضية شملت 31 شخصاً، تم إيقاف 21 منهم، و10 تم استجوابهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب توقيفهم قانونياً، وتم حفظ الدعوى بحق 10 لعدم كفاية الأدلة، والباقي 11 تمت محاكمتهم بحضور الجميع، والحكم ابتدائياً على 5 بالقصاص و3 بالسجن و3 ردت المحكمة طلب المدعي العام لعدم ثبوت الإدانة، وسيرفع الحكم للاستئناف وفق النظام كالمعتاد.

وبهذا أسدل الستار عن القضية بكل شفافية وعدالة وبشهادة أولاد المجني عليه على أن القضاء أنصفهم، ولكن من ينصفنا دولة وشعباً ممن تآمر علينا بسبب هذه القضية؟ ومن ينصف الآلاف ممن قتلوا على يد قطر بأموال غازها وتحريض جزيرتها؟ وبأدوات تركيا في سورية والعراق ومصر وليبيا؟ وميليشيات وحشود إيران في العراق وسورية ولبنان واليمن؟ فنحن انتصرنا ونصرنا قضية إنسان واحد فمن ينتصر لخمسة عشر مليون عربي ما بين قتيل وجريح ومشرد ونازح ولاجئ بسبب الإرهاب المدعوم من قطر وتركيا وإيران والإخوان؟