لأن كثيرا من الدول العربية في العصر الحديث ما زالت تعيش أحلام النهضة والرغبة في اللحاق بركب الدول المتقدمة، فإن غالب جهودها تصب في تطوير الممارسات في كل قطاعات الحياة على أسس علمية حديثة.
ولعل أزمة التعريب تعد واحدة من أكثر الأزمات الشائكة تداولا في الوعي العربي النهضوي، فقد علقت هذه القضية حتى صارت من المشاكل المستدامة في التعليم الجامعي في الدول العربية، التي كانت أحد أعراضها شيوع المصطلحات والمؤلفات الأجنبية داخل قاعات التعليم في الجامعات والمعاهد العربية، لدرجة أشعرت بعض المسؤولين عن مؤسسات التعليم بضرورة الحد من تفشي ظاهرة اجتياح اللغات الأجنبية بما تحمله من مصطلحات ومراجع داخل النظام التعليمي.
فلا شك لدينا بغياب القوانين والتشريعات والأنظمة الملزمة التي من شأنها توجيه المؤسسات التعليمية بالتزام اللغة العربية في جميع مراحل التعليم، ناهيك عن عدم وجود رقابة على لغة التعليم، وعدم وجود رغبة حقيقية في تعريب التعليم الجامعي في كثير من الأقطار العربية، مع أن التعريب بات حتمية لا مفر منها إذا كنا نريد التقدم علميا، ويصعب الحديث عن أي تنمية بدون البداية من خطوة تعريب العلوم، فهي خطوة أساسية في أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
ومن البديهيات أن السياسة التعليمية في أي بلد في العالم تضع نصب عينيها مسألة تعميق روح الهوية القومية، كونها أحد مقومات وجودها وخصوصيتها، وتأتي اللغة في مقدمة هذه المقومات، ولذلك تفرض الدول تعلم لغتها على كل الطلاب القادمين للدراسة داخل مجتمعاتها، حتى ولو كانت هذه اللغة غير متداولة عالميا، وليست منتشرة على المستوى التعليمي والتربوي،
وهو سلوك طبيعي نقف له احتراما وتقديرا، ولكن اللافت في كثير من الجامعات العربية هو انتهاج سياسة معاكسة تفرض من خلالها اللغة الإنجليزية أو الفرنسية على طلابها، وتجعلها أحيانا شرطا من شروط القبول في تخصصاتها التطبيقية، ولعلنا من الأمم القلائل، إن لم تكن الأمة الوحيدة، التي لا تدرس العلوم بلغتها القومية في الوقت الحاضر.
كان لتأخر عملية تعريب التعليم الجامعي مشاكل عدة، أهم معالمها تتحدد في فقدان الأساس المشترك الذي تستند إليه الترجمات في مجال التخصص العلمي، مما قاد إلى انعدام الوحدة والاتفاق في تعريب المصطلحات بين المتخصصين في المجال العلمي الواحد، فأغلب الترجمات العلمية ترضخ للاجتهادات الشخصية، مما فاقم من تأزم مشكل التعريب، وفرض إيجاد حلول بديلة وسريعة من خلال اللجوء إلى المراجع الأجنبية.
الدعوة إلى التعريب تستلزم اعتماد اللغة العربية لغة حوار وتأليف علميين من أجل تعميق الوعي والفهم باللغة الأم، ويجب لتحقيق هذا الهدف أن يكون مسبوقا بعقد دورات وندوات لمسؤولي المؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس، تستهدف توعيتهم بمدى خطورة تأخر عملية التعريب وضرورة تحقيقها، وتركيز كل الجهود والدعم في سبيل تحقيق هذه الغاية، وهذا يستلزم بطبيعة الحال وضع خطة إستراتيجية تستهدف حصر المواد الدراسية والمصطلحات العلمية، وتكليف المتخصصين لتعريبها وفق المصطلحات المتفق عليها.
إن غياب التنسيق بين المجامع اللغوية والمتخصصين في العالم العربي يشكل عائقا من عوائق التعريب، فضلا عن وجود كثير من المثبطات، ولعل أحدها غياب الوعي بأهمية التعريب يضاف لها وجود كثير من المؤيدين لحضور اللغات الأجنبية داخل المنظومة التعليمية، مبررين تأييدهم لحضور اللغة الأجنبية بأنه مظهر من مظاهر الرقي والتطور ومواكبة الأمم الأخرى في تقدمها، وللأسف إن هذه الفئة المؤيدة تملك النفوذ والتأثير في الجامعات العربية، وقد تكون أحد الأسباب الرئيسية في تأخر تعريب التعليم الجامعي حتى يومنا هذا.
ولعل أزمة التعريب تعد واحدة من أكثر الأزمات الشائكة تداولا في الوعي العربي النهضوي، فقد علقت هذه القضية حتى صارت من المشاكل المستدامة في التعليم الجامعي في الدول العربية، التي كانت أحد أعراضها شيوع المصطلحات والمؤلفات الأجنبية داخل قاعات التعليم في الجامعات والمعاهد العربية، لدرجة أشعرت بعض المسؤولين عن مؤسسات التعليم بضرورة الحد من تفشي ظاهرة اجتياح اللغات الأجنبية بما تحمله من مصطلحات ومراجع داخل النظام التعليمي.
فلا شك لدينا بغياب القوانين والتشريعات والأنظمة الملزمة التي من شأنها توجيه المؤسسات التعليمية بالتزام اللغة العربية في جميع مراحل التعليم، ناهيك عن عدم وجود رقابة على لغة التعليم، وعدم وجود رغبة حقيقية في تعريب التعليم الجامعي في كثير من الأقطار العربية، مع أن التعريب بات حتمية لا مفر منها إذا كنا نريد التقدم علميا، ويصعب الحديث عن أي تنمية بدون البداية من خطوة تعريب العلوم، فهي خطوة أساسية في أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
ومن البديهيات أن السياسة التعليمية في أي بلد في العالم تضع نصب عينيها مسألة تعميق روح الهوية القومية، كونها أحد مقومات وجودها وخصوصيتها، وتأتي اللغة في مقدمة هذه المقومات، ولذلك تفرض الدول تعلم لغتها على كل الطلاب القادمين للدراسة داخل مجتمعاتها، حتى ولو كانت هذه اللغة غير متداولة عالميا، وليست منتشرة على المستوى التعليمي والتربوي،
وهو سلوك طبيعي نقف له احتراما وتقديرا، ولكن اللافت في كثير من الجامعات العربية هو انتهاج سياسة معاكسة تفرض من خلالها اللغة الإنجليزية أو الفرنسية على طلابها، وتجعلها أحيانا شرطا من شروط القبول في تخصصاتها التطبيقية، ولعلنا من الأمم القلائل، إن لم تكن الأمة الوحيدة، التي لا تدرس العلوم بلغتها القومية في الوقت الحاضر.
كان لتأخر عملية تعريب التعليم الجامعي مشاكل عدة، أهم معالمها تتحدد في فقدان الأساس المشترك الذي تستند إليه الترجمات في مجال التخصص العلمي، مما قاد إلى انعدام الوحدة والاتفاق في تعريب المصطلحات بين المتخصصين في المجال العلمي الواحد، فأغلب الترجمات العلمية ترضخ للاجتهادات الشخصية، مما فاقم من تأزم مشكل التعريب، وفرض إيجاد حلول بديلة وسريعة من خلال اللجوء إلى المراجع الأجنبية.
الدعوة إلى التعريب تستلزم اعتماد اللغة العربية لغة حوار وتأليف علميين من أجل تعميق الوعي والفهم باللغة الأم، ويجب لتحقيق هذا الهدف أن يكون مسبوقا بعقد دورات وندوات لمسؤولي المؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس، تستهدف توعيتهم بمدى خطورة تأخر عملية التعريب وضرورة تحقيقها، وتركيز كل الجهود والدعم في سبيل تحقيق هذه الغاية، وهذا يستلزم بطبيعة الحال وضع خطة إستراتيجية تستهدف حصر المواد الدراسية والمصطلحات العلمية، وتكليف المتخصصين لتعريبها وفق المصطلحات المتفق عليها.
إن غياب التنسيق بين المجامع اللغوية والمتخصصين في العالم العربي يشكل عائقا من عوائق التعريب، فضلا عن وجود كثير من المثبطات، ولعل أحدها غياب الوعي بأهمية التعريب يضاف لها وجود كثير من المؤيدين لحضور اللغات الأجنبية داخل المنظومة التعليمية، مبررين تأييدهم لحضور اللغة الأجنبية بأنه مظهر من مظاهر الرقي والتطور ومواكبة الأمم الأخرى في تقدمها، وللأسف إن هذه الفئة المؤيدة تملك النفوذ والتأثير في الجامعات العربية، وقد تكون أحد الأسباب الرئيسية في تأخر تعريب التعليم الجامعي حتى يومنا هذا.
