انقسم العراقيون، أمس، في ردود فعلهم على تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة في مواجهة المعسكر الموالي لإيران الذي يصر على تسمية رئيس وزراء من رحم السلطة. وبينما اتهمه البعض بـ»خرق الدستور»، اعتبر آخرون أن ما قام به «فعل وطني» رداً على ضغوط «الأحزاب الفاسدة».

وأعلن برهم صالح، بعد أيام من مقاومته لتسمية وزير في الحكومة المستقيلة أولاً ومحافظ محط جدل ثانيا «الاثنان مدعومان من حلف طهران، استعداده لتقديم استقالته، معلنا رفضه هاتين الشخصيتين تماهياً مع الشارع المنتفض». كان البعض يأمل، أمس، أن يوضح المرجع الديني في خطبته المعتادة مستقبل الأزمة الضبابية التي تتعمق في البلاد، لكن علي السيستاني أشار إلى أنه لن يتطرق هذه المرة إلى الوضع السياسي، نائياً بنفسه عن جدال الطبقة السياسية التي يندد بها حراك شعبي عفوي غير مسبوق يستعد لدخول شهره الرابع، رغم سقوط نحو 460 قتيلاً وإصابة 25 ألفاً بجروح.

شكراً برهم

وتحت لافتة جديدة التي تحمل صورة رئيس الجمهورية، كتب المتظاهرون: «شكراً برهم على وقوفك مع مطالب الجماهير وعدم الاستجابة لمرشحي الأحزاب المرفوضين. اخرج من دائرة الأحزاب الفاسدة».

تحالف إيران

انقسمت الآراء كذلك في أوساط السياسيين، فدعا التحالف الموالي لإيران في البرلمان، والذي يقدم نفسه على أنه الكتلة الأكبر التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، النواب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه الدستور، في حين دعت قائمة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي المعارض حالياً، صالح إلى التراجع عن الاستقالة، وحضّت القوى السياسية على «ترك عقلية التخوين والاستقواء والهيمنة».

ائتلاف علاوي

اعتبر ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ويضم في غالبيته نواباً سنّة، أن ضغط الموالين لطهران هائل، مرحبًا بـ»الموقف الوطني» لصالح وداعيًا إياه في الوقت نفسه إلى تشكيل «وزارة مصغّرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات على ألا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنة كاملة».

ويواصل المتظاهرون إغلاق المدارس والدوائر الرسمية في كل المدن الجنوبية تقريباً، متوعدين بأن الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى تحصيل مطالبهم التي خرجوا من أجلها في الأول من أكتوبر.