اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة المنوطة بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية «الخامسة»، لاعتماد القرارات المقدمة ضمن أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة، وبغالبية ساحقة قرار «حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في ميانمار».
دول راعية
شاركت المملكة العربية السعودية في تقديم هذا القرار مع دول منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، إذ صوتت 134 دولة لمصلحة القرار، وامتنعت 28 دولة عن التصويت، في حين صوتت 9 دول ضد مشروع القرار الذي يُدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا من قتل وتهجير وتعذيب.
وقدمت المملكة مشروع القرار نيابة عن الدول الراعية له، إذ أكد رئيس اللجنة الخامسة السكرتير أول خدام بن موسى الفايز، إيمان المملكة بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة المسلمين الروهينجا، وإيجاد حل دائم يشمل الاعتراف بحقهم في المواطنة والعودة والحياة الكريمة.
إجراءات ملموسة
قال الفايز، إن هذا القرار يتضمن دعوة حكومة ميانمار لإظهار إرادة سياسية واضحة، تدعمها إجراءات ملموسة للعودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهينجا في ميانمار، وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأوضح أن القرار يتضمن اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة انتشار التمييز، ومكافحة التحريض على الكراهية ضد المسلمين الروهينجا، والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الأخرى، والإدانة العلنية لهذه الأفعال ومكافحة خطاب الكراهية، مع كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز الحوار بين أتباع الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي، وتشجيع الزعماء السياسيين والدينيين في ميانمار على العمل لتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية، وترسيخ الوحدة الوطنية عن طريق الحوار، وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، لا سيما فيما يتعلق بالمسلمين الروهينجا.
حل سريع
بين الفايز أن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الخصوص، وتحث ميانمار والدول المجاورة لها على الاستمرار في التعاون مع مبعوثة الأمين العام وتسهيل مهمتها، لإيجاد حل سريع وفعال لهذه الأزمة الإنسانية المريرة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق سيصوت وفد المملكة لمصلحة هذا القرار، ويدعو الدول الأعضاء إلى التصويت لمصلحته أيضا.
دول راعية
شاركت المملكة العربية السعودية في تقديم هذا القرار مع دول منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، إذ صوتت 134 دولة لمصلحة القرار، وامتنعت 28 دولة عن التصويت، في حين صوتت 9 دول ضد مشروع القرار الذي يُدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا من قتل وتهجير وتعذيب.
وقدمت المملكة مشروع القرار نيابة عن الدول الراعية له، إذ أكد رئيس اللجنة الخامسة السكرتير أول خدام بن موسى الفايز، إيمان المملكة بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة المسلمين الروهينجا، وإيجاد حل دائم يشمل الاعتراف بحقهم في المواطنة والعودة والحياة الكريمة.
إجراءات ملموسة
قال الفايز، إن هذا القرار يتضمن دعوة حكومة ميانمار لإظهار إرادة سياسية واضحة، تدعمها إجراءات ملموسة للعودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهينجا في ميانمار، وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأوضح أن القرار يتضمن اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة انتشار التمييز، ومكافحة التحريض على الكراهية ضد المسلمين الروهينجا، والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الأخرى، والإدانة العلنية لهذه الأفعال ومكافحة خطاب الكراهية، مع كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز الحوار بين أتباع الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي، وتشجيع الزعماء السياسيين والدينيين في ميانمار على العمل لتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية، وترسيخ الوحدة الوطنية عن طريق الحوار، وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، لا سيما فيما يتعلق بالمسلمين الروهينجا.
حل سريع
بين الفايز أن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الخصوص، وتحث ميانمار والدول المجاورة لها على الاستمرار في التعاون مع مبعوثة الأمين العام وتسهيل مهمتها، لإيجاد حل سريع وفعال لهذه الأزمة الإنسانية المريرة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق سيصوت وفد المملكة لمصلحة هذا القرار، ويدعو الدول الأعضاء إلى التصويت لمصلحته أيضا.
