رأى موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية نشرت أمس، أن الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق الليبية مع أنقرة أخيرا يشكلان «تصعيدا في النزاع» ويساهمان في «تسريع تدويله وتوسعه لا سيما إلى المجال البحري».
وتمّ توقيع الاتفاقين في أواخر نوفمبر. وسيصوّت النواب الأتراك، الخميس، على مذكرة تتيح للحكومة التركية نشر جنود في ليبيا. بينما ينص الاتفاق الثاني على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وهو يثير غضب اليونان، خصوصا، التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.
وقال سلامة، إن الاتفاقات التي وقعتها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج مع تركيا «تشكل تصعيدا للنزاع عبر توسيعه إلى مناطق بعيدة عن ليبيا، لا سيما ما يتعلق بالخلاف بين اليونانيين والأتراك حول ترسيم الحدود البحرية والذي يطرح مشاكل حادة». وأضاف أن هذا الأمر «ساهم في تسريع تدويل النزاع، وتوسعه لا سيما إلى المجال البحري، وأيضا في التصعيد العسكري بكل معنى الكلمة».
وتوقف سلامة عند تزايد «التدخل الخارجي» خلال الأسابيع الأخيرة في ليبيا، قائلا «لقد خاب أملي، وأنا جد محبط، كون أي قرار لم يصدر عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار، وذلك بعد تسعة أشهر من المعارك في طرابلس». ورأى أن هذا يؤدي إلى «تضاعف التدخلات الخارجية وازديادها خطورة».
وتمّ توقيع الاتفاقين في أواخر نوفمبر. وسيصوّت النواب الأتراك، الخميس، على مذكرة تتيح للحكومة التركية نشر جنود في ليبيا. بينما ينص الاتفاق الثاني على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وهو يثير غضب اليونان، خصوصا، التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.
وقال سلامة، إن الاتفاقات التي وقعتها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج مع تركيا «تشكل تصعيدا للنزاع عبر توسيعه إلى مناطق بعيدة عن ليبيا، لا سيما ما يتعلق بالخلاف بين اليونانيين والأتراك حول ترسيم الحدود البحرية والذي يطرح مشاكل حادة». وأضاف أن هذا الأمر «ساهم في تسريع تدويل النزاع، وتوسعه لا سيما إلى المجال البحري، وأيضا في التصعيد العسكري بكل معنى الكلمة».
وتوقف سلامة عند تزايد «التدخل الخارجي» خلال الأسابيع الأخيرة في ليبيا، قائلا «لقد خاب أملي، وأنا جد محبط، كون أي قرار لم يصدر عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف لإطلاق النار، وذلك بعد تسعة أشهر من المعارك في طرابلس». ورأى أن هذا يؤدي إلى «تضاعف التدخلات الخارجية وازديادها خطورة».
