الأمن في اللغة يشمل كل ما يحقق منوطه من حفظ الضرورات الخمس (العِرض والنفس والعقل والمال والدين)، ومن ذلك «أمن الدولة» كأمن سياسي وعسكري، و«أمن الشعب» كأمن فكري ونفسي، وهناك «أمن عام» تقوم به الشرطة، وأمن حسي «معيشي» وعلى رأسه «الأمن الغذائي» و«الأمن الدوائي»، وذلك من حيث «الاكتفاء الذاتي» في إنتاجه، و«المخزون الإستراتيجي» عند الأزمات، كالخزن «النفطي» الخام والمكرر في أرامكو والذي آتى ثماره عند العدوان على بقيق وخريص، ومثله خزن «المشتقات» النفطية للمناطق، والخزن «المائي»، سواء في باطن الأرض أو في الخزانات للشرب.

فنتمنى أن تحقق كل جهة ما يخصها في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل الكامل، وحبذا أن يكون ذلك ضمن الخطط التنفيذية لرؤية المملكة 2030، حيث إن كل الأجهزة لها علاقة بالأمن وفق اختصاصها.

ومنه الأمن العدلي بنوعيه (العدل الوقائي والعلاجي)، وذلك بدفع المظالم قبل وقوعها عبر «نشر الثقافة العدلية والتشريعات القانونية والأحكام القضائية»، وبرفعها بعد وقوعها عبر «سرعة المحاكمات بسهولة وعدالة».

ولكن الأولوية تتأتى لترتيب الضروريات فالحاجيات فالتحسينات، فالأمن في الغذاء والدواء قبل الأمن فيما دونه من كماليات، والذي قد لا يعد له علاقة بالأمن، وأمن الغذاء في الضروريات ليس كالغذاء في الحلويات.

ونتمنى الاهتمام بالصناعات الغذائية والدوائية والسعي إلى الاكتفاء الذاتي فيهما.

وكذلك الأمن العسكري في صناعة الأسلحة والذخائر والتقنية.

فالأمن «الشامل» هو «الحياة» و«الحرية» و«القوة».