بعد أن ورد إلى مجلس الغرف السعودية العديد من شكاوى القطاع الخاص لعدم سداد بعض المستحقات من الجهات الحكومية، قرر المجلس أن يقوم بجمع مطالبات الشركات والمؤسسات مع المصالح الحكومية تمهيداً لرفعها للجنة سداد مستحقات القطاع الخاص.

إرسال المستندات

علمت «الوطن»، أن مجلس الغرف السعودية طالب جميع المنشآت التابعة لغرف المناطق إرفاق المستندات الخاصة وإرسالها عبر رابط إلكتروني موحد نظراً للرغبة المشتركة بينها وبين لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص في إيجاد الآليات الفاعلة لمعالجتها مثل هذه الإشكالية مستقبلاً.

سداد المستحقات

كانت وزارة المالية قد أكدت أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، يسمح بتسهيلات كثيرة في دفع مستحقات القطاع الخاص على الحكومة، بما فيها الدفع مباشرة للمقاول بالباطن أو المقاولين الفرعيين في حال تقصير المقاول الرئيسي في دفع تلك المبالغ، وفي حال إنجاز العمل المطلوب.

وقالت الوزارة إن النظام الجديد يستهدف تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير المزيد من الشفافية في تقديم وفتح العروض، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأضافت أن النظام الجديد يستهدف أيضا ضمان منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام، وتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص، مع مراعاة قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد.

إجراءات مجلس الغرف لمعالجة الشكاوى

مطالبة المنشآت التابعة لغرف المناطق بإرفاق المستندات الخاصة

إرسالها عبر رابط إلكتروني موحد

جمع مطالبات الشركات والمؤسسات لرفعها للجنة سداد

إيجاد الآليات الفاعلة لمعالجة مثل هذه الإشكالية مستقبلا