اشترطت وزاره العدل لتعيين المصلحين وتسجيلهم داخل المحاكم عدة شروط، أبرزها تحلّي المصلح في عمله بقيم السرّية.

وشددت لائحه قواعد العمل في مكاتب المصالحة على الحياد والمهنية للمصلح، والإتقان والإخلاص، وما يصدر بشأن ذلك من معايير سلوكية. كذلك السماح للمصلح المسجل الحصول على أتعاب للمصالحة من أطراف القضية أو بعضهم، ولكن وفق اشتراطات، منها أن يبين ذلك في سجل المصلحين المسجلين، ولا بد من موافقة أطراف المصالحة، بعد اطلاعهم على مقدار الأتعاب، بما لا يؤثر في حيادية المصلح المسجل واستقلاله، وأن يلتزم المصلح المسجل بالإجراءات والضوابط في هذا الشأن، بما في ذلك ما قد يصدره من ضوابط لتحديد مقدار الأتعاب في المنازعات التي يجوز أخذ مقابل مالي عليها.

السرية والحيادية

شددت العدل على أنه لا يجوز للمصلح تولي المصالحة في الأحوال التي تؤثر على حياده واستقلاله، إلا بعد الإفصاح لإدارة المكتب ولجميع أطراف المصالحة، وقبولهم به كتابيا، ومن بين تلك الأحوال إذا كان للمصلح أو زوجته أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة، كوجود علاقة مهنية له أو شراكة مع أحد الأطراف، سواء كانت قائمة أم منتهية، أو وجود مصلحة له شخصية أو مالية في مخرجات المصالحة، أو أي سبب آخر يمكن أن يؤثر في استقلاله وحياده.

شروط ومؤهلات

أبانت الوزارة أنه ليس للمصلح تولي الوكالة أو المرافعة أو التحكيم، أو تقديم الاستشارة لأحد أطراف المصالحة في المنازعة التي تولى المصالحة فيها، حتى بعد انتهائها إلا بموافقة الأطراف، وإلا ما يعد من متممات أعمال الصلح.

وسمحت العدل لمكاتب المصالحة الاستعانة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة، من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة في النظام، بعد اعتمادهم وتسجيلهم وفق الأحكام والشروط المنصوص عليها في اللائحة، وكذلك لا يجوز الاستعانة بغير المصلح المسجل.

دورات تدريبية

كشفت الوزارة أن من شروط المصلح، أن يكون كامل الأهلية، وحسَن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يُردّ إليه اعتباره، وألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية، وأن يلتزم بحضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز، وأن يكون اجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز، واجتياز التدريب العملي، بحضور ما لا يقل عن 10 جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب.

الجهات المقدمة للمصالحة

اشترطت الوزارة على مقدمي الخدمة، أن تكون الجهة مرخصة ترخيصا ساريا، بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل، وأن يكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها، أيضا أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة، حسب المعايير التي يضعها المركز.

من الخدمات المقدمة

الربط الإلكتروني مع المصلحين المسجلين

العمل على توفير التدريب والتأهيل اللازمين

تهيئة أماكن مناسبة للمصلحين المسجلين داخل مكاتب المصالحة