كيف تتأثر القيم السوقية نتيجة تغير المناخ؟
20 تريليون دولار "75 تريليون ريال" يتم فقدها من القيمة السوقية للاقتصاد الدولي
القضاء على ما قيمته 2.3 تريليون دولار من مجموعة من شركات الوقود الأحفوري.
1 إلى 4 تريليونات دولار من أصول الطاقة يمكن أن تتعثر وتتعرض لخفض قيمها
20 تريليون دولار يتم فقدها في القطاع الصناعي الأوسع نطاقا
مخاطر التغير المناخي على الاقتصاد العالمي
1- زيادة الأضرار المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية الأكثر قوة عاما 2017 و 2018 كانا أكثر سنوات متتالية تكلفة نتيجة للخسائر الاقتصادية المتعلقة بالكوارث الطبيعية. ولكن الخطر يزداد سوءًا عندما يبدأ الضرر المادي في إعادة تسعير أجزاء من فئات الأصول بأكملها، ومن الأمثلة الصارخة سوق العقارات والذي سيشهد أضرارًا مادية وإعادة تسعير دراماتيكية كلما أصبح التهديد واضحًا بشكل متزايد. ويحدث ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الآليات تشمل انتقال السكان لأماكن أخرى وتقييد قوانين تقسيم المباني، وسحب شركات التأمين للدعم، وسحب المستثمرين لرأس المال وغيرها. وإذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 6 أقدام بحلول عام 2100، فإن ما يقدر بنحو 900 مليار دولار من المنازل الأميركية سيكون حرفيًا -وبالتبعية مالياً- تحت الماء، وفقاً لمركز التقدم الأميرّكي. والنتيجة النهائية هي أن يصبح القطاع العقاري يستحق جزءًا صغيرًا مما كان عليه سابقًا، وهذا مجرد جانب واحد من جوانب تغير المناخ ويؤثر على قطاع معين واحد فقط. وبالتأكيد ستعمل الحكومات على معالجة تغير المناخ الذي يمكن أن يغير قيم الأصول بشكل كبير.
2- القضاء على مجموعة من شركات الوقود الأحفوري
خلص تقرير جديد صادر عن مبادئ الاستثمار المسؤول -مجموعة تمثل مستثمرين لديهم 86 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة- إلى أن التشديد الحتمي لسياسات المناخ سيؤدي إلى القضاء على ما قيمته 2.3 تريليون دولار من مجموعة من شركات الوقود الأحفوري. وتشير مجموعات الصناعة دائمًا إلى أنه طالما كان هناك طلب، فسوف يستمرون في تلبية هذا الطلب، ومع ذلك وفي ظل ازدياد آثار تغير المناخ سوءًا يزداد احتمال حدوث رد فعل عنيف في السياسة بطريقة مماثلة.
3- ارتفاع درجات الحرارة
درجات الحرارة في طريقها إلى الارتفاع بمقدار 3 درجات مئوية بنهاية القرن الحالي، وهو ضعف المعدل الذي يستهدفه العلماء والحكومات. وكتب "فيونا رينولدز" الرئيس التنفيذي لشركة "بي.آر.أي": "من غير المحتمل بدرجة كبيرة أن تسمح الحكومات بصعود درجات الحرارة إلى 2.7 درجة مئوية دون أن يضطر إلى اتخاذ إجراءات قوية في أقرب وقت". وترى "بي.آر.أي" أنه ستكون هناك استجابة حتمية للسياسة بحلول عام 2025، ولأن الصناعة قد تراجعت والحكومات تأخرت في رد فعلها، فمن المرجح أن تكون استجابة السياسة "قوية ومفاجئة وغير منظمة".
4- قطاع الفحم والنفط والغاز يمكن أن يفقد ثلث قيمته الحالية
تقول "بي.آر.أي" إن قطاع الوقود الأحفوري يمكن أن يفقد ثلث قيمته الحالية، حيث أصبحت احتياطيات الفحم والنفط والغاز أصولا مخفضة (تعاني من عمليات شطب غير متوقعة أو سابقة لأوانها أو تخفيضات في القيمة). ووفقًا للمؤرخ "آدم تووز" هناك ما بين 1 إلى 4 تريليونات دولار من أصول الطاقة التي يمكن أن تتعثر وتتعرض لخفض قيمها، وترتفع هذه القيمة إلى 20 تريليون دولار في القطاع الصناعي الأوسع نطاقاً.
5- التأثير على صناعات تتشابك مع النظام المالي الأوسع
ما يثير القلق أكثر هو كيف أن القائمة الطويلة من الأضرار تؤثر على مجموعة متنوعة من الصناعات التي تتشابك جميعها على النظام المالي الأوسع. ويقول مركز التقدم الأميركي "سي.إيه.بي": "الضغط الذي قد تتعرض له مؤسسة مالية كبيرة ومعقدة ومترابطة - وهي شركة ذات أهمية منهجية - أو الضغط المترابط عبر الشركات الأصغر حجماً التي تتعرض جميعها لنفس المخاطر يمكن أن ينقل الضغط عبر النظام المالي". وفي الواقع، هناك تكهنات بأن التأثير المشترك لإعادة التسعير الهائلة للأصول مع تزايد الأضرار المادية المرتبطة بتغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية.
6- تقييد استخدامات الكربون وخفض قيم الأصول
تقع البنوك وشركات التأمين والوسطاء الماليون الآخرون في قلب تعقيدات صناعة النفط والغاز، ومع خفض قيم الأصول قد تتضاعف الخسائر المالية إلى تريليونات من الدولارات. وفي الوقت الحالي، تواصل الحكومات إصلاحات هزيلة نسبيًا، على الرغم من أن مدى التقاعس عن العمل يختلف باختلاف الحكومة. وحولت صناعة النفط 50 مليار دولار إلى مشاريع غير متوافقة مع اتفاقية باريس للمناخ منذ عام 2018 - وهي مشاريع ستصبح غير قابلة للحياة في عالم يستهدف تقييد استخدامات الكربون.
المصدر: OilPrice.com
20 تريليون دولار "75 تريليون ريال" يتم فقدها من القيمة السوقية للاقتصاد الدولي
القضاء على ما قيمته 2.3 تريليون دولار من مجموعة من شركات الوقود الأحفوري.
1 إلى 4 تريليونات دولار من أصول الطاقة يمكن أن تتعثر وتتعرض لخفض قيمها
20 تريليون دولار يتم فقدها في القطاع الصناعي الأوسع نطاقا
مخاطر التغير المناخي على الاقتصاد العالمي
1- زيادة الأضرار المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية الأكثر قوة عاما 2017 و 2018 كانا أكثر سنوات متتالية تكلفة نتيجة للخسائر الاقتصادية المتعلقة بالكوارث الطبيعية. ولكن الخطر يزداد سوءًا عندما يبدأ الضرر المادي في إعادة تسعير أجزاء من فئات الأصول بأكملها، ومن الأمثلة الصارخة سوق العقارات والذي سيشهد أضرارًا مادية وإعادة تسعير دراماتيكية كلما أصبح التهديد واضحًا بشكل متزايد. ويحدث ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الآليات تشمل انتقال السكان لأماكن أخرى وتقييد قوانين تقسيم المباني، وسحب شركات التأمين للدعم، وسحب المستثمرين لرأس المال وغيرها. وإذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 6 أقدام بحلول عام 2100، فإن ما يقدر بنحو 900 مليار دولار من المنازل الأميركية سيكون حرفيًا -وبالتبعية مالياً- تحت الماء، وفقاً لمركز التقدم الأميرّكي. والنتيجة النهائية هي أن يصبح القطاع العقاري يستحق جزءًا صغيرًا مما كان عليه سابقًا، وهذا مجرد جانب واحد من جوانب تغير المناخ ويؤثر على قطاع معين واحد فقط. وبالتأكيد ستعمل الحكومات على معالجة تغير المناخ الذي يمكن أن يغير قيم الأصول بشكل كبير.
2- القضاء على مجموعة من شركات الوقود الأحفوري
خلص تقرير جديد صادر عن مبادئ الاستثمار المسؤول -مجموعة تمثل مستثمرين لديهم 86 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة- إلى أن التشديد الحتمي لسياسات المناخ سيؤدي إلى القضاء على ما قيمته 2.3 تريليون دولار من مجموعة من شركات الوقود الأحفوري. وتشير مجموعات الصناعة دائمًا إلى أنه طالما كان هناك طلب، فسوف يستمرون في تلبية هذا الطلب، ومع ذلك وفي ظل ازدياد آثار تغير المناخ سوءًا يزداد احتمال حدوث رد فعل عنيف في السياسة بطريقة مماثلة.
3- ارتفاع درجات الحرارة
درجات الحرارة في طريقها إلى الارتفاع بمقدار 3 درجات مئوية بنهاية القرن الحالي، وهو ضعف المعدل الذي يستهدفه العلماء والحكومات. وكتب "فيونا رينولدز" الرئيس التنفيذي لشركة "بي.آر.أي": "من غير المحتمل بدرجة كبيرة أن تسمح الحكومات بصعود درجات الحرارة إلى 2.7 درجة مئوية دون أن يضطر إلى اتخاذ إجراءات قوية في أقرب وقت". وترى "بي.آر.أي" أنه ستكون هناك استجابة حتمية للسياسة بحلول عام 2025، ولأن الصناعة قد تراجعت والحكومات تأخرت في رد فعلها، فمن المرجح أن تكون استجابة السياسة "قوية ومفاجئة وغير منظمة".
4- قطاع الفحم والنفط والغاز يمكن أن يفقد ثلث قيمته الحالية
تقول "بي.آر.أي" إن قطاع الوقود الأحفوري يمكن أن يفقد ثلث قيمته الحالية، حيث أصبحت احتياطيات الفحم والنفط والغاز أصولا مخفضة (تعاني من عمليات شطب غير متوقعة أو سابقة لأوانها أو تخفيضات في القيمة). ووفقًا للمؤرخ "آدم تووز" هناك ما بين 1 إلى 4 تريليونات دولار من أصول الطاقة التي يمكن أن تتعثر وتتعرض لخفض قيمها، وترتفع هذه القيمة إلى 20 تريليون دولار في القطاع الصناعي الأوسع نطاقاً.
5- التأثير على صناعات تتشابك مع النظام المالي الأوسع
ما يثير القلق أكثر هو كيف أن القائمة الطويلة من الأضرار تؤثر على مجموعة متنوعة من الصناعات التي تتشابك جميعها على النظام المالي الأوسع. ويقول مركز التقدم الأميركي "سي.إيه.بي": "الضغط الذي قد تتعرض له مؤسسة مالية كبيرة ومعقدة ومترابطة - وهي شركة ذات أهمية منهجية - أو الضغط المترابط عبر الشركات الأصغر حجماً التي تتعرض جميعها لنفس المخاطر يمكن أن ينقل الضغط عبر النظام المالي". وفي الواقع، هناك تكهنات بأن التأثير المشترك لإعادة التسعير الهائلة للأصول مع تزايد الأضرار المادية المرتبطة بتغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية.
6- تقييد استخدامات الكربون وخفض قيم الأصول
تقع البنوك وشركات التأمين والوسطاء الماليون الآخرون في قلب تعقيدات صناعة النفط والغاز، ومع خفض قيم الأصول قد تتضاعف الخسائر المالية إلى تريليونات من الدولارات. وفي الوقت الحالي، تواصل الحكومات إصلاحات هزيلة نسبيًا، على الرغم من أن مدى التقاعس عن العمل يختلف باختلاف الحكومة. وحولت صناعة النفط 50 مليار دولار إلى مشاريع غير متوافقة مع اتفاقية باريس للمناخ منذ عام 2018 - وهي مشاريع ستصبح غير قابلة للحياة في عالم يستهدف تقييد استخدامات الكربون.
المصدر: OilPrice.com
