حدد محللون نحو 5 أسباب وراء ارتفاع الأسعار وشكاوى المستهلكين منها رغم انكماش التضخم في السوق السعودي، مبينين أنه رغم الانكماش فإن الأسعار لم تنخفض في بعض القطاعات، ومنها عدم وجود آليات علمية للتسعير، وضعف الثقافة التسويقية، حيث يلجأ البعض إلى خفض التكلفة في حال انكماش السوق بدلاً من تحفيز المبيعات، علاوة على التكاليف الإضافية المستحدثة وغياب الرقابة على الأسعار لافتين إلى أن المحرك الأساسي للأسعار هو «العرض، والطلب»، وعند ارتفاع الطلب على العرض ترتفع الأسعار والعكس صحيح.
ارتفاع الأسعار
أرجع الخبير الاقتصادي السعودي رياض السعيد لـ«الوطن»، ارتفاع الأسعار وشكاوى المستهلكين رغم انكماش التضخم في السوق، لعدم وجود آليات علمية للتسعير، وضعف الثقافة السوقية ومنها التسويقية، ويلجأ البعض إلى خفض التكلفة في حال انكماش السوق بدلاً من تحفيز المبيعات، والإبداع بالتسويق «خفض التكلفة كثيراً على حساب الجودة». واعتياد على تضخم الأرباح. وكذلك وجود عمليات تدخل متعمدة لبعض فئات التجار للتحكم في المعروض، وبالتالي إيجاد إيهام بارتفاع الطلبات على العروض، وأضاف «لدينا حالات تم اكتشافها من قبل هيئة المنافسة، إلا أن بعض القطاعات ما زالت تعاني من هذا التحكم كالقطاع العقاري، الذي يحتاج إلى تسريع عمليات التنظيم».
أضاف أن من الأسباب كذلك أن بعض القطاعات تحتاج إلى تنظيمات واضحة وتفعيل الأدوات الرقابية لضبط الأسعار. وعدم مراجعة أداء اللجان في الغرف التجارية، ومدى تأثيرها الإيجابي والسلبي كاللجان العقارية والتجارية.
حركه الاقتصاد
قال الخبير الاقتصادي، مستشار التطوير الإداري، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين لـ«الوطن»: العوامل الاقتصادية تتداخل مع بعضها، وكل منها يؤثر على الآخر، وفي حركة الاقتصاد تنتقل الدورة الاقتصادية من حالة إلى أخرى، لعدة أسباب داخلية أو خارجية، وتظل السياسات المالية والنقدية، هي الأداة الحكومية الفعالة في إدارة الاقتصاد وإعادة توجيهه للمسار الصحيح، ويجب معرفة أن التضخم ليس ضارا بشكل مطلق بل هو مطلوب بحدود معينة مقبولة في أي اقتصاد عالمي بمستوى لا يتجاوز 2 %، لأنه يدل على وجود حالة نمو اقتصادي واستمرار في زيادة الطلب بما يخلق حافزا للمصنعين والمستوردين، وهذا يصب في زيادة التوظيف وخفض معدلات البطالة والازدهار الاقتصادي، شريطة ألا يتجاوز حدوده الطبيعية، ومن ثم يصبح ضارا بالاقتصاد.
السلع والخدمات
أشار بوخمسين إلى أنه بتحليل للانخفاضات المسببة لانخفاض المؤشر القياسي العام للأسعار، نجد أن الانخفاض الأكبر الرئيسي كان بسبب انخفاض أسعار العقارات وبند الإيجارات، وهذا نتيجة الآثار الإيجابية لنجاح الخطة الحكومية في مجال الإسكان، حيث وصل الانخفاض في هذا القطاع بشكل سنوي إلى ما يقارب
20% مقارنة بسنة الأساس، بينما كان هناك ارتفاع في أسعار السلع والخدمات وهذا أمر طبيعي نتيجة لتكاليف إضافية مستحدثة من جانب، ومن جانب آخر هناك عامل آخر متمثل بالتضخم المستورد الذي أثر برفع الأسعار المحلية، متمثلا بارتفاعات في تكاليف استيراد مواد خام من الخارج، ترفع تكلفة الإنتاج المحلي بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج في بنود الطاقة والتكاليف التشغيلية، بما أثر على مجموعة السلع المستوردة والمصنعة محليا، حيث ارتفع هذا القطاع بنسبة وصلت إلى 26 % كنسبة من المؤشر القياسي العام للأسعار، مؤكداً أن وجود مثل هذه العوامل يشجع التجار على رفع أسعار منتجاتهم بشكل متواصل دون مبرر حقيقي بما يعزز أهمية الحاجة للتدخل الحكومي للرقابة على الأسعار، وتفعيل الإجراءات الرقابية الحكومية لحماية المستهلكين.
تنويع الإيرادات
بين بوخمسين أن ما حدث بشكل جلي منذ بديات 2015، كان نتيجة لبدء تطبيق خطة إصلاحات اقتصادية تبنتها الحكومة بهدف تنويع مصادر الإيرادات الحكومية لمواجهة تقلبات النفط، ولكي لا تعتمد الموازنة الحكومية على إيرادات النفط وخلق مصادر إيرادية حكوميه جديدة، وبقصد حماية دخل المواطن من ارتفاعات الأسعار بشكل عام، وبما يمكنه من مواجهة التكاليف الاقتصادية المتأتية من ارتفاع تكاليف الكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع المنتقاة، اهتمت الحكومة بتخفيض الأسعار، وشهد الجميع انخفاضا في المؤشر القياسي للأسعار بشكل متواصل بالفترات الماضية.
7 أسباب لارتفاع الأسعار رغم انكماش التضخم في السوق
عدم وجود آليات علمية للتسعير، وضعف الثقافة السوقية والتسويقية
الاعتياد على تضخم الأرباح
وجود تدخل متعمد لبعض فئات التجار للتحكم في المعروض
عدم تفعيل الأدوات الرقابية لضبط الأسعار
عدم مراجعة أداء اللجان في الغرف التجارية
التكاليف الإضافية المستحدثة
التضخم المستورد متمثلا بارتفاعات تكاليف استيراد المواد الخام
ارتفاع الأسعار
أرجع الخبير الاقتصادي السعودي رياض السعيد لـ«الوطن»، ارتفاع الأسعار وشكاوى المستهلكين رغم انكماش التضخم في السوق، لعدم وجود آليات علمية للتسعير، وضعف الثقافة السوقية ومنها التسويقية، ويلجأ البعض إلى خفض التكلفة في حال انكماش السوق بدلاً من تحفيز المبيعات، والإبداع بالتسويق «خفض التكلفة كثيراً على حساب الجودة». واعتياد على تضخم الأرباح. وكذلك وجود عمليات تدخل متعمدة لبعض فئات التجار للتحكم في المعروض، وبالتالي إيجاد إيهام بارتفاع الطلبات على العروض، وأضاف «لدينا حالات تم اكتشافها من قبل هيئة المنافسة، إلا أن بعض القطاعات ما زالت تعاني من هذا التحكم كالقطاع العقاري، الذي يحتاج إلى تسريع عمليات التنظيم».
أضاف أن من الأسباب كذلك أن بعض القطاعات تحتاج إلى تنظيمات واضحة وتفعيل الأدوات الرقابية لضبط الأسعار. وعدم مراجعة أداء اللجان في الغرف التجارية، ومدى تأثيرها الإيجابي والسلبي كاللجان العقارية والتجارية.
حركه الاقتصاد
قال الخبير الاقتصادي، مستشار التطوير الإداري، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين لـ«الوطن»: العوامل الاقتصادية تتداخل مع بعضها، وكل منها يؤثر على الآخر، وفي حركة الاقتصاد تنتقل الدورة الاقتصادية من حالة إلى أخرى، لعدة أسباب داخلية أو خارجية، وتظل السياسات المالية والنقدية، هي الأداة الحكومية الفعالة في إدارة الاقتصاد وإعادة توجيهه للمسار الصحيح، ويجب معرفة أن التضخم ليس ضارا بشكل مطلق بل هو مطلوب بحدود معينة مقبولة في أي اقتصاد عالمي بمستوى لا يتجاوز 2 %، لأنه يدل على وجود حالة نمو اقتصادي واستمرار في زيادة الطلب بما يخلق حافزا للمصنعين والمستوردين، وهذا يصب في زيادة التوظيف وخفض معدلات البطالة والازدهار الاقتصادي، شريطة ألا يتجاوز حدوده الطبيعية، ومن ثم يصبح ضارا بالاقتصاد.
السلع والخدمات
أشار بوخمسين إلى أنه بتحليل للانخفاضات المسببة لانخفاض المؤشر القياسي العام للأسعار، نجد أن الانخفاض الأكبر الرئيسي كان بسبب انخفاض أسعار العقارات وبند الإيجارات، وهذا نتيجة الآثار الإيجابية لنجاح الخطة الحكومية في مجال الإسكان، حيث وصل الانخفاض في هذا القطاع بشكل سنوي إلى ما يقارب
20% مقارنة بسنة الأساس، بينما كان هناك ارتفاع في أسعار السلع والخدمات وهذا أمر طبيعي نتيجة لتكاليف إضافية مستحدثة من جانب، ومن جانب آخر هناك عامل آخر متمثل بالتضخم المستورد الذي أثر برفع الأسعار المحلية، متمثلا بارتفاعات في تكاليف استيراد مواد خام من الخارج، ترفع تكلفة الإنتاج المحلي بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج في بنود الطاقة والتكاليف التشغيلية، بما أثر على مجموعة السلع المستوردة والمصنعة محليا، حيث ارتفع هذا القطاع بنسبة وصلت إلى 26 % كنسبة من المؤشر القياسي العام للأسعار، مؤكداً أن وجود مثل هذه العوامل يشجع التجار على رفع أسعار منتجاتهم بشكل متواصل دون مبرر حقيقي بما يعزز أهمية الحاجة للتدخل الحكومي للرقابة على الأسعار، وتفعيل الإجراءات الرقابية الحكومية لحماية المستهلكين.
تنويع الإيرادات
بين بوخمسين أن ما حدث بشكل جلي منذ بديات 2015، كان نتيجة لبدء تطبيق خطة إصلاحات اقتصادية تبنتها الحكومة بهدف تنويع مصادر الإيرادات الحكومية لمواجهة تقلبات النفط، ولكي لا تعتمد الموازنة الحكومية على إيرادات النفط وخلق مصادر إيرادية حكوميه جديدة، وبقصد حماية دخل المواطن من ارتفاعات الأسعار بشكل عام، وبما يمكنه من مواجهة التكاليف الاقتصادية المتأتية من ارتفاع تكاليف الكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع المنتقاة، اهتمت الحكومة بتخفيض الأسعار، وشهد الجميع انخفاضا في المؤشر القياسي للأسعار بشكل متواصل بالفترات الماضية.
7 أسباب لارتفاع الأسعار رغم انكماش التضخم في السوق
عدم وجود آليات علمية للتسعير، وضعف الثقافة السوقية والتسويقية
الاعتياد على تضخم الأرباح
وجود تدخل متعمد لبعض فئات التجار للتحكم في المعروض
عدم تفعيل الأدوات الرقابية لضبط الأسعار
عدم مراجعة أداء اللجان في الغرف التجارية
التكاليف الإضافية المستحدثة
التضخم المستورد متمثلا بارتفاعات تكاليف استيراد المواد الخام
