منحت جهات عليا الأجهزة الحكومية 60 يوما لاستكمال ربط بيانات المتعاقدين على «بند الكفاءات المتميزة» وغيره من بنود التوظيف المتاحة في منصة «التزام»، التابعة لوزارة الخدمة المدنية، مؤكدة ضرورة تبادل البيانات الأساسية بين الجهات الحكومية والوزارة لكل بنود التوظيف.
مجلس التنمية
علمت «الوطن» أن مجلس الوزارة، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، طالب الجهات الحكومية التي لم تستكمل عملية الربط بمنصة «التزام» التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوزارة، لإتمام عملية الربط خلال المدة المحددة، وتزويدها ببيانات من يتعاقد معهم على أي من بنود التوظيف الأخرى خلال تلك المنصة، وأن اللجنة العامة للمجلس رأت الموافقة على ما انتهى إليه غالبية المجتمعين في المحضر المعد في هيئة الخبراء مؤخرا، المؤيد بالتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تبادل البيانات
أطلقت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر»، خدمة «التزام»، بهدف الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وإتاحة إمكان تبادل بيانات الموظفين والوظائف آليا، وبشكل آمن، خلال الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية، وتمكين الجهة من مقارنة بيانات الموارد البشرية مع قاعدة البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من وزارة الخدمة المدنية لجميع المستفيدين من الجهات الحكومية والأفراد.
3 مراحل
تأتي الخدمة ضمن مشروع التحول الرقمي، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، ومن منطلق مساعي وزارة الخدمة المدنية الرامية إلى تطوير منظومة إلكترونية تواكب احتياجات المستفيدين، ورفع جودة بيانات الموظفين والوظائف.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيكون على 3 مراحل، ليشمل الوزارات والجهات الحكومية كافة، تحقيقا للأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 1439، لضمان ديمومة وصحة البيانات عن الموظفين وتوحيد مصادرها.
تدخل المالية
كان وزير المالية محمد الجدعان، أوضح أن تنافس الجهات الحكومية مع بعضها في رفع أجور الموظفين على بند استقطاب الكفاءات، سيكون له أثر سلبي يستوجب تدخل وزارته لإيقاف هذا التنافس، مبينا أنه من الواجب -بشكل عام- التأكد من عدم وجود أجور عالية وغير عادية.
خدمة التزام
تهدف إلى الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية
تتيح إمكان تبادل بيانات الموظفين والوظائف آليا
تمكّن الجهة من مقارنة بيانات الموارد البشرية مع بيانات الخدمة المدنية
ترتقي بجودة الخدمة المقدمة من وزارة الخدمة المدنية لجميع المستفيدين
مجلس التنمية
علمت «الوطن» أن مجلس الوزارة، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، طالب الجهات الحكومية التي لم تستكمل عملية الربط بمنصة «التزام» التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوزارة، لإتمام عملية الربط خلال المدة المحددة، وتزويدها ببيانات من يتعاقد معهم على أي من بنود التوظيف الأخرى خلال تلك المنصة، وأن اللجنة العامة للمجلس رأت الموافقة على ما انتهى إليه غالبية المجتمعين في المحضر المعد في هيئة الخبراء مؤخرا، المؤيد بالتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تبادل البيانات
أطلقت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر»، خدمة «التزام»، بهدف الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وإتاحة إمكان تبادل بيانات الموظفين والوظائف آليا، وبشكل آمن، خلال الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية، وتمكين الجهة من مقارنة بيانات الموارد البشرية مع قاعدة البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من وزارة الخدمة المدنية لجميع المستفيدين من الجهات الحكومية والأفراد.
3 مراحل
تأتي الخدمة ضمن مشروع التحول الرقمي، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، ومن منطلق مساعي وزارة الخدمة المدنية الرامية إلى تطوير منظومة إلكترونية تواكب احتياجات المستفيدين، ورفع جودة بيانات الموظفين والوظائف.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيكون على 3 مراحل، ليشمل الوزارات والجهات الحكومية كافة، تحقيقا للأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 1439، لضمان ديمومة وصحة البيانات عن الموظفين وتوحيد مصادرها.
تدخل المالية
كان وزير المالية محمد الجدعان، أوضح أن تنافس الجهات الحكومية مع بعضها في رفع أجور الموظفين على بند استقطاب الكفاءات، سيكون له أثر سلبي يستوجب تدخل وزارته لإيقاف هذا التنافس، مبينا أنه من الواجب -بشكل عام- التأكد من عدم وجود أجور عالية وغير عادية.
خدمة التزام
تهدف إلى الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية
تتيح إمكان تبادل بيانات الموظفين والوظائف آليا
تمكّن الجهة من مقارنة بيانات الموارد البشرية مع بيانات الخدمة المدنية
ترتقي بجودة الخدمة المقدمة من وزارة الخدمة المدنية لجميع المستفيدين
