الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لا جدال ولا نقاش فيها، ولا نفي لأهميتها، والعياذ بالله.
حديثنا يتمحور حول ما يعانيه الناس جراء تأخير وتعطيل معاملاتهم من بعض الموظفين، بذريعة ضيق الوقت ودخول وقت الصلاة، وبعد الانتهاء من الصلاة لا يحضر ذلك الموظف إلا بعد نصف ساعة أو أكثر، تاركا خلفه كثيرا من المراجعين في الأروقة ينتظرون رجوعه!.
الموظف مسؤوليته خدمة المواطنين، وإنجاز معاملاتهم على الوجه المطلوب، لكن بعضهم أخذ الصلاة ذريعة للانصراف المبكر، علما بأن بعض المعاملات قد تحتاج إلى توقيع فقط، ولا تأخذ من وقت الموظف إلا ثواني معدودة، مما يتسبب في تراكم المعاملات لديه، ويسيء إلى سمعة منظومة العمل، ويحدث إرباكا له، ويعطل المراجعين الذين لديهم مشاغل كثيرة تركوها لإنجاز ما يخصهم.
مثل هذه السلبيات ما زالت إلى يومنا هذا في بعض الدوائر الحكومية، مما يزرع الإحباط والتذمر في نفوس المراجعين.
وربما يلجأ المراجع إلى تقديم شكوى عندما تتعثر معاملته، وتطول به السبل، وهذا ما يحدث غالبا في بيئة العمل التي تعاني البيروقراطية، أو ضعف كفاءات العاملين.
على مسؤولي الجهات الحكومية تقييمَ الجودة في الأداء، وأن تكون ملتزمة بخدمة المواطنين على أكمل وجه، وأن تكون جودة العمل وكفاءة خدمة المواطنين، هما معيارا الأمان الوظيفي للموظف، وأن يكون الحزم الإداري حاضرا بكل قوة، كي لا تتأثر انسيابية الإجراءات النظامية اللازمة لإنهاء
المعاملات دون تعقيد.
من المفترض أن تضع الجهات الحكومية الحلول اللازمة، وأن تعالج المشكلة التي ستنعكس على سمعتها، بلا شك، وألا تقف موقف المتفرج على هذا التسيب والإهمال. الحلول سهلة ولا تحتاج إلى دراسات أوغيرها.
وكذلك وضع شاشات عرض توضح توقيتا لاستلام المعاملات، إلى الانتهاء من استلام المعاملات محددة بالدقيقة والثانية توضع في كل قسم، كي يشاهد المراجع آليات العمل. وهكذا يكون المواطن مطلعا على نظامية العمل وسير معاملته بالشكل الصحيح، ولا يفاجأ بمقولة «ما في وقت الآن، راجعنا بعد الصلاة».
حديثنا يتمحور حول ما يعانيه الناس جراء تأخير وتعطيل معاملاتهم من بعض الموظفين، بذريعة ضيق الوقت ودخول وقت الصلاة، وبعد الانتهاء من الصلاة لا يحضر ذلك الموظف إلا بعد نصف ساعة أو أكثر، تاركا خلفه كثيرا من المراجعين في الأروقة ينتظرون رجوعه!.
الموظف مسؤوليته خدمة المواطنين، وإنجاز معاملاتهم على الوجه المطلوب، لكن بعضهم أخذ الصلاة ذريعة للانصراف المبكر، علما بأن بعض المعاملات قد تحتاج إلى توقيع فقط، ولا تأخذ من وقت الموظف إلا ثواني معدودة، مما يتسبب في تراكم المعاملات لديه، ويسيء إلى سمعة منظومة العمل، ويحدث إرباكا له، ويعطل المراجعين الذين لديهم مشاغل كثيرة تركوها لإنجاز ما يخصهم.
مثل هذه السلبيات ما زالت إلى يومنا هذا في بعض الدوائر الحكومية، مما يزرع الإحباط والتذمر في نفوس المراجعين.
وربما يلجأ المراجع إلى تقديم شكوى عندما تتعثر معاملته، وتطول به السبل، وهذا ما يحدث غالبا في بيئة العمل التي تعاني البيروقراطية، أو ضعف كفاءات العاملين.
على مسؤولي الجهات الحكومية تقييمَ الجودة في الأداء، وأن تكون ملتزمة بخدمة المواطنين على أكمل وجه، وأن تكون جودة العمل وكفاءة خدمة المواطنين، هما معيارا الأمان الوظيفي للموظف، وأن يكون الحزم الإداري حاضرا بكل قوة، كي لا تتأثر انسيابية الإجراءات النظامية اللازمة لإنهاء
المعاملات دون تعقيد.
من المفترض أن تضع الجهات الحكومية الحلول اللازمة، وأن تعالج المشكلة التي ستنعكس على سمعتها، بلا شك، وألا تقف موقف المتفرج على هذا التسيب والإهمال. الحلول سهلة ولا تحتاج إلى دراسات أوغيرها.
وكذلك وضع شاشات عرض توضح توقيتا لاستلام المعاملات، إلى الانتهاء من استلام المعاملات محددة بالدقيقة والثانية توضع في كل قسم، كي يشاهد المراجع آليات العمل. وهكذا يكون المواطن مطلعا على نظامية العمل وسير معاملته بالشكل الصحيح، ولا يفاجأ بمقولة «ما في وقت الآن، راجعنا بعد الصلاة».
