استبعد تقرير اقتصادي حديث أن يكون لقيام الهيئة العامة للزكاة والدخل بفرض ضريبة جديدة بنسبة 50% على المشروبات المحلاة، تأثير كبير على الشركات والاستثمارات على المدى الطويل.

وأكد تقرير شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، أنه رغم أن نسبة الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات المحلاة تعتبر من النسب الضريبية الأعلى إلا أن الأثر السلبي على قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، مثل قطاعي التجزئة والضيافة، نتيجة لفرض هذه الضريبة سيكون محدوداً وقصير الأجل. وقال نيكولاس سوفيرال رئيس الضرائب غير المباشرة في كي بي إم جي السعودية: «من الممكن أن تواجه الشركات تحدياً كبيرا فيما يتعلق بتصنيف منتجاتها تماشيا مع أغراض الضريبة الجديدة». وأكد أنه من الطبيعي أن يشهد التدفق الاستثماري في قطاع المشروبات تراجعا على المدى القصير في أعقاب تطبيق هذه الضريبة، إلَّا أن الاستثمارات ستعود إلى معدلها الطبيعي مع مرور الوقت.