أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن البدء بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مشيرا إلى أنه تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرا أن إطلاق المحتجزين بإشرافه يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض.
وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أعلن قبل نحو أسبوع أن فريقي الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، واتفقا على عدة نقاط سيبدأ تنفيذها بدءا من الجمعة تشمل الخطوات العسكرية والأمنية، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن، والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية.
عودة جميع القوات
وأضاف أن المرحلة الثانية في اتفاق الرياض تتضمن عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوما في كل محافظة من تاريخ التوقيع.
إعادة الانتشار
عقد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أباهجيت جوها، في الحديدة غرب اليمن، اجتماعا مع ضباط الارتباط الممثلين عن الحكومة وميليشيا الحوثي.
وضم الاجتماع الذي عقده الجنرال جوها في نقطة الارتباط بالخامري، كبير ضباط الارتباط في الجانب الحكومي بلجنة إعادة الانتشار العميد الركن عبدالرحمن نعمان، وكبير ضباط الارتباط عن ميليشيات الحوثي.
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، إن الاجتماع وقف أمام هشاشة الوضع في الحديدة وتزايد خروقات الميليشيات الحوثية وعدم التزامها بوقف إطلاق النار، وكذا ضعف الأداء الرقابي للجنة الأممية، فيما أكد كبير ضباط الارتباط في الجانب الحكومي، على ضرورة أن يقوم الفريق الأممي بتفعيل نقاط الارتباط لتؤدي دورها الرقابي بالشكل المطلوب.
نزع الألغام
وشدد على أهمية نزع الألغام والمتفجرات المزروعة من قبل ميليشيات الحوثي بالقرب من نقاط المراقبة، والتي تعرقل عمل ضباط الارتباط وتمنعهم من أداء مهامهم الرقابية على أكمل وجه، كما دعا إلى فتح مسارات وممرات آمنة للضباط العاملين في نقاط المراقبة وضمان سلامة العاملين، حيث تشكل الوضعية الراهنة خطرا كبيرا على حياتهم، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي تحول دون استهدافهم وتوفير الحماية اللازمة لهم، وكذا ضرورة فتح مسارات وممرات آمنة لخطوط الإمدادات الإنسانية.
يذكر أن نقاط المراقبة التي تم إقرارها ونشرها في نوفمبر من العام الماضي ما زالت هشة بسبب تزايد الخروقات الحوثية وضعف الرقابة الأممية، والتي وجدت للحد من خروقات وقف إطلاق النار.
وكان عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، العميد صادق دويد، انتقد قرار التمديد للبعثة الأممية، وقال في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»: «عام كامل ولم تحرز بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أي تقدم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم»، وأضاف أنه «رغم إخفاق هذه البعثة في أداء مهامها يقوم مجلس الأمن بالتمديد لها لستة أشهر قادمة».
اجتماع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
وقف الاجتماع على تزايد خروقات الحوثي
ضعف الأداء الرقابي للجنة الأممية
دعوة الفريق الأممي لتفعيل نقاط الارتباط
فتح مسارات وممرات آمنة لضباط المراقبة
وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أعلن قبل نحو أسبوع أن فريقي الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، واتفقا على عدة نقاط سيبدأ تنفيذها بدءا من الجمعة تشمل الخطوات العسكرية والأمنية، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن، والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية.
عودة جميع القوات
وأضاف أن المرحلة الثانية في اتفاق الرياض تتضمن عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوما في كل محافظة من تاريخ التوقيع.
إعادة الانتشار
عقد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أباهجيت جوها، في الحديدة غرب اليمن، اجتماعا مع ضباط الارتباط الممثلين عن الحكومة وميليشيا الحوثي.
وضم الاجتماع الذي عقده الجنرال جوها في نقطة الارتباط بالخامري، كبير ضباط الارتباط في الجانب الحكومي بلجنة إعادة الانتشار العميد الركن عبدالرحمن نعمان، وكبير ضباط الارتباط عن ميليشيات الحوثي.
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، إن الاجتماع وقف أمام هشاشة الوضع في الحديدة وتزايد خروقات الميليشيات الحوثية وعدم التزامها بوقف إطلاق النار، وكذا ضعف الأداء الرقابي للجنة الأممية، فيما أكد كبير ضباط الارتباط في الجانب الحكومي، على ضرورة أن يقوم الفريق الأممي بتفعيل نقاط الارتباط لتؤدي دورها الرقابي بالشكل المطلوب.
نزع الألغام
وشدد على أهمية نزع الألغام والمتفجرات المزروعة من قبل ميليشيات الحوثي بالقرب من نقاط المراقبة، والتي تعرقل عمل ضباط الارتباط وتمنعهم من أداء مهامهم الرقابية على أكمل وجه، كما دعا إلى فتح مسارات وممرات آمنة للضباط العاملين في نقاط المراقبة وضمان سلامة العاملين، حيث تشكل الوضعية الراهنة خطرا كبيرا على حياتهم، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي تحول دون استهدافهم وتوفير الحماية اللازمة لهم، وكذا ضرورة فتح مسارات وممرات آمنة لخطوط الإمدادات الإنسانية.
يذكر أن نقاط المراقبة التي تم إقرارها ونشرها في نوفمبر من العام الماضي ما زالت هشة بسبب تزايد الخروقات الحوثية وضعف الرقابة الأممية، والتي وجدت للحد من خروقات وقف إطلاق النار.
وكان عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، العميد صادق دويد، انتقد قرار التمديد للبعثة الأممية، وقال في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»: «عام كامل ولم تحرز بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أي تقدم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم»، وأضاف أنه «رغم إخفاق هذه البعثة في أداء مهامها يقوم مجلس الأمن بالتمديد لها لستة أشهر قادمة».
اجتماع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
وقف الاجتماع على تزايد خروقات الحوثي
ضعف الأداء الرقابي للجنة الأممية
دعوة الفريق الأممي لتفعيل نقاط الارتباط
فتح مسارات وممرات آمنة لضباط المراقبة
