بينما تجرى الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين، الأحد المقبل، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، عن أمله في تحقيق «حد أدنى من التوافق الدولي» خلال مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا التي تشهد حرباً منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل ثماني سنوات.
أوضح سلامة في تصريح، «آمل أن ندخل مطلع 2020 بمنطق جديد يقضي بأن يؤمن مؤتمر برلين الحد الأدنى من التوافق الدولي حول المسار الذي يجب اتباعه».
التدخلات الخارجية
يهدف المؤتمر إلى الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع، وتوفير ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.
وثيقة مسربة
على صعيد آخر، حثت نسخة مسربة من مسودة مؤتمر برلين المقرر عقده، الأحد المقبل، في العاصمة الألمانية، حول الأزمة الليبية، الجهات الدولية على الالتزام بالامتناع عن التدخل الخارجي في ليبيا، والدعوة إلى هدنة شاملة ودائمة وإنهاء التحركات العسكرية في البلاد، مشددة على أهمية سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، عبر دعم العملية السياسية.
بناء الثقة
دعت الوثيقة إلى اتخاد تدابير لبناء الثقة وتبادل الأسرى والجثامين بين الأطراف المتحاربة، كذلك نزع سلاح المجموعات المسلحة بإشراف الأمم المتحدة، فيما طالبت الأطراف بالانفصال عن الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، وحظر سفر وتجميد أموال الأطراف المرتبطة بتلك الجماعات.
عقوبات أممية
تضمنت المسودة المقترحة فرض عقوبات من مجلس الأمن على من ينتهكون وقف إطلاق النار، كما الدعوة إلى إنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة وطنية واحدة معتمَدة من مجلس النواب، إلى جانب المطالبة بالتوزيع العادل للثروة العامة بين المناطق في ليبيا، واستعادة الدولة للاستخدام المشروع للقوة، فضلاً عن تأييد إنشاء قوات الأمن الوطني والقوات العسكرية الموحدة تحت سلطة مركزية في ليبيا.
أوضح سلامة في تصريح، «آمل أن ندخل مطلع 2020 بمنطق جديد يقضي بأن يؤمن مؤتمر برلين الحد الأدنى من التوافق الدولي حول المسار الذي يجب اتباعه».
التدخلات الخارجية
يهدف المؤتمر إلى الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع، وتوفير ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.
وثيقة مسربة
على صعيد آخر، حثت نسخة مسربة من مسودة مؤتمر برلين المقرر عقده، الأحد المقبل، في العاصمة الألمانية، حول الأزمة الليبية، الجهات الدولية على الالتزام بالامتناع عن التدخل الخارجي في ليبيا، والدعوة إلى هدنة شاملة ودائمة وإنهاء التحركات العسكرية في البلاد، مشددة على أهمية سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، عبر دعم العملية السياسية.
بناء الثقة
دعت الوثيقة إلى اتخاد تدابير لبناء الثقة وتبادل الأسرى والجثامين بين الأطراف المتحاربة، كذلك نزع سلاح المجموعات المسلحة بإشراف الأمم المتحدة، فيما طالبت الأطراف بالانفصال عن الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، وحظر سفر وتجميد أموال الأطراف المرتبطة بتلك الجماعات.
عقوبات أممية
تضمنت المسودة المقترحة فرض عقوبات من مجلس الأمن على من ينتهكون وقف إطلاق النار، كما الدعوة إلى إنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة وطنية واحدة معتمَدة من مجلس النواب، إلى جانب المطالبة بالتوزيع العادل للثروة العامة بين المناطق في ليبيا، واستعادة الدولة للاستخدام المشروع للقوة، فضلاً عن تأييد إنشاء قوات الأمن الوطني والقوات العسكرية الموحدة تحت سلطة مركزية في ليبيا.
