تنص التعليمات والاشتراطات التنظيمية للتعمير في المملكة، على ضرورة توفير مواقف سيارات لكل منشأة، سواء أكانت منازل خاصة، شققاً، مولات، مستشفيات، جامعات، وغيرها من المباني.
لكن الواقع غير ذلك على الأقل في بعض المناطق وبعض الأمانات وبعض البلديات، لا أعلم كيف تصدر رخصة بناء لبناء عمارة شقق سكنية محلات تجارية دون أن يكون ضمن مخطط البناء جزء مخصص لمواقف السيارات التي نص عليه نظام التعمير في السعودية من سنوات طويلة مضت وإلى الآن، ولكن على أرض الواقع على سبيل المثال: تستأجر شقة سكنية وكل يوم يجب أن «تضرب حسابك تدور موقف، إنته وحظك!» وقس على ذلك بعض الفنادق والمراكز الصحية الخاصة وغيرها..
انتشرت لدينا للأسف ثقافة «دبر عمرك» في كثير من شؤون حياتنا وأقلها مواقف السيارات، لا شك أن هنالك من التجار والمواطنين من هم ملتزمون بتوفير هذه المواقف لمبانيهم أو مشاريعهم وليس فقط حباً في تطبيق النظام ولكن في رأيي لوعيهم بأهمية توفر مواقف للسيارات كأهمية توفر الماء والكهرباء للمنشأة، ولا يقل أهمية عن الإثنين الآخرين... لكن سلّم لي عليهم فهم في رأيي قليل.
خذ عندك نص مقتبس من هذه الأنظمة وبعدها نتكلم كيف تم تجاوزها دون عقاب:«ونصت الاشتراطات على معايير توفير المواقف للمساكن الخاصة والاستثمارية وكذلك السكنية والصناعية، كما تضمنت ضوابط إنشاء مبانٍ لمواقف السيارات. وفيما يتعلق بالفنادق فقد حددت الاشتراطات موقفًا لكل 3 غرف في الفندق، وموقفًا لكل شقة مساحتها 150 مترًا مربعًا، أو موقفين لأكثر من 150 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى موقف لكل غرفة مع مطبخ صغير، وموقف لكل 50 مترًا مربعًا للمكاتب والمحلات والمطاعم، إلى جانب موقف لكل 25 مترًا مربعًا للصالات والقاعات» انتهى.
أنا وغيري من المواطنين متأكدون من قراءة المسؤولين والمختصين للصحف اليومية ولهذا المقال، لا أطالب الأمانات والبلديات بالرد على هذا الكلام، شبعنا تبريرات؛ بل أطالب «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في شكلها الجديد أن تحاسب الدوائر الحكومية والأهلية ذات العلاقة التي تصدر تراخيص البناء دون استيفاء الشروط أعلاه، والذين يسمحون بطريقة أو بأخرى بوجود هذه التجاوزات.
غير معقول إلى زمننا الحاضر نشاهد شققا ومباني تجارية تفتقر إلى مواقف سيارات وكأن هذه المواقف رفاهية وغير أساسية، وفي الحقيقة هي تثقل جيب التاجر وتتعب الإنسان المستأجر أو مرتاد هذه الأماكن ليبحث عن موقف قبل أن يفكر بالنزول لهذه الأماكن.
نتمنى أن تنتهي ظاهرة «مواقف دبر عمرك» وأن يحاسب المتسبب بها في كل منطقة ومحافظة وقرية.
لكن الواقع غير ذلك على الأقل في بعض المناطق وبعض الأمانات وبعض البلديات، لا أعلم كيف تصدر رخصة بناء لبناء عمارة شقق سكنية محلات تجارية دون أن يكون ضمن مخطط البناء جزء مخصص لمواقف السيارات التي نص عليه نظام التعمير في السعودية من سنوات طويلة مضت وإلى الآن، ولكن على أرض الواقع على سبيل المثال: تستأجر شقة سكنية وكل يوم يجب أن «تضرب حسابك تدور موقف، إنته وحظك!» وقس على ذلك بعض الفنادق والمراكز الصحية الخاصة وغيرها..
انتشرت لدينا للأسف ثقافة «دبر عمرك» في كثير من شؤون حياتنا وأقلها مواقف السيارات، لا شك أن هنالك من التجار والمواطنين من هم ملتزمون بتوفير هذه المواقف لمبانيهم أو مشاريعهم وليس فقط حباً في تطبيق النظام ولكن في رأيي لوعيهم بأهمية توفر مواقف للسيارات كأهمية توفر الماء والكهرباء للمنشأة، ولا يقل أهمية عن الإثنين الآخرين... لكن سلّم لي عليهم فهم في رأيي قليل.
خذ عندك نص مقتبس من هذه الأنظمة وبعدها نتكلم كيف تم تجاوزها دون عقاب:«ونصت الاشتراطات على معايير توفير المواقف للمساكن الخاصة والاستثمارية وكذلك السكنية والصناعية، كما تضمنت ضوابط إنشاء مبانٍ لمواقف السيارات. وفيما يتعلق بالفنادق فقد حددت الاشتراطات موقفًا لكل 3 غرف في الفندق، وموقفًا لكل شقة مساحتها 150 مترًا مربعًا، أو موقفين لأكثر من 150 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى موقف لكل غرفة مع مطبخ صغير، وموقف لكل 50 مترًا مربعًا للمكاتب والمحلات والمطاعم، إلى جانب موقف لكل 25 مترًا مربعًا للصالات والقاعات» انتهى.
أنا وغيري من المواطنين متأكدون من قراءة المسؤولين والمختصين للصحف اليومية ولهذا المقال، لا أطالب الأمانات والبلديات بالرد على هذا الكلام، شبعنا تبريرات؛ بل أطالب «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في شكلها الجديد أن تحاسب الدوائر الحكومية والأهلية ذات العلاقة التي تصدر تراخيص البناء دون استيفاء الشروط أعلاه، والذين يسمحون بطريقة أو بأخرى بوجود هذه التجاوزات.
غير معقول إلى زمننا الحاضر نشاهد شققا ومباني تجارية تفتقر إلى مواقف سيارات وكأن هذه المواقف رفاهية وغير أساسية، وفي الحقيقة هي تثقل جيب التاجر وتتعب الإنسان المستأجر أو مرتاد هذه الأماكن ليبحث عن موقف قبل أن يفكر بالنزول لهذه الأماكن.
نتمنى أن تنتهي ظاهرة «مواقف دبر عمرك» وأن يحاسب المتسبب بها في كل منطقة ومحافظة وقرية.
