تنتظر دول مجلس التعاون الخليجي تفعيل السوق الخليجية المشتركة واستكمال إجراءات الاتحاد الجمركي خلال العام الحالي، من خلال استكمال اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي إجراءات المشروعين والعمل على تفعيلهما.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري لـ«الوطن»، أن اتحاد الغرف التجارية يعمل على تكثيف العمل خلال العام الحالي لزيادة ورش العمل والدراسات والأبحاث لتحقيق وتفعيل السوق الخليجية المشتركة.

فوائد السوق الخليجية

بين المشاري أن للسوق الخليجية المشتركة فوائد عديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومن أهم المكاسب المتوقعة من إقامة السوق ضمان انسياب السلع بين دول المجلس بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لمصلحة المستهلك، والإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة، ودفع عجلة التعاون بجوانب عدة بين دول المجلس، وتعتبر السوق الخليجية المشتركة مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي، وهي تأتي بعد مرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، لافتا إلى أهمية دور الاتحاد في تحقيقها من كافة جوانبها للوصول إلى التكامل الاقتصادي، مبينا أن هذا ما سيعمل الاتحاد على تكثيفه خلال 2020 بزيادة ورش العمل والدراسات والأبحاث التي تبين كيفية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي بشكل عام، وفي التنمية الاقتصادية وتحقيق السوق الخليجية بشكل خاص.

الاتحاد الجمركي

أوضح المشاري أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعا وبادر منذ سنوات لأهمية تفعيل الاتحاد الجمركي، حيث عمل على دراسة في عام 2018 حول جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورصدت الدراسة أبرز مزايا الاتحاد الجمركي، كتقليل الصعوبات والقيود التي تواجه انتقال السلع الوطنية والأجنبية، وزيادة حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن الدراسة بينت أهم ما تحقق على أرض الواقع من مشروع الاتحاد الجمركي، وكان أبرزها إجراءات الإفصاح عن البضائع والسلع قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية التي اعتمدتها هيئات وإدارات الجمارك في الخليج، كذلك تطبيق إجراء النقطة الأولى لتحرك البضائع والسلع بين الدول الخليجية، وقد حققت المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا خاصة في إنجاز إجراءات فحص السلع والبضائع في وقت قصير.