بيتما تمثل الصناديق العقارية المتداولة «الريتس» بوابة للجمهور وخاصة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة نحو الاستثمار العقاري، كشف تقرير حديث لـ»Knight Frank للأبحاث» أن القيمة السوقية لصناديق الريتس المدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول» تبلغ 13.87 مليار ريال خلال يناير الجاري، بعد ما وصل حجم الاستثمار فيها خلال 2019 إلى 30 مليار ريال.
100 مليون ريال
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة مدرجة بسوق الأسهم السعودية «تداول»، متاحة لجميع المستثمرين، سواء كانوا سعوديين أو أجانب، وذلك بعد استيفاء كافة اشتراطات طرح وحدات الصندوق، ومنها أن يكون الصندوق مقفلا برأس مال مجمع لا يقل عن 100 مليون ريال للتأسيس، وبقيمة اسمية لكل وحدة تساوي 10 ريالات.
منذ نوفمبر 2016 بدأ إدراج العديد من صناديق الاستثمار العقاري في سوق الأسهم السعودية لتصل إلى 17 حاليا، بارتفاع كبير مقارنة بعددها في الربع الأول من عام 2018، حين كان العدد 12 صندوقا فقط.
صناديق الاستثمار العقاري
أضافت «نايت فرانك» أن صناديق الاستثمار العقاري في السعودية تقدم عائدا للمستثمرين بمعدل 7.3 %، وهو ما يمثل جاذبية للمستثمرين، ويعد أعلى بكثير من متوسط العائد على الأرباح التي تقدمها بعض مؤشرات صناديق الاستثمار العقاري العالمية الرئيسية.
بينت أن صناديق الاستثمار العقاري في المملكة توزع 90 %، من أرباحها لأصحاب الوحدات، مع 10 % فقط من الأرباح المسموح بها أن يعاد استثمارها، مضيفة مع نضوج السوق وارتفاع في عدد صناديق الاستثمار العقاري في السوق، وغلة الأرباح والأداء الرئيسي أصبحت مؤشر النجاح على المدى الطويل للمستثمرين.
الأسواق الناشئة
لفتت «نايت فرانك» إلى إدرا ج صناديق الاستثمار العقاري في السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري والشركات العقارية وهو مصمم كأداة لتتبع الأداء لكل من الأسواق المتقدمة والناشئة.
توقعت «نايت فرانك» إدراج صناديق الاستثمار العقاري السعودية في مؤشر العقارات العالمية له تأثير إيجابي على السوق من خلال المزيد من مواءمة المبادئ التوجيهية التنظيمية التي تحكم الإدراج والعمليات الدولية أفضل الممارسات.
أبانت أنه ينظر إلى الإدراج باعتباره خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية، وتحسين الحوكمة، وأن هناك زيادة في انتشار صناديق الاستثمار العقاري الموضوعية، سيسمح للمستثمرين باكتشاف التعرض المحدد لفئات الأصول تمشيا مع المخاطر/ العائد الفردي.
الاستثمار العقاري
تمثل الصناديق العقارية المتداولة «ريتس» بوابة للجمهور خاصة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة نحو الاستثمار العقاري، وتوفر إمكانية استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في السوق العقاري وتهدف لتحقيق عوائد جذابة للمستثمر، ولا تتطلب رأس مال كبير بعكس الاستثمارات العقارية الأخرى.
تتميز الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة «ريتس» بأنها ليست حكرا على كبار المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية، وإنما هي متاحة لصغار المستثمرين أيضا مما يجعلها فرصة استثمارية مهمة لجميع فئات المجتمع، حيث من أهم ميزات هذه الصناديق أنها تعطي الفرصة لصغار المستثمرين الذين لا يمكنهم الدخول في السوق العقارية التقليدية، من الاستثمار في السوق، نظرا لسهولة الاستثمار من ناحية الدخول والخروج من العقار الذي يمتلكه الصندوق، مما يعطي سهولة عالية في التخارج مقارنة بالسوق التقليدية.
صناديق الريتس المدرجة في «تداول»
* 13.87 مليار ريال القيمة السوقية
* 17 صندوق استثمار عقاريا حاليا
* 12 صندوقا بالربع الأول من 2018
100 مليون ريال
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة مدرجة بسوق الأسهم السعودية «تداول»، متاحة لجميع المستثمرين، سواء كانوا سعوديين أو أجانب، وذلك بعد استيفاء كافة اشتراطات طرح وحدات الصندوق، ومنها أن يكون الصندوق مقفلا برأس مال مجمع لا يقل عن 100 مليون ريال للتأسيس، وبقيمة اسمية لكل وحدة تساوي 10 ريالات.
منذ نوفمبر 2016 بدأ إدراج العديد من صناديق الاستثمار العقاري في سوق الأسهم السعودية لتصل إلى 17 حاليا، بارتفاع كبير مقارنة بعددها في الربع الأول من عام 2018، حين كان العدد 12 صندوقا فقط.
صناديق الاستثمار العقاري
أضافت «نايت فرانك» أن صناديق الاستثمار العقاري في السعودية تقدم عائدا للمستثمرين بمعدل 7.3 %، وهو ما يمثل جاذبية للمستثمرين، ويعد أعلى بكثير من متوسط العائد على الأرباح التي تقدمها بعض مؤشرات صناديق الاستثمار العقاري العالمية الرئيسية.
بينت أن صناديق الاستثمار العقاري في المملكة توزع 90 %، من أرباحها لأصحاب الوحدات، مع 10 % فقط من الأرباح المسموح بها أن يعاد استثمارها، مضيفة مع نضوج السوق وارتفاع في عدد صناديق الاستثمار العقاري في السوق، وغلة الأرباح والأداء الرئيسي أصبحت مؤشر النجاح على المدى الطويل للمستثمرين.
الأسواق الناشئة
لفتت «نايت فرانك» إلى إدرا ج صناديق الاستثمار العقاري في السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري والشركات العقارية وهو مصمم كأداة لتتبع الأداء لكل من الأسواق المتقدمة والناشئة.
توقعت «نايت فرانك» إدراج صناديق الاستثمار العقاري السعودية في مؤشر العقارات العالمية له تأثير إيجابي على السوق من خلال المزيد من مواءمة المبادئ التوجيهية التنظيمية التي تحكم الإدراج والعمليات الدولية أفضل الممارسات.
أبانت أنه ينظر إلى الإدراج باعتباره خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية، وتحسين الحوكمة، وأن هناك زيادة في انتشار صناديق الاستثمار العقاري الموضوعية، سيسمح للمستثمرين باكتشاف التعرض المحدد لفئات الأصول تمشيا مع المخاطر/ العائد الفردي.
الاستثمار العقاري
تمثل الصناديق العقارية المتداولة «ريتس» بوابة للجمهور خاصة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة نحو الاستثمار العقاري، وتوفر إمكانية استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في السوق العقاري وتهدف لتحقيق عوائد جذابة للمستثمر، ولا تتطلب رأس مال كبير بعكس الاستثمارات العقارية الأخرى.
تتميز الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة «ريتس» بأنها ليست حكرا على كبار المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية، وإنما هي متاحة لصغار المستثمرين أيضا مما يجعلها فرصة استثمارية مهمة لجميع فئات المجتمع، حيث من أهم ميزات هذه الصناديق أنها تعطي الفرصة لصغار المستثمرين الذين لا يمكنهم الدخول في السوق العقارية التقليدية، من الاستثمار في السوق، نظرا لسهولة الاستثمار من ناحية الدخول والخروج من العقار الذي يمتلكه الصندوق، مما يعطي سهولة عالية في التخارج مقارنة بالسوق التقليدية.
صناديق الريتس المدرجة في «تداول»
* 13.87 مليار ريال القيمة السوقية
* 17 صندوق استثمار عقاريا حاليا
* 12 صندوقا بالربع الأول من 2018
