فيما بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي في محاكمة الرئيس دونالد ترمب، يتوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع أن يقوم فريق الدفاع التابع للرئيس الأمريكي بتصوير القضية على أنها غير صالحة، وتقديم تفسيرات بديلة للسلوك الذي تقوم عليه التهم، أوردت "نيويورك تايمز" مقتطفات رئيسية من مقالات الإقالة، وملخصا لكيفية اختلاف الجانبين حول الأدلة، بناء على ملخصات قانونية وتقارير من تحقيقات الإقالة والبيانات العامة.

إساءة استخدام السلطة

المادة الأولى من المساءلة التي كتبها الديمقراطيون في مجلس النواب تدعي أنه من أجل الاستفادة من إعادة انتخابه، استخدم السيد ترمب سلطة مكتبه لالتماس أوكرانيا لإعلان التحقيقات في منافسيه السياسيين.

الدليل

في مكالمة هاتفية في يوليو مباشرة بعد مناقشة المساعدات العسكرية، طلب السيد ترمب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، «تقديم خدمة لنا» ومتابعة التحقيقات التي يمكن أن توفر له مزايا سياسية شخصية، وأصدر ترمب تعليماته للمسؤولين بالعمل مع محاميه رودولف جولياني في شؤون أوكرانيا، فيما تبين مجموعة جديدة من الوثائق أن السيد جولياني أعرب للسيد زيلينسكي أنه كان يعمل «بمعرفة وموافقة الرئيس».

قال أحد الشهود إن السيد جولياني كان يمثل رغبات السيد ترمب عندما طالب بأن «تدلي أوكرانيا ببيان عام تعلن فيه التحقيقات حول انتخابات عام 2016».

دليل الاستغلال

في 18 يوليو، أخبر مكتب ميزانية البيت الأبيض الوكالات أن الرئيس وجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، دون أن يقدم أي سبب، فيما عمل العديد من كبار المسؤولين على إعادة المساعدات.

وشهد وليام ب. تايلور جونيور كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا، أن السيد سوندلاند أخبره بأن الإفراج عن المساعدات كان مشروطا بالإعلان عن التحقيقات، فيما أكد ميك مولفاني القائم بأعمال رئيس أركان البيت الأبيض بفعالية الأمر الواقع في أكتوبر، قائلا: «أغلب الظن.. سيكون هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجية».

إعاقة الكونجرس

تزعم المادة الثانية أن السيد ترمب انتهك «سلطة المساءلة الوحيدة» لمجلس النواب من خلال توجيه تحدي أوامر الاستدعاء والسعي للسيطرة على التحقيق في الإقالة في سلوكه، و«عليه، ودون سبب أو عذر قانوني، أمر الرئيس ترمب وكالات السلطة التنفيذية والمكاتب والمسؤولين بعدم الامتثال لتلك الأوامر».

دليل الإعاقة

أصدر البيت الأبيض خطابا وصف فيه التحقيق بالمقاضاة وأنه «غير شرعي»، وقال إنه لن يمتثل، فيما تحدى بالفعل العديد من مسؤولي الإدارة طلبات واستدعاء للإدلاء بشهاداتهم، كما تحدى البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية ووزارات الخارجية والدفاع والطاقة مذكرات استدعاء للحصول على الوثائق.

في مذكرة تجريبية، جادل مديرو مجلس النواب بأن ادعاء السيد ترمب بالامتياز التنفيذي لا ينطبق لأنه لم يستشهد بمواد محددة تحتوي على معلومات محمية، ولأنه لا يستطيع التذرع بها لإخفاء الأخطاء.

جلسات الاستماع

وعقدت جلسات الاستماع الأولية خلف أبواب مغلقة، مع السماح للأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في ثلاث لجان بمجلس النواب بالجلوس.

وقد دافع الديمقراطيون في البيت عن قرارهم بعدم الانتظار لمتابعة مذكرات الاستدعاء حتى الطريق إلى المحكمة العليا، قائلين إنه كان هناك «تهديد مباشر بمزيد من المحاولات الرئاسية لالتماس تدخل أجنبي في انتخاباتنا المقبلة»، وإن الدعوى ستنفذ على مدار الساعة.