ضيقت قطر بشدة على مواطنيها والمقيمين فيها بتعديلات صارمة على قانون العقوبات قيدت بموجبها هامش حرية التعبير الضيق أصلا فيها، مستهدفة مواجهة الغضب الداخلي المتنامي، والتململ من توجهات قمة الهرم السياسي في البلاد الذي يبتعد بها عن محيطها العربي، ويرتهن لمشيئة طهران وأنقرة أكثر فأكثر.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إن الدوحة فرضت عقوبات جنائية لنشر «أخبار كاذبة» على الإنترنت، وذلك بموجب تعديل نشر في الجريدة الرسمية في 19 يناير الجاري، كمادة جديدة في قسم «الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي» في قانون العقوبات مع تعديلات أخرى، ينص على عقوبة السجن لمدة تقارب السنوات الـ5 لكل من ينشر إشاعات أو أخبارا كاذبة بسوء نية.
لا يُعرِّف النص الجديد من سيُحدد ما هي الإشاعات أو الأخبار الكاذبة، أو كيف سيُتخذ هكذا قرار، أو المعايير المستخدمة في ذلك. لم ينصّ أيضا على وجوب أن تكون المعلومات المنشورة تتسبب في ضرر حقيقي لمصلحة مشروعة.
معايير
يفتقد التعديل لمعايير أساسية تتطلبها القوانين، ومنها تحديد الجريمة بشكل لا يدعو للبس، أما الحديث عن إشاعات وأخبار كاذبة، والمحاسبة على سوء أو حسن النية، فإنها تبقى معايير فضفاضة جدا في العرف القانوني.
تباهٍ
قال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج، «تتباهى قطر بانفتاحها المفترض، لكنها تكمم الأفواه، وينبغي عليها إزالة المواد القانونية المقيّدة لحرية التعبير، وعدم إضافة مواد أكثر غموضا مثل «الأخبار الكاذبة» التي تكبح أي نقاش عام انتقادي حول القضايا المهمة».
نص التعديل
تنص المادة 136 (مكرر) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية، أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. تنص المادة على أن المُخالِف «يعاقَب بالحبس مدى لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى العقوبتين». تضاعَف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب».
تنصل
نشرت صحيفة الراية القطرية النص الكامل لقانون العقوبات المعدل، لكن القطريين عبروا على تويتر ووسائل تواصل اجتماعي أخرى عن معارضتهم الشديدة له، مما دفع الصحيفة إلى سحب المقال فورا، وأصدرت بيانا بعد يومين اعتذرت فيه عما «أثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبات»، مدعية تلقيها النص من مصدر غير رسمي ونشره دون التأكد من الجهات المختصة.
نكسة
تشدد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن أي قانون يقيّد حرية التعبير ينبغي أن يُصاغ بدقة وعناية، وبما يكفي من الوضوح بحيث يفهم من يخضعون له ما هي المحظورات، وينبغي للدول عدم حظر انتقاد مؤسساتها، والتأكد من خضوع جميع الشخصيات العامة للنقد والنقاش العام.
كما أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان -وقطر ملزمة به- يضمن احترام الحق في حرية التعبير بموجب المادة 32 منه، لكن قطر تجاهلت كل ذلك.
أفعال يجرمها القانون القطري
انتقاد الأمير
إهانة العلم القطري
الإساءة إلى الدين
التحريض على
«قلب نظام الحكم»
تجريم جديد بموجب التعديل
أي نقاش حول الشأن العام للدولة يثير الرأي العام
زعزعة الثقة بأداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها
النقاش حول الشخصيات العامة وانتقاد المؤسسات
وقالت «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إن الدوحة فرضت عقوبات جنائية لنشر «أخبار كاذبة» على الإنترنت، وذلك بموجب تعديل نشر في الجريدة الرسمية في 19 يناير الجاري، كمادة جديدة في قسم «الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي» في قانون العقوبات مع تعديلات أخرى، ينص على عقوبة السجن لمدة تقارب السنوات الـ5 لكل من ينشر إشاعات أو أخبارا كاذبة بسوء نية.
لا يُعرِّف النص الجديد من سيُحدد ما هي الإشاعات أو الأخبار الكاذبة، أو كيف سيُتخذ هكذا قرار، أو المعايير المستخدمة في ذلك. لم ينصّ أيضا على وجوب أن تكون المعلومات المنشورة تتسبب في ضرر حقيقي لمصلحة مشروعة.
معايير
يفتقد التعديل لمعايير أساسية تتطلبها القوانين، ومنها تحديد الجريمة بشكل لا يدعو للبس، أما الحديث عن إشاعات وأخبار كاذبة، والمحاسبة على سوء أو حسن النية، فإنها تبقى معايير فضفاضة جدا في العرف القانوني.
تباهٍ
قال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج، «تتباهى قطر بانفتاحها المفترض، لكنها تكمم الأفواه، وينبغي عليها إزالة المواد القانونية المقيّدة لحرية التعبير، وعدم إضافة مواد أكثر غموضا مثل «الأخبار الكاذبة» التي تكبح أي نقاش عام انتقادي حول القضايا المهمة».
نص التعديل
تنص المادة 136 (مكرر) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية، أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. تنص المادة على أن المُخالِف «يعاقَب بالحبس مدى لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى العقوبتين». تضاعَف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب».
تنصل
نشرت صحيفة الراية القطرية النص الكامل لقانون العقوبات المعدل، لكن القطريين عبروا على تويتر ووسائل تواصل اجتماعي أخرى عن معارضتهم الشديدة له، مما دفع الصحيفة إلى سحب المقال فورا، وأصدرت بيانا بعد يومين اعتذرت فيه عما «أثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبات»، مدعية تلقيها النص من مصدر غير رسمي ونشره دون التأكد من الجهات المختصة.
نكسة
تشدد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن أي قانون يقيّد حرية التعبير ينبغي أن يُصاغ بدقة وعناية، وبما يكفي من الوضوح بحيث يفهم من يخضعون له ما هي المحظورات، وينبغي للدول عدم حظر انتقاد مؤسساتها، والتأكد من خضوع جميع الشخصيات العامة للنقد والنقاش العام.
كما أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان -وقطر ملزمة به- يضمن احترام الحق في حرية التعبير بموجب المادة 32 منه، لكن قطر تجاهلت كل ذلك.
أفعال يجرمها القانون القطري
انتقاد الأمير
إهانة العلم القطري
الإساءة إلى الدين
التحريض على
«قلب نظام الحكم»
تجريم جديد بموجب التعديل
أي نقاش حول الشأن العام للدولة يثير الرأي العام
زعزعة الثقة بأداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها
النقاش حول الشخصيات العامة وانتقاد المؤسسات
