أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، خلال اجتماعه السنوى الخمسين، عن تدشين مجلس عالمي لحوكمة العملات الرقمية.
وأوضح بيان أمس، أن مجلس الحوكمة سيركز على تصميم إطار لإدارة العملات الرقمية، بهدف زيادة وصولها إلى النظام المالي من خلال حلول مبتكرة تتمتع بالكفاءة والسرعة وقابلية التشغيل البيني والشمولية والشفافية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة.
الاستقرار المالي
أضاف البيان، أن استصدار العملات الرقمية سيكون له آثار بعيدة المدى، على الاستقرار المالي المحلي إلى أن يصل لحد الاستقرار في معاملات التجارة الدولية، وعلى هذا النحو من المحتمل أن تكون الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية مستنيرة وتعاونية وعالمية بطبيعتها.
وذكر بيان للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن هذه المبادرة الأولى تعتمد على العمل الذي أنجزه المنتدى على مدار العام الماضي عبر اجتماعات مع عدد من البنوك المركزية في العالم للمشاركة في تصميم إطار سياسة لاعتماد العملات الرقمية.
مشاورات مكثفة
أوضح البيان، أن تلك الخطوة جاءت بعد مشاورات مكثفة مع المهتمين بقضايا العملات الرقمية، كأداة للإدماج المالي شريطة أن تكون مقترنة بحسن الإدارة، وسيكون هذا الملف ضمن فعاليات قمة المنتدى العالمية لإدارة التكنولوجيا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في الفترة من 21 إلى 22 أبريل من هذا العام.
العملة الرقمية
وفقا للبيان، سيضم المجلس، مؤسسات دولية ومؤسسات مالية وممثلي الحكومات والخبراء التقنيين والأكاديميين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: «تعتبر العملة الرقمية، مجال اهتمام رئيسي للمنتدى، وبناء على تاريخنا الطويل من التعاون بين القطاعين العام والخاص، نأمل أن تحفز استضافة هذا المجلس العالمي وضع إطار عمل قوي لحوكمة العملات الرقمية».
مهام المجلس
01
تصميم إطار لإدارة العملات الرقمية
02
زيادة وصولها إلى النظام المالي
03
تقديم حلول مبتكرة تتمتع بالكفاءة والسرعة وقابلية التشغيل البيني والشمولية والشفافية
04
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة
وأوضح بيان أمس، أن مجلس الحوكمة سيركز على تصميم إطار لإدارة العملات الرقمية، بهدف زيادة وصولها إلى النظام المالي من خلال حلول مبتكرة تتمتع بالكفاءة والسرعة وقابلية التشغيل البيني والشمولية والشفافية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة.
الاستقرار المالي
أضاف البيان، أن استصدار العملات الرقمية سيكون له آثار بعيدة المدى، على الاستقرار المالي المحلي إلى أن يصل لحد الاستقرار في معاملات التجارة الدولية، وعلى هذا النحو من المحتمل أن تكون الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية مستنيرة وتعاونية وعالمية بطبيعتها.
وذكر بيان للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن هذه المبادرة الأولى تعتمد على العمل الذي أنجزه المنتدى على مدار العام الماضي عبر اجتماعات مع عدد من البنوك المركزية في العالم للمشاركة في تصميم إطار سياسة لاعتماد العملات الرقمية.
مشاورات مكثفة
أوضح البيان، أن تلك الخطوة جاءت بعد مشاورات مكثفة مع المهتمين بقضايا العملات الرقمية، كأداة للإدماج المالي شريطة أن تكون مقترنة بحسن الإدارة، وسيكون هذا الملف ضمن فعاليات قمة المنتدى العالمية لإدارة التكنولوجيا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في الفترة من 21 إلى 22 أبريل من هذا العام.
العملة الرقمية
وفقا للبيان، سيضم المجلس، مؤسسات دولية ومؤسسات مالية وممثلي الحكومات والخبراء التقنيين والأكاديميين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: «تعتبر العملة الرقمية، مجال اهتمام رئيسي للمنتدى، وبناء على تاريخنا الطويل من التعاون بين القطاعين العام والخاص، نأمل أن تحفز استضافة هذا المجلس العالمي وضع إطار عمل قوي لحوكمة العملات الرقمية».
مهام المجلس
01
تصميم إطار لإدارة العملات الرقمية
02
زيادة وصولها إلى النظام المالي
03
تقديم حلول مبتكرة تتمتع بالكفاءة والسرعة وقابلية التشغيل البيني والشمولية والشفافية
04
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة
