منذ سنوات يمارس طبيب غير مصنف من هيئة التخصصات السعودية العمل في عيادة الجلدية بإحدى مستشفيات بريدة، حيث يقوم بالكشف على المرضى وتشخيص الحالات وإعطاء الوصفات والأدوية الطبية وحجز المواعيد بدعم من إدارة المستشفى والإدارة الطبية، إضافة إلى دأبه على الترويج لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعطاء المواعيد والتوصيات والمسابقات والجوائز من خلال هذه الوسائل، دون الرجوع لنظام المواعيد بالمستشفى، وكذلك الترويج لبعض المنتجات التجميلية والصيدلية.
المخالفات
التشخيص والعلاج
أكد مصدر طبي لـ«لوطن» أن هناك مكاتبات ومخاطبات تمت بخصوصه لإدارة المستشفى لكن دون جدوى، ودعا المصدر إلى ضرورة تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق المعايير المعتمدة في لائحة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومعايير «سباهي» والمحافظة على حقوق المرضى بأن يتلقوا التشخيص والعلاج وفق الأصول المهنية.
إيقاف التجاوزات
طالبت المخاطبات بإيقاف التجاوزات التي تتمثل بأن يكون الدكتور مصنفا كطبيب عام من قبل هيئة التخصصات، ولا يحمل شهادة اختصاص، وتغطيته لعيادة مدرجة باسمه مخالف للنظام، إضافة إلى إيهام المرضى بأنه أخصائي وحمل بطاقة تعريفية لا تناسب تصنيفه، وعدم الكتابة بالملف الطبي الإلكتروني والاكتفاء بالتشخيص والعلاج وإبلاغ المرضى بأنه استشاري، كما يقوم باستقبال المرضى لحالات غير مسجلة بالمواعيد والتي تصل إلى 50 % من المراجعين، وعمله دعاية وتسويق لصيدليات معينة، والإيحاء للمرضى بأن مجاله دقيق بخلاف بقية الأطباء ما أدى إلى زيادة الأقبال على العيادة، إضافة إلى ذلك سوء استخدام أحد الأجهزة المؤمن للحالات المرضية والتشوهات بينما يجري استخدامه للحالات دون المرضية.
صاحب التخصص
أوضح عضو الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة الشرقية، أستاذ التخدير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل واستشاري بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور عبدالمحسن الغامدي أن «الطبيب غير المصنف من التخصصات الطبية سواء أكان لعدم وجود الشهادات أو الخبرة المطلوبة فعمله في عيادة تخصصية غير نظامي، وبالتالي تتحمل الجهة مسؤولية ذلك»، مضيفا أنه «لا يجوز للطبيب العام في أي تخصص أن يباشر علاج مريض دون الرجوع إلى صاحب التخصص»، مشيرا إلى أنه لا يجوز للطبيب العام أن يجري أي تدخل جراحي مهما كان نوعه. وأكد أن نتيجة أي علاج أو تدخل جراحي تقع المسؤولية على الطبيب إذا كان يعمل خارج إطار منظومة المستشفى (حتى لو كانت المضاعفات مقبولة من ناحية المبدأ).
«الوطن» بدورها تواصلت مع التجمع الصحي بالقصيم لكشف مزيدٍ من تفاصيل هذا الموضوع، إلا أنها لم تتلقَ رداً حتى كتابة هذا التقرير.
مؤثرات جانبية
قال المصدر إن هناك مؤثرات جانبية تصرف للمرضى من غير المتخصصين، وهذه منافية لعمليات التطوير والجودة والمهنة في المجال الصحي، ولفت المصدر إلى تكليف الطبيب المذكور بالمسؤولية عن قطاع صحي ولجان مهمة.
وأبان المصدر أنه عند الرجوع لنظام «فيدا» الذي يطلب إدخال المعلومات الأخصائي المعالج للمرضي في العيادات لم تسجل لهذا الطبيب أي إدخال؛ كونه لا يقبل إلا المتخصصين، رغم أن هناك ترتيباً للمواعيد وكذلك مواعيد صرف أدوية للصيدلية وحالات استقبال متنوعة للعيادة، وكل هذه الإجراءات يقوم بها يدويا؛ كون هذا النظام لا يقبل إلا المتخصصين.
وسائل التواصل
طالب المصدر بتدخل وزارة الصحة وتشكيل لجنة للوقوف على هذه المخالفات ومحاسبة إدارة المستشفى والإدارة الطبية والطبيب نفسه، وكل جهة مسؤولة عن هذا العمل.
«الوطن» بدورها رصدت العديد من المخالفات عبر وسائل التواصل، فيما قال المصدر إنه سبق أن حقق معه لعمله في عيادات خاصة خارج أوقات الدوام.
المخالفات
التشخيص والعلاج
أكد مصدر طبي لـ«لوطن» أن هناك مكاتبات ومخاطبات تمت بخصوصه لإدارة المستشفى لكن دون جدوى، ودعا المصدر إلى ضرورة تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق المعايير المعتمدة في لائحة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومعايير «سباهي» والمحافظة على حقوق المرضى بأن يتلقوا التشخيص والعلاج وفق الأصول المهنية.
إيقاف التجاوزات
طالبت المخاطبات بإيقاف التجاوزات التي تتمثل بأن يكون الدكتور مصنفا كطبيب عام من قبل هيئة التخصصات، ولا يحمل شهادة اختصاص، وتغطيته لعيادة مدرجة باسمه مخالف للنظام، إضافة إلى إيهام المرضى بأنه أخصائي وحمل بطاقة تعريفية لا تناسب تصنيفه، وعدم الكتابة بالملف الطبي الإلكتروني والاكتفاء بالتشخيص والعلاج وإبلاغ المرضى بأنه استشاري، كما يقوم باستقبال المرضى لحالات غير مسجلة بالمواعيد والتي تصل إلى 50 % من المراجعين، وعمله دعاية وتسويق لصيدليات معينة، والإيحاء للمرضى بأن مجاله دقيق بخلاف بقية الأطباء ما أدى إلى زيادة الأقبال على العيادة، إضافة إلى ذلك سوء استخدام أحد الأجهزة المؤمن للحالات المرضية والتشوهات بينما يجري استخدامه للحالات دون المرضية.
صاحب التخصص
أوضح عضو الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة الشرقية، أستاذ التخدير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل واستشاري بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور عبدالمحسن الغامدي أن «الطبيب غير المصنف من التخصصات الطبية سواء أكان لعدم وجود الشهادات أو الخبرة المطلوبة فعمله في عيادة تخصصية غير نظامي، وبالتالي تتحمل الجهة مسؤولية ذلك»، مضيفا أنه «لا يجوز للطبيب العام في أي تخصص أن يباشر علاج مريض دون الرجوع إلى صاحب التخصص»، مشيرا إلى أنه لا يجوز للطبيب العام أن يجري أي تدخل جراحي مهما كان نوعه. وأكد أن نتيجة أي علاج أو تدخل جراحي تقع المسؤولية على الطبيب إذا كان يعمل خارج إطار منظومة المستشفى (حتى لو كانت المضاعفات مقبولة من ناحية المبدأ).
«الوطن» بدورها تواصلت مع التجمع الصحي بالقصيم لكشف مزيدٍ من تفاصيل هذا الموضوع، إلا أنها لم تتلقَ رداً حتى كتابة هذا التقرير.
مؤثرات جانبية
قال المصدر إن هناك مؤثرات جانبية تصرف للمرضى من غير المتخصصين، وهذه منافية لعمليات التطوير والجودة والمهنة في المجال الصحي، ولفت المصدر إلى تكليف الطبيب المذكور بالمسؤولية عن قطاع صحي ولجان مهمة.
وأبان المصدر أنه عند الرجوع لنظام «فيدا» الذي يطلب إدخال المعلومات الأخصائي المعالج للمرضي في العيادات لم تسجل لهذا الطبيب أي إدخال؛ كونه لا يقبل إلا المتخصصين، رغم أن هناك ترتيباً للمواعيد وكذلك مواعيد صرف أدوية للصيدلية وحالات استقبال متنوعة للعيادة، وكل هذه الإجراءات يقوم بها يدويا؛ كون هذا النظام لا يقبل إلا المتخصصين.
وسائل التواصل
طالب المصدر بتدخل وزارة الصحة وتشكيل لجنة للوقوف على هذه المخالفات ومحاسبة إدارة المستشفى والإدارة الطبية والطبيب نفسه، وكل جهة مسؤولة عن هذا العمل.
«الوطن» بدورها رصدت العديد من المخالفات عبر وسائل التواصل، فيما قال المصدر إنه سبق أن حقق معه لعمله في عيادات خاصة خارج أوقات الدوام.
