وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني، خلال الربع الأول من 2020، وذلك سعياً من الوزارة إلى تحسين جودة الخدمات المُقدّمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، ما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.

رسائل نصية

أنهت الوزارة الإجراءات النهائية للانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني الذي سيغني عن الصك الورقي في أي عملية عقارية جديدة، وستصل للمستفيد بدلاً من ذلك رسائل نصية، ببيانات الصكوك العقارية مع رابط إلكتروني لبوابة ناجز، حيث توجد محفظة رقمية واحدة آمنة تجمع كل عقارات المستفيد، بإمكانه الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

تيسير الخدمات

تواصل وزارة العدل مسيرة التحول الرقمي للتوثيق الذي انطلق مطلع ربيع الأول 1440 حين جرى الإعلان عن الوكالة الإلكترونية، لتمضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني المساهم في تحقيق رؤية 2030 القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مع الحرص على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والسعي إلى جعلها رقمية بشكل كامل.

الاستعلام الإلكتروني

من خلال بوابة ناجز الإلكترونية للأفراد

عبر منصة «واثق» لقطاع الأعمال

بوابة «يسّر» للقطاع الحكومي