فيما أكد مصدر في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه إساءة أحد الأشخاص إلى طالبات الجامعة في إحدى المناطق ونعتهن بأوصاف مشينة تنطوي على القذف والشتم مصاحباً ذلك الأمر بتصوير لبعض الفتيات في مكان عام وإسقاط بعض تلك الأوصاف المشينة بحقهن، أوضح المحامي عاصم الملا أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو يواجه 6 اتهامات منها التصوير والقذف واللعن.
بيان النيابة
إنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة على ما قام به الشخص استناداً إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24 ، 27 ، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وفحص الحسابات الشخصية والمعرفات الرقمية للمقطع؛ والقبض على الشخص المعني بالإجراء واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعاً والمصونة نظاماً تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.
6 اتهامات
أبان الملا أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو يواجه 6 اتهامات، أولها التصوير فهو قام بجريمة تندرج من ضمن الجرائم المعلوماتية، ويطبق عليه عقوبات النظام فوراً، وثانيا قام باللعن وهو يعد من الجرائم الأقوى من القذف ويستوجب التعزير شرعا، كما قام بشتم وقذف المؤمنات الغافلات فهو لا يعلمهن ولا يعلم نواياهن، وهذه جريمة تستوجب التعزير، والجريمة الرابعة قيامه بـ»الافتراء» والبهتان بأنهن زانيات، وخامسا اتهامه للنساء بالزنا وهذا ما يستوجب تطبيق حد القذف عليه احتكاما للآية، والتهمة السادسة قام باتهام أولياء أمور الفتيات بأنهم يعلمون عن ارتكاب الفاحشة من قِبل بناتهم أثناء تواجدهم في الجامعة، وهنا أيضا اتهم الجامعة من دون علم أو بينة بعلمها عن قيام الفواحش فيها، وهذه جريمة أيضا تستحق التعزير، وأوضح الملا أن العقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات وجلد قد يصل إلى حد 600 جلدة، إضافة إلى غرامة قد تتراوح بحسب نظام الجرائم المعلوماتية بسبب قيامه بتصوير الفتيات من 50 إلى 500 ألف ريال بحسب ما يراه القاضي، كما أكد الملا أن ما قام به الشاب يندرج تحت الحق العام أيضا لقيامه بقذف وسب المجتمع والجامعة.
الموروث الخاطئ
أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور علي زائري، أن الفئة العمرية التي تصدر منها غالبا هذه التصرفات تكون صغيرة في العمر ليست لهم تجارب وليست لديهم زوجات أو بنات ويحكم على الأمور بطريقة فيها نوع من قصور النظر، أيضا أوضح الزائري أنه يوجد انعكاس للماضي الذي كان يوجد فيه تقييم خاطئ وغير صحيح لسلوكيات المرأة فالأفكار الخاطئة القديمة التي كانت تنظر للمرأة التي تخرج دون ولي أمر بنظرة سلبية، تصححت وأصبحت المرأة لها دور حقيقي وليس مهمشا والمجتمع ككل أصبح أكثر وعيا، تابع الزائري أن هذا الشاب الذي يملك هذه الأفكار هو في الغالب ضحية لطريقة تربية خاطئة نشأ عليها ومجتمع منغلق ما زال ينظر بطريقة خاطئة للمرأة.
العقوبات التي قد تطال القاذف
التعزير
الجلد
الغرامة المالية
بيان النيابة
إنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة على ما قام به الشخص استناداً إلى المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24 ، 27 ، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وفحص الحسابات الشخصية والمعرفات الرقمية للمقطع؛ والقبض على الشخص المعني بالإجراء واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعاً والمصونة نظاماً تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.
6 اتهامات
أبان الملا أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو يواجه 6 اتهامات، أولها التصوير فهو قام بجريمة تندرج من ضمن الجرائم المعلوماتية، ويطبق عليه عقوبات النظام فوراً، وثانيا قام باللعن وهو يعد من الجرائم الأقوى من القذف ويستوجب التعزير شرعا، كما قام بشتم وقذف المؤمنات الغافلات فهو لا يعلمهن ولا يعلم نواياهن، وهذه جريمة تستوجب التعزير، والجريمة الرابعة قيامه بـ»الافتراء» والبهتان بأنهن زانيات، وخامسا اتهامه للنساء بالزنا وهذا ما يستوجب تطبيق حد القذف عليه احتكاما للآية، والتهمة السادسة قام باتهام أولياء أمور الفتيات بأنهم يعلمون عن ارتكاب الفاحشة من قِبل بناتهم أثناء تواجدهم في الجامعة، وهنا أيضا اتهم الجامعة من دون علم أو بينة بعلمها عن قيام الفواحش فيها، وهذه جريمة أيضا تستحق التعزير، وأوضح الملا أن العقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات وجلد قد يصل إلى حد 600 جلدة، إضافة إلى غرامة قد تتراوح بحسب نظام الجرائم المعلوماتية بسبب قيامه بتصوير الفتيات من 50 إلى 500 ألف ريال بحسب ما يراه القاضي، كما أكد الملا أن ما قام به الشاب يندرج تحت الحق العام أيضا لقيامه بقذف وسب المجتمع والجامعة.
الموروث الخاطئ
أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور علي زائري، أن الفئة العمرية التي تصدر منها غالبا هذه التصرفات تكون صغيرة في العمر ليست لهم تجارب وليست لديهم زوجات أو بنات ويحكم على الأمور بطريقة فيها نوع من قصور النظر، أيضا أوضح الزائري أنه يوجد انعكاس للماضي الذي كان يوجد فيه تقييم خاطئ وغير صحيح لسلوكيات المرأة فالأفكار الخاطئة القديمة التي كانت تنظر للمرأة التي تخرج دون ولي أمر بنظرة سلبية، تصححت وأصبحت المرأة لها دور حقيقي وليس مهمشا والمجتمع ككل أصبح أكثر وعيا، تابع الزائري أن هذا الشاب الذي يملك هذه الأفكار هو في الغالب ضحية لطريقة تربية خاطئة نشأ عليها ومجتمع منغلق ما زال ينظر بطريقة خاطئة للمرأة.
العقوبات التي قد تطال القاذف
التعزير
الجلد
الغرامة المالية
