توعدت المؤسسة العامة للري بتطبيق العقوبات على كل من يتعدى على مرافقها، بفرض عقوبات مالية تراوح بين 1000 ريال و100 ألف ريال، مؤكدة أن مرافق المؤسسة مشمولة بحماية النظام العام، إذ يطبق نظام حماية المرافق العامة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء في حال التعدي عليها.

جاء ذلك، خلال تعقيب مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في المؤسسة هشام الثنيان لـ«الوطن»، أمس، على خلفية تناقل مقطع صوتي، مصحوبا برسالة كتابية، أمس، على تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، على أجهزة الاتصالات الحديثة، يظهر فيها التذمر من ارتفاع مبالغ الغرامات الصادرة من المؤسسة على المواطنين والمزارعين، وتضمنت الرسالة المكتوبة، وصف مبالغ الغرامات بالخيالية لمخالفات صغيرة.

وأبان الثنيان لـ«الوطن»، أن مجلس إدارة المؤسسة اعتمد لائحة خاصة بالمخالفات لهذا النظام، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، ليتسنى للكل الاطلاع عليها. والهدف من توقيع المخالفات هو حماية هذه المرافق من التعدي عليها، بإتلاف أي من تمديدات أو منشآت مرافق المؤسسة أو شبكاتها، بقصد الاستفادة غير المشروعة من خدماتها، ومعاقبة كل من يتعدى عليها أو من يتعدى على طرق المؤسسة برمي المخلفات فيها، أو إقامة أي تحديثات عليها، أو إنشاء أي حفر في سطحها أو أكتافها، وكل من يعبث في مرافق المؤسسة. مؤكدا أن النظام كفل حق التظلم من قرارات المخالفات أمام المحاكم الإدارية «ديوان المظالم».

وسبق للمؤسسة أن أطلقت عدة حملات توعوية، تحث على ضرورة الحفاظ على مرافق المؤسسة واحترامها، وعدم التعدي عليها.