حقق قطاع مواد البناء أقل نسبة مطابقة بمؤشر المطابقة الخاص بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس خلال العام الماضي، حيث حققت عينات المطابقة التي تم اختبارها من قبل الهيئة نسبة 36.19% في حين بلغت نسبة المواد غير المطابقة 63.81%.

نصف المواد مطابقة

أظهر تقرير حديث لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية خضوع 10.010 عينات من مختلف المواد المباعة بالسوق لاختبار مؤشر المطابقة، حيث بلغت نسبة المواد المطابقة 66.67% في حين بلغت غير المطابقة 33.21%.

يوضح التقرير أن أغلب المواد التي تم اختبارها في المؤشر حققت نسبة مطابقة فاقت النصف، حيث اختبر المؤشر 3238 عينة بقطاع الكهرباء بنسبة مطابقة 69.67%، ونسبة غير المطابقة 30.33%، وفي قطاع المواد العامة تم اختبار 1996 عينة بلغت نسبة المطابقة فيها 68.89%، وغير المطابقة 31.11%، في حين تم اختبار 604 عينات بقطاع الميكانيكا والمعادن بلغت نسبة المطابقة فيها 71.36%، ونسبة غير المطابقة 28.64%، وقطاع الكيمياء والبترول 1.005 بنسبة مطابقة 75.02%، ونسبة غير المطابقة 24.98%، وقطاع النسيج 2.606 بنسبة مطابقة بلغت 63.97%، ونسبة غير المطابقة 36.03%.

منهجية قياس المؤشر

تعتمد منهجية قياس مؤشر المطابقة على تشكيل سلة من المنتجات الاستهلاكية المستهدفة التي تقع ضمن نشاطات الهيئة ذات التأثير على سلامة وصحة المستهلك وكذلك التأثير على البيئة، ووضع خطة سنوية لعملية التسوق الحر بشراء وحدات من المنتجات المستهدفة في سلة المؤشر، ثم اختبارها سواء في مختبرات الهيئة أو المختبرات الخاصة وفق الطاقات الاستيعابية لتلك المختبرات، وتوفر إمكانيات الاختبار، ويتم بعد ذلك تحليل النتائج وإصدار مؤشر المطابقة لكل قطاع إنتاجي والمؤشر العام للمطابقة في السوق السعودي، وقامت الهيئة بشراء 30.030 وحدة تمثل 10.010 أحيلت جميعها إلى مختبرات الهيئة والمختبرات الخاصة، وأظهرت نتائج الاختبارات وصول نسبة السلع المطابقة للمواصفات 66.79% بزيادة قدرها 4.79% عن العام السابق له، حيث غطت المنتجات المشتراة جميع المنتجات المشمولة في اللوائح الفنية المعتمدة بحيث تعكس التمثيل الواقعي للسوق.

ضمان السلامة

يعتبر مؤشر المطابقة من المؤشرات التي تعمل عليها الهيئةُ لضمان السلامة في السوق السعودي، بالإضافة إلى أنه يعطي صورة واضحة عن مدى تأثير تطبيق اللوائح الفنية المعتمدة في رفع مستوى السلامة، حيث يساعد المؤشر على تركيز الجهات ذات العلاقة إلى مصادر الضعف في منظومة الرقابة على السوق وتطويرها بما يحقق مستوى السلامة المطلوب.

مركز رصد

أنشأت الهيئة خلال العام الماضي مركـزا للرصد والإنذار عـــن المنتجات غيـر الآمنة يرتبط مباشرة بنائـب المحافـظ للمطابقة والجودة ويعنى المركز برصد المنتجات غير الآمنة والإنذار عنهـا من خلال تطوير منصـة «راصد» الإلكترونية والتي تتيح للأجهزة الوطنيـة الحكوميـة الأعضاء الإخطار وتبادل المعلومات عـن المنتجات الاستهلاكية التي تدخل ضمن مهام الهيئة غير الآمنة والحـــوادث المصاحبـة لهـا، والتي قد تكون سـببا في إلحاق الضـرر بصحة وسـلامة المستهلكين، ورفع توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، بالإضافة إلى السعي لنشر الوعي بيـن المسـتهلكين بخطـر تلك المنتجـات، والإنذار المبكـر بشأنها ومتابعــة ما يصـدر عـن مراكز الإخطار المماثلة دوليا.