طالب رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان علي موسى زعلة، بتفعيل السلطة التقديرية لقضاة محاكم التنفيذ، بما يتماشى مع تعاميم وزير العدل، والتي تجيز لناظر القضية إمكان عدم حبس أصحاب الديون البسيطة، وفق إجراءات محددة منصوص عليها، وكذلك تنفيذ التعليمات المتضمنة اعتماد ترتيبات وضوابط جديدة وميسرة في الآليات المتبعة للنظر والحكم في قضايا المطالبات المالية. وقال زعلة، إن قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، يمثل نقلة نوعية وخطوة إيجابية، في إطار تعديل وتحديث بنود اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بما يضمن التخفيف من معاناة الغارمين والمعسرين من المواطنين والمقيمين.