خشية من انهيار القطاع المصرفي وأمام إجراءات متشددة تمنعهم من سحب ودائعهم، يلجأ لبنانيون إلى خيارات بديلة تمكّنهم من إنقاذ أموالهم العالقة في البنوك عن طريق استثمارها في العقارات والذهب وشراء اللوحات الفنية وحتى السيارات الفخمة.
يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا متسارعا وسط شح في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريبا من سداد جزء من الدين العام المتراكم، مع تراجع الثقة أكثر وأكثر في قطاعه المصرفي، الذي كان يُعد يوماً العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة للنظام المالي، الذي يقترب من الإفلاس.
وتحولت فروع المصارف منذ أسابيع مسرحاً للصراخ وإشكالات وصلت إلى حدّ التضارب بين زبائن يطالبون بأموالهم وموظفين يطبقون إجراءات متشددة تحدّ بشكل كبير من سحب الدولار كما الليرة اللبنانية.
يحاول لبنانيون كُثر إنقاذ ما أمكن من ودائعهم، عبر سحبها على شكل شيكات مصرفية يشترون بها ممتلكات غير منقولة مثل المنازل التي تنشر إعلانات ترويجية لها في شوارع بيروت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
يقبل بعض أصحاب العقارات بالشيكات المصرفية كوسيلة للدفع، بينما يرفضها أولئك الذين يحتاجون إلى سيولة.
يقول الوكيل العقاري كارل كنعان: «ارتفعت مبيعاتنا ثلاثة أضعاف منذ نوفمبر. الطلب علينا كبير جداً»، موضحاً «يريد الناس تنويع استثماراتهم لتفادي المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي والعملة الوطنية».
وتزامنت الإجراءات المصرفية، مع تراجع كبير لقيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن. ففيما لا يزال سعر صرف الرسمي ثابتاً على 1507 مقابل الدولار، فقد يتخطى في السوق الموازية عتبة الألفين.
لا يقتصر الأمر على شراء عقارات داخل لبنان، بل تنشر العديد من الشركات إعلانات تدعو اللبنانيين للاستثمار في اليونان أو قبرص، على أن يتم الدفع في لبنان، كون التحويلات إلى الخارج ممنوعة بقرار مصرفي.
منذ بدء الإجراءات المصرفية في سبتمبر الماضي، تهافت اللبنانيون لإنقاذ ودائعهم وبات كثيرون يحفظون أموالهم في منازلهم، في موازاة اتهام المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج.
يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا متسارعا وسط شح في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريبا من سداد جزء من الدين العام المتراكم، مع تراجع الثقة أكثر وأكثر في قطاعه المصرفي، الذي كان يُعد يوماً العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة للنظام المالي، الذي يقترب من الإفلاس.
وتحولت فروع المصارف منذ أسابيع مسرحاً للصراخ وإشكالات وصلت إلى حدّ التضارب بين زبائن يطالبون بأموالهم وموظفين يطبقون إجراءات متشددة تحدّ بشكل كبير من سحب الدولار كما الليرة اللبنانية.
يحاول لبنانيون كُثر إنقاذ ما أمكن من ودائعهم، عبر سحبها على شكل شيكات مصرفية يشترون بها ممتلكات غير منقولة مثل المنازل التي تنشر إعلانات ترويجية لها في شوارع بيروت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
يقبل بعض أصحاب العقارات بالشيكات المصرفية كوسيلة للدفع، بينما يرفضها أولئك الذين يحتاجون إلى سيولة.
يقول الوكيل العقاري كارل كنعان: «ارتفعت مبيعاتنا ثلاثة أضعاف منذ نوفمبر. الطلب علينا كبير جداً»، موضحاً «يريد الناس تنويع استثماراتهم لتفادي المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي والعملة الوطنية».
وتزامنت الإجراءات المصرفية، مع تراجع كبير لقيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن. ففيما لا يزال سعر صرف الرسمي ثابتاً على 1507 مقابل الدولار، فقد يتخطى في السوق الموازية عتبة الألفين.
لا يقتصر الأمر على شراء عقارات داخل لبنان، بل تنشر العديد من الشركات إعلانات تدعو اللبنانيين للاستثمار في اليونان أو قبرص، على أن يتم الدفع في لبنان، كون التحويلات إلى الخارج ممنوعة بقرار مصرفي.
منذ بدء الإجراءات المصرفية في سبتمبر الماضي، تهافت اللبنانيون لإنقاذ ودائعهم وبات كثيرون يحفظون أموالهم في منازلهم، في موازاة اتهام المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج.
