توعدت المؤسسة العامة للري بالملاحقة الأمنية والقضائية لمتعثري سداد مخالفات الري وإلزامهم بالسداد، مؤكدة أن توقيع المخالفات هو حماية مرافق المؤسسة من التعدي عليها بإتلاف أي من تمديدات أو منشآت مرافق المؤسسة أو شبكاتها بقصد الاستفادة غير المشروعة من خدماتها، ومعاقبة كل من يتعدى عليها أو من يتعدى على طرق المؤسسة برمي المخلفات فيها أو إقامة أي تحديثات عليها أو إنشاء أي حفر في سطحها أو أكتافها.

وأبان مدير عام الاتصال المؤسسي في الري هشام الثنيان لـ«الوطن» أن الحالات التي يتم فيها إسقاط المخالفة كالوفاة فالجهة التي تملك إسقاطها هي لجنة دارسة الإعفاء من الدين أو تقسيطه في المالية.