نشرت الأمم المتحدة اليوم قائمة بـ112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات «اير بي إن بي» و«إكسبيديا» و«تريب آدفايزور»، فيما رحب الفلسطينيون بهذه الخطوة التي وصفتها إسرائيل بأنها مخجلة. ويخشى المسؤولون الإسرائيليون أن يتم استخدام القائمة لمقاطعة الشركات ذات العلاقة بالمستوطنات.
ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2016 وطلب فيه «قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
مخاوف إسرائيلية
وأكد التقرير أن هذه القائمة «لا تشكل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية»، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
وبين الأسماء المذكورة شركات دولية مثل «اير بي ان بي» و«التسوم» و«بوكينغ دوت كوم» و«موتورولا سوليوشنز»، وأن 94 من هذه الشركات مقرها في إسرائيل فيما تتوزع 18 في دول مختلفة.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، «أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل»، مشددة على أن هذا التقرير «يستند إلى وقائع»، وأضافت في بيان أن هذا التقرير «يعبر عن الاهتمام الجدي» بهذا العمل «غير المسبوق والمعقد».
ترحيب فلسطيني
رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالقائمة واعتبرها «انتصارا للقانون الدولي»، وقال إن هذه الخطوة تعمل «على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة في الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة».
وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان «بالاطلاع على القائمة ودراساتها وتوجيه التعليمات للشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه».
مراجعة القائمة
وقال مكتب باشليه إنه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الأربعاء على 112، تبين أن هناك «أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها» في القرار الصادر في 2016.
ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2016 وطلب فيه «قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
مخاوف إسرائيلية
وأكد التقرير أن هذه القائمة «لا تشكل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية»، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
وبين الأسماء المذكورة شركات دولية مثل «اير بي ان بي» و«التسوم» و«بوكينغ دوت كوم» و«موتورولا سوليوشنز»، وأن 94 من هذه الشركات مقرها في إسرائيل فيما تتوزع 18 في دول مختلفة.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، «أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل»، مشددة على أن هذا التقرير «يستند إلى وقائع»، وأضافت في بيان أن هذا التقرير «يعبر عن الاهتمام الجدي» بهذا العمل «غير المسبوق والمعقد».
ترحيب فلسطيني
رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالقائمة واعتبرها «انتصارا للقانون الدولي»، وقال إن هذه الخطوة تعمل «على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة في الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة».
وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان «بالاطلاع على القائمة ودراساتها وتوجيه التعليمات للشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه».
مراجعة القائمة
وقال مكتب باشليه إنه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الأربعاء على 112، تبين أن هناك «أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها» في القرار الصادر في 2016.
