وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 9/ 7/ 1433.
جاء ذلك، في قراره اتخذه المجلس بعد أن استمع إلى رأي الحكومة بشأن التعديل الذي قدّمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق. كما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة، تجاه تعديل بعض مواد مشروع النظام المعاد إلى المجلس، عملا بالمادة 17 من نظامه.
النقل العام
قرر مجلس الشورى الإبقاء على قراره السابق رقم 157/42 وتاريخ 15/ 9/ 1440، بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى رأي الحكومة الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق. كما استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء الذين أيدوا اللجنة بالإبقاء على قرار المجلس السابق.
المادة 17
وافق مجلس الشورى -خلال الجلسة- على مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس، عملاً بالمادة 17 من نظامه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التباين بين المجلس والحكومة، تجاه تعديل مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد فيصل أبوساق، الذي قدم خلال الجلسة وجهة نظر الحكومة تجاه التعديل.
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم 92/37 وتاريخ 26/ 8/ 1438، بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ليصبح مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
سياسات وإجراءات
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/ 1440.
وطالبت اللجنة في توصياتها، وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس، الهيئةَ العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات، لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئةَ باتخاذ ما يلزم، لتتولى الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية، والترخيص لها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار الدكتور عبدالله المنيف، إلى أهمية الوقف في المجتمع، متسائلا عن أدوار الأكاديمية التابعة للهيئة ومخرجاتها، مقترحا أن تسند أعمالها لإحدى الجامعات أو معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الهيئة. كما طالب الدكتور فهد العنزي بتضمين نظام الشركات جزءا يختص بالشركات الوقفية، باعتبارها نظاما اقتصاديا خيريا إسلاميا فريدا.
كما اقترحت الدكتورة سامية بخاري إنشاء صناديق وقفية متخصصة، مثل: صندوق للصحة، وصندوق لرعاية ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن إنشاء هذه الصناديق يجدد الدور التنموي للوقف في إطار تنظيمي، كما يحقق رغبات المتبرعين في توجيه وتحديد تبرعاتهم.
ورأت الدكتورة جواهر العنزي، أن تطوير المنظومة الوقفية والعمل على تجويدها، يكون خلال عدد من الإجراءات، منها إنشاء بيت خبرة متخصص في الأوقاف واستثماراتها، ويقدم الاستشارات الوقفية لكل الجهات التي تمتلك استثمارات وقفية. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
القيادة العسكرية الموحدة
كان مجلس الشورى وافق -خلال الجلسة- على مشروع اتفاقية مقر بين حكومتي المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 4/ 1441، الموافق 22/ 12/ 2019، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
رؤية مستقبلية
بدعوة من مجلس الشورى، تشرف مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، ممثلا في الأمين العام لولوة عواد الشمري، بالمشاركة في جلسة حوارية بعنوان «المسؤولية الاجتماعية رؤية مستقبلية»، تمكينا للمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية السعودية 2030، إذ تهدف الجلسة إلى تطوير المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع.
مطالبات لهيئة الأوقاف
ضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية
الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية
إسناد أعمالها لإحدى الجامعات أو معهد الإدارة العامة
تضمين نظام الشركات جزءا يختص بالشركات الوقفية
إنشاء صناديق وقفية متخصصة
إنشاء بيت خبرة متخصص في الأوقاف واستثماراتها
جاء ذلك، في قراره اتخذه المجلس بعد أن استمع إلى رأي الحكومة بشأن التعديل الذي قدّمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق. كما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة، تجاه تعديل بعض مواد مشروع النظام المعاد إلى المجلس، عملا بالمادة 17 من نظامه.
النقل العام
قرر مجلس الشورى الإبقاء على قراره السابق رقم 157/42 وتاريخ 15/ 9/ 1440، بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى رأي الحكومة الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق. كما استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء الذين أيدوا اللجنة بالإبقاء على قرار المجلس السابق.
المادة 17
وافق مجلس الشورى -خلال الجلسة- على مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس، عملاً بالمادة 17 من نظامه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التباين بين المجلس والحكومة، تجاه تعديل مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد فيصل أبوساق، الذي قدم خلال الجلسة وجهة نظر الحكومة تجاه التعديل.
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم 92/37 وتاريخ 26/ 8/ 1438، بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ليصبح مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
سياسات وإجراءات
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/ 1440.
وطالبت اللجنة في توصياتها، وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس، الهيئةَ العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات، لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئةَ باتخاذ ما يلزم، لتتولى الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية، والترخيص لها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار الدكتور عبدالله المنيف، إلى أهمية الوقف في المجتمع، متسائلا عن أدوار الأكاديمية التابعة للهيئة ومخرجاتها، مقترحا أن تسند أعمالها لإحدى الجامعات أو معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الهيئة. كما طالب الدكتور فهد العنزي بتضمين نظام الشركات جزءا يختص بالشركات الوقفية، باعتبارها نظاما اقتصاديا خيريا إسلاميا فريدا.
كما اقترحت الدكتورة سامية بخاري إنشاء صناديق وقفية متخصصة، مثل: صندوق للصحة، وصندوق لرعاية ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن إنشاء هذه الصناديق يجدد الدور التنموي للوقف في إطار تنظيمي، كما يحقق رغبات المتبرعين في توجيه وتحديد تبرعاتهم.
ورأت الدكتورة جواهر العنزي، أن تطوير المنظومة الوقفية والعمل على تجويدها، يكون خلال عدد من الإجراءات، منها إنشاء بيت خبرة متخصص في الأوقاف واستثماراتها، ويقدم الاستشارات الوقفية لكل الجهات التي تمتلك استثمارات وقفية. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
القيادة العسكرية الموحدة
كان مجلس الشورى وافق -خلال الجلسة- على مشروع اتفاقية مقر بين حكومتي المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 4/ 1441، الموافق 22/ 12/ 2019، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
رؤية مستقبلية
بدعوة من مجلس الشورى، تشرف مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، ممثلا في الأمين العام لولوة عواد الشمري، بالمشاركة في جلسة حوارية بعنوان «المسؤولية الاجتماعية رؤية مستقبلية»، تمكينا للمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية السعودية 2030، إذ تهدف الجلسة إلى تطوير المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع.
مطالبات لهيئة الأوقاف
ضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية
الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية
إسناد أعمالها لإحدى الجامعات أو معهد الإدارة العامة
تضمين نظام الشركات جزءا يختص بالشركات الوقفية
إنشاء صناديق وقفية متخصصة
إنشاء بيت خبرة متخصص في الأوقاف واستثماراتها
