كشفت وزارة التجارة والاستثمار لـ»الوطن» أنها أحالت أكثر من 1835 قضية تستر تجاري للنيابة العامة في العام المنصرم 2019، وذلك بزيادة بلغت نسبتها نحو 53 % عن 2018، فيما كانت المقاولات وقطاع التجزئة أكثر قطاعين متضررين من التستر التجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة عن 17 حالة تشهير تجاري في أول 40 يوما من عام 2020، منها مخالفة أنظمة التخفيضات التجارية وأخرى لحالات تستر تجاري وغيرها.
قضايا التشهير 2019
بينت الوزارة أنه تم نشر أكثر من 100 إعلان تشهير في قضايا الغش التجاري ونشر أكثر من 55 إعلان تشهير في قضايا التستر التجاري لعام 2019، وكذلك تمت إحالة أكثر من 1300 قضية غش تجاري للنيابة العامة في نفس العام، كما أن عدد البلاغات التجارية انخفض بنسبة 17 % مقارنة بعام 2018.
التشهير عقوبة مستحقة
حول عقوبة التشهير أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ»الوطن» أن التشهير عقوبة مرتبطة بأحكام قانونية، والأكيد أنها مؤثرة جدا في القطاع التجاري ولها انعكاسات سلبية على المشهر بهم.
كما يرى البوعينين أن التشهير عقوبة مستحقة لشريحة من المخالفين وبخاصة فئة المستهترين بحقوق المستهلكين وسلامتهم ممن يمارسون الغش التجاري.
وعما إذا كان التشهير عقوبة كافية، أوضح البوعينين أن عقوبة التشهير في الغالب تأتي متزامنة مع عقوبات أخرى كالغرامة وإغلاق النشاط والسجن أيضا بحسب الحالة.
التوطين والغش التجاري
أكد البوعينين أن التوطين من أدوات مكافحة الغش التجاري الذي تمارسه العمالة الأجنبية، ومع ذلك فإن أهم أدوات مكافحة الغش هو التشريعات وآلية تطبيقها والرقابة الصارمة من الجهات المعنية، إضافة إلى أهمية دور المستهلك في مكافحة الغش من خلال التبليغ وعدم تشجيع المنتجات المقلدة والمغشوشة من خلال شرائها.
وأعلنت الوزارة خلال العام الماضي أنها تشجع بشكل كبير على الإبلاغ عن قضايا الغش التجاري وكذلك التستر، وقامت بفرض مكافأة مالية للمبلغين عن مخالفات التستر التجاري تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، و25% للمبلغين عن مخالفات الغش التجاري.
6 عقوبات
هناك 6 عقوبات تترتب على الإدانة بمخالفة أحكام نظام مكافحة التستر بحكم نهائي وتتضمن: شطب السجل التجاري الرئيسي، أو السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة، وإلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أي جهة، وتصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، فإن لم ينفذ المحكوم ضده تولى بيت المال بيعه بالمزاد العلني، ويكون لمدعي الحق فيه المطالبة بالثمن الذي بيع به بعد حسم مصاريف التصفية، وكذلك منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة لا تزيد على 5 سنوات، وأيضا منع المتستر من فتح محلات أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط أو نشاط مماثل للمدة المقررة، وإبعاد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. وتستوفى بالتضامن بين أطراف التستر الزكاة، والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى لم تستوف بسبب التستر.
الالتزام بأنظمة التجارة
أوضحت وزارة التجارة أن نسبة المنشآت الملتزمة بأنظمة الوزارة ارتفعت بحوالي 6 % مقارنة بعام 2018، وقامت الوزارة بأكثر من 30 ألف جولة تفتيشية فيما يتعلق بقضايا التستر التجاري بزيادة بلغت 38 % عن عام 2018، كما تم حل 30 % من البلاغات الخاصة بالغش التجاري والمقدمة للوزارة دون تدخل من قبل المراقبين وذلك نتيجة لشراكة الوزارة مع القطاع الخاص من خلال ضباط اتصال يقومون بحل الشكاوى بشكل مباشر، وأيضا تكاملت 10 جهات حكومية من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لتنفيذ 16 مبادرة، كذلك شهد 2019 إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية، وتم رفع الوعي بمخاطر التستر التجاري من خلال حملات توعوية، وتمكين المقبلين على تجارة التجزئة من خلال برامج تدريبية.
وأكدت الوزارة أنه يعاقب كل من يخالف نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر التجاري بغرامة مالية تصل لمليون أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معا، إضافة إلى شطب السجل التجاري وترحيل العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين، ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات الغش التجاري والتستر التجاري من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
حالات التشهير التجاري منذ بداية 2020
جمادى الأولى:
متجر يعلن عن تخفيضات غير صحيحة
إدانة مواطن ومقيم بالتستر في تجارة التمور
شركة تخزن سلعة تجارية منتهية الصلاحية وتتلاعب بتواريخ الإنتاج
منشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية
مواطن يمكن الوافدين من تجارة الأقمشة والستائر
منشأة للملابس الجاهزة تخالف شروط العروض والتخفيضات
شركة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات
مواطن يتستر على وافد يدير منشأة خياطة
شركة سيارات تعلن عن تخفيضات غير مرخصة
صاحب منشأة يعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية
مواطن يتستر على وافد يدير ورشة صيانة أجهزة التبريد
جمادى الآخرة
ضبط عمالة تدير معملا لتصنيع المعادن الثمينة بجدة
منشأة تعرض منتجات مغشوشة ولا تحمل بيانات تجارية
مواطن يمكن وافدا من العمل لحسابه الخاص في المقاولات
منشأة تبيع أدوات كهربائية مغشوشة
مواطن يتستر على وافد لبناني يزاول نشاط التجارة في المقاولات
منشأة تحوز 1000 عبوة بهارات مغشوشة
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة عن 17 حالة تشهير تجاري في أول 40 يوما من عام 2020، منها مخالفة أنظمة التخفيضات التجارية وأخرى لحالات تستر تجاري وغيرها.
قضايا التشهير 2019
بينت الوزارة أنه تم نشر أكثر من 100 إعلان تشهير في قضايا الغش التجاري ونشر أكثر من 55 إعلان تشهير في قضايا التستر التجاري لعام 2019، وكذلك تمت إحالة أكثر من 1300 قضية غش تجاري للنيابة العامة في نفس العام، كما أن عدد البلاغات التجارية انخفض بنسبة 17 % مقارنة بعام 2018.
التشهير عقوبة مستحقة
حول عقوبة التشهير أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ»الوطن» أن التشهير عقوبة مرتبطة بأحكام قانونية، والأكيد أنها مؤثرة جدا في القطاع التجاري ولها انعكاسات سلبية على المشهر بهم.
كما يرى البوعينين أن التشهير عقوبة مستحقة لشريحة من المخالفين وبخاصة فئة المستهترين بحقوق المستهلكين وسلامتهم ممن يمارسون الغش التجاري.
وعما إذا كان التشهير عقوبة كافية، أوضح البوعينين أن عقوبة التشهير في الغالب تأتي متزامنة مع عقوبات أخرى كالغرامة وإغلاق النشاط والسجن أيضا بحسب الحالة.
التوطين والغش التجاري
أكد البوعينين أن التوطين من أدوات مكافحة الغش التجاري الذي تمارسه العمالة الأجنبية، ومع ذلك فإن أهم أدوات مكافحة الغش هو التشريعات وآلية تطبيقها والرقابة الصارمة من الجهات المعنية، إضافة إلى أهمية دور المستهلك في مكافحة الغش من خلال التبليغ وعدم تشجيع المنتجات المقلدة والمغشوشة من خلال شرائها.
وأعلنت الوزارة خلال العام الماضي أنها تشجع بشكل كبير على الإبلاغ عن قضايا الغش التجاري وكذلك التستر، وقامت بفرض مكافأة مالية للمبلغين عن مخالفات التستر التجاري تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، و25% للمبلغين عن مخالفات الغش التجاري.
6 عقوبات
هناك 6 عقوبات تترتب على الإدانة بمخالفة أحكام نظام مكافحة التستر بحكم نهائي وتتضمن: شطب السجل التجاري الرئيسي، أو السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة، وإلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أي جهة، وتصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، فإن لم ينفذ المحكوم ضده تولى بيت المال بيعه بالمزاد العلني، ويكون لمدعي الحق فيه المطالبة بالثمن الذي بيع به بعد حسم مصاريف التصفية، وكذلك منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة لا تزيد على 5 سنوات، وأيضا منع المتستر من فتح محلات أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط أو نشاط مماثل للمدة المقررة، وإبعاد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. وتستوفى بالتضامن بين أطراف التستر الزكاة، والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى لم تستوف بسبب التستر.
الالتزام بأنظمة التجارة
أوضحت وزارة التجارة أن نسبة المنشآت الملتزمة بأنظمة الوزارة ارتفعت بحوالي 6 % مقارنة بعام 2018، وقامت الوزارة بأكثر من 30 ألف جولة تفتيشية فيما يتعلق بقضايا التستر التجاري بزيادة بلغت 38 % عن عام 2018، كما تم حل 30 % من البلاغات الخاصة بالغش التجاري والمقدمة للوزارة دون تدخل من قبل المراقبين وذلك نتيجة لشراكة الوزارة مع القطاع الخاص من خلال ضباط اتصال يقومون بحل الشكاوى بشكل مباشر، وأيضا تكاملت 10 جهات حكومية من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لتنفيذ 16 مبادرة، كذلك شهد 2019 إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية، وتم رفع الوعي بمخاطر التستر التجاري من خلال حملات توعوية، وتمكين المقبلين على تجارة التجزئة من خلال برامج تدريبية.
وأكدت الوزارة أنه يعاقب كل من يخالف نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر التجاري بغرامة مالية تصل لمليون أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معا، إضافة إلى شطب السجل التجاري وترحيل العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين، ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات الغش التجاري والتستر التجاري من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
حالات التشهير التجاري منذ بداية 2020
جمادى الأولى:
متجر يعلن عن تخفيضات غير صحيحة
إدانة مواطن ومقيم بالتستر في تجارة التمور
شركة تخزن سلعة تجارية منتهية الصلاحية وتتلاعب بتواريخ الإنتاج
منشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية
مواطن يمكن الوافدين من تجارة الأقمشة والستائر
منشأة للملابس الجاهزة تخالف شروط العروض والتخفيضات
شركة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات
مواطن يتستر على وافد يدير منشأة خياطة
شركة سيارات تعلن عن تخفيضات غير مرخصة
صاحب منشأة يعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية
مواطن يتستر على وافد يدير ورشة صيانة أجهزة التبريد
جمادى الآخرة
ضبط عمالة تدير معملا لتصنيع المعادن الثمينة بجدة
منشأة تعرض منتجات مغشوشة ولا تحمل بيانات تجارية
مواطن يمكن وافدا من العمل لحسابه الخاص في المقاولات
منشأة تبيع أدوات كهربائية مغشوشة
مواطن يتستر على وافد لبناني يزاول نشاط التجارة في المقاولات
منشأة تحوز 1000 عبوة بهارات مغشوشة
