حمل طرح ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشروع ميثاق العمل الوطني رؤية عصرية لمملكة البحرين تنقلها لمصاف الدول المتقدمة من خلال التحديث الشامل لمؤسساتها الدستورية ورفع سقف الحريات العامة وجذب مزيد من الاستثمارات الاقتصادية النافعة للبحرين، حيث شكّل ميثاق العمل الوطني وثيقة وطنية شاملة انبثقت من إرادة شعبية نُقشت بالصخر، لترسم خارطة مستقبل مملكة البحرين، وتنقل البحرين إلى التاريخ الحديث، حيث أرسى قواعد الدولة العصرية وحدّث النظم والقوانين وأطّر مهام وصلاحيات المؤسسات الدستورية.
كما أنّ التفاف شعب البحرين حول المشروع الملكي، وتصويته بنسبة تقارب الإجماع الكامل عليه، يعكس وعياً شعبياً عنوانه حمل مشعل الرؤية الملكية وتحقيقها على أرض الواقع من خلال تطوير عمل المؤسسات وترسيخ دولة القانون والحريات، والسير بثبات نحو المستقبل الزاهر.
وأرسى ميثاق العمل الوطني دعائم المسيرة الديموقراطية من خلال وضعه أسس الدولة العصرية، وتمثل ذلك بما نص عليه الدستور من إنشاء المجالس البلدية ومجلسي الشورى والنواب والمحكمة الدستورية إلى جانب العديد من التشريعات التي أنشأت ديوان الرقابة المالية والإدارية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومجلس المناقصات والمزايدات والكثير من الهيئات المهمة بالبلاد.
وما يزيد من أهمية مشروع الميثاق أنه مكّن المرأة البحرينية من المشاركة بشكلٍ مباشر، وذلك من خلال حسم الملك موضوع مشاركة المرأة بالاستفتاء أو الانتخاب، باعتبارها عنصراً مساوياً في المواطنة مع شقيقها الرجل، ولهذا جاءت مشاركة النساء بالاستفتاء لافتة ومؤكدة لدور المرأة في المشاركة بصناعة القرار، ولم ينحصر دور المرأة على المشاركة بالاستفتاء وإنما شمل جميع مجالات العمل الوطني بالدولة.
كما أنّ التفاف شعب البحرين حول المشروع الملكي، وتصويته بنسبة تقارب الإجماع الكامل عليه، يعكس وعياً شعبياً عنوانه حمل مشعل الرؤية الملكية وتحقيقها على أرض الواقع من خلال تطوير عمل المؤسسات وترسيخ دولة القانون والحريات، والسير بثبات نحو المستقبل الزاهر.
وأرسى ميثاق العمل الوطني دعائم المسيرة الديموقراطية من خلال وضعه أسس الدولة العصرية، وتمثل ذلك بما نص عليه الدستور من إنشاء المجالس البلدية ومجلسي الشورى والنواب والمحكمة الدستورية إلى جانب العديد من التشريعات التي أنشأت ديوان الرقابة المالية والإدارية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومجلس المناقصات والمزايدات والكثير من الهيئات المهمة بالبلاد.
وما يزيد من أهمية مشروع الميثاق أنه مكّن المرأة البحرينية من المشاركة بشكلٍ مباشر، وذلك من خلال حسم الملك موضوع مشاركة المرأة بالاستفتاء أو الانتخاب، باعتبارها عنصراً مساوياً في المواطنة مع شقيقها الرجل، ولهذا جاءت مشاركة النساء بالاستفتاء لافتة ومؤكدة لدور المرأة في المشاركة بصناعة القرار، ولم ينحصر دور المرأة على المشاركة بالاستفتاء وإنما شمل جميع مجالات العمل الوطني بالدولة.
