تقول عدد من التقارير إن التوقعات حيال الناتج المحلي السعودي غير النفطي مشجعة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد تقرير لأحد البنوك الإقليمية أنه يمكن أن يرتفع خلال العام الجاري 2020 بنسبة 2.6%، وذلك بناء على ما حققه هذا الناتج خلال العامين الماضيين. ووفقا لورقة بحثية صادرة عن بنك أبوظبي التجاري (ADCB)، فإن السعودية والإمارات العربية المتحدة تقودان المنطقة في هذا التوجه من حيث الاعتماد بشكل كبير على القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط. يرى الاقتصاديون أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي قد يرتفع إلى 2.6% في عام 2020، وذلك بشكل أكبر عن 2016 الذي حقق ارتفاعا بـ2.1% وعن عام 2018 الذي حقق 2%.

توقعات الميزانية

من خلال تقرير ميزانية 2020، فإن وزارة المالية سبق وأن توقعت خلال العام الجاري أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي النفطي عام 2019 مقارنة بعام 2018 جراء التزام المملكة باتفاقيات "أوبك +"، وفي الوقت نفسه شهد نشاط القطاعات غير النفطية أداء إيجابيا خلال النصف الأول من عام 2019 ويتوقع استمرار هذا التحسن خلال عام 2020 وعلى المدى المتوسط. وتوقعت الوزارة أيضا أن يصل مبلغ الإيرادات النفطية خلال عام 2020، إلى مبلغ 513 مليار ريال بانخفاض قدره 14.7% مقارنة بعام 2019 حيث بلغت 602 مليار ريال.

يوضح التقرير أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أظهرت معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مدعومة بنمو الناتج غير النفطي بنحو 2.5 %. يشير أيضا إلى أن القطاع الخاص قد سجل في الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة نفسها نمواً بمقدار 2.9%، على الرغم من تراجع معدلات نمو الناتج المحلي النفطي والمرتبطة بسياسات إنتاج النفط الخام بنسبة ناقص 1.0%. قدر التقرير الإيرادات غير النفطية في عام 2020 بـ320 مليار ريال بزيادة قدرها 1.6% وكانت هذه الإيرادات في عام 2019 قد بلغت 315 مليار ريال.

برنامج تنويع الدخل

دخلت المملكة في مرحلة مبكرة من برنامج تنويع الدخل الذي سيمتد سنوات مقبلة، حيث يوجد الكثير من الأموال للمراحل الأولى من خطط الاستثمار. وقال الخبير الاقتصادي ثيرومالاي ناجيش: إن المشاريع التي تعمل عليها السعودية تحتاج إلى بعض الوقت خصوصا أن بعضها لا يزال في مراحله الأولية، وهو الأمر الذي سيجعل منها مشاريع المستقبل. أضاف: "شاهدنا أيضا في 2019 اهتمام المملكة بالعديد من المشاريع التي تدعم رؤية 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل والاستثمار سواء على كان مستوى المشاريع في القطاع الهيدروكربوني المرتبطة بالنفط بالأساس أو من خلال المشاريع الأخرى المرتبطة بالطاقة وخصوصا الطاقة البديلة، الأمر الذي سيفتح لمجال الاستثمار النفطي في الخارج".

توقعات الاقتصاد السعودي 2020

* تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب نمو قطاعي النفط وغير النفطي

* تعافي إنتاج النفط في عام 2020

* تسارع القطاع غير النفطي مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي

* زيادة معتدلة في نمو الائتمان في عام 2020

* نمو الاستثمار الإجمالي بدعم من خطة الاستثمار التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة

* تعافي القوة الشرائية للمستهلك ليعاود التضخم ارتفاعه إلى 1.5% هذا العام وإلى 2.0% في 2021