أنهت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض انتخاباتها، ولها جانبان: إيجابي وسلبي.

الإيجابي: هو منح رجال الأعمال حرية اختيار من يمثلهم في مجالس غرفهم، لتحقيق المصلحة العامة لهم، والتطور الحاصل في آلية الانتخابات الإلكترونية.

السلبي: هو عدم تكافؤ الفرص بين كبار التجار وصغارهم، إذ إن الغني متاح له كل المجالات، بلا قيود، لضخ الدعاية والإعلان.

فضلا عن أن البعض دون غيرهم استطاعوا الحصول على قائمة من يحق لهم التصويت لاستمالتهم، وكذلك على من لا يحق لهم التصويت لدعمهم من أجل تمكّنهم من التصويت لهم.

في حين يفترض أن يقدم كل مرشح برنامجه الانتخابي بكل نزاهة وموضوعية ومصداقية، ويترك للمصوتين حرية التصويت وسرّيته دون شراء للأصوات.

كما أنه من السلبي عدم فوز أي امرأة في الانتخابات، إذ ذهبت كل المقاعد 12 للرجال، والأمل في أن يعيّن وزير التجارة بعض النساء في المقاعد الـ6 الباقية، مع أهمية أن يوضع «كوتا» للمرأة في انتخابات مجالس الغرف، أسوةً بمجلس الشورى، وهكذا في المجالس البلدية، لأنه من «التمييز الإيجابي»، للاهتمام بحقوق سيدات الأعمال، إذ ليس هناك من يمثلهن حاليّا مع وجود كفاءات عالية، ينبغي تمكينها لخدمة المواطنات المستثمرات في الجانبين: التجاري والصناعي، لا سيما أن البطالة في النساء أكثر بكثير من بطالة الرجال، وهو من تمكين المرأة مع التحول والرؤية، وكون الرياض هذا العام عاصمة للمرأة العربية.