صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني، بأن الرقابة المسائية في البلدية تمكنت من ضبط 176 منشأة صحية ومهنية مخالفة، وأغلقت 30 منشأة، وذلك خلال 94 جولة تفتيشية ميدانية في الأسبوع الماضي.
وأوضح آل خويلد، أنه تمت مصادرة ما يقرب من 740 كجم من اللحوم والفواكه والخضروات الفاسدة ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفين، والتي تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة، والشهادات الصحية لدى بعض العاملين، منوها بأن ذلك يأتي بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير تركي بن طلال، وتفعيلاً لـ«حملة الرقابة البلدية» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمتابعة سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وتحت إشراف مباشر وشخصي من سعادة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى موائد المستهلكين، إذ إنه يتم سحب عينات عشوائية -وبصفة دورية- من جميع الأسواق والمطاعم، وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات البلدية المتطورة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما أنه يتم تطبيق كل اللوائح النظامية على من تثبت مخالفته الاشتراطات الصحية، والتي لا يمكن التهاون فيها مطلقا.
وأوضح آل خويلد، أنه تمت مصادرة ما يقرب من 740 كجم من اللحوم والفواكه والخضروات الفاسدة ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفين، والتي تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة، والشهادات الصحية لدى بعض العاملين، منوها بأن ذلك يأتي بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير تركي بن طلال، وتفعيلاً لـ«حملة الرقابة البلدية» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمتابعة سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وتحت إشراف مباشر وشخصي من سعادة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى موائد المستهلكين، إذ إنه يتم سحب عينات عشوائية -وبصفة دورية- من جميع الأسواق والمطاعم، وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات البلدية المتطورة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما أنه يتم تطبيق كل اللوائح النظامية على من تثبت مخالفته الاشتراطات الصحية، والتي لا يمكن التهاون فيها مطلقا.
