أثار رفض المياه المتجددة «المعالجة ثلاثيا» في اشتراط تحول المزارع التقليدية إلى مزارع عضوية جدلاً واسعاً بين المزارعين في الأحساء، مؤكدين أن مياه الري المتجددة تمثل المصدر الوحيد لري الغالبية العظمى من المزارع في الواحة التي يتجاوز عددها حالياً الـ25 ألف مزرعة بطاقة 200 ألف متر مكعب يومياً من المياه المتجددة، والتوسع التدريجي في مضاعفة الكمية إلى 400 ألف متر مكعب خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي من المياه «المجددة».

مصادر أخرى أشار مزارعون في ورشة عمل مفتوحة بغرفة الأحساء إلى أن ذلك يتعارض مع توجه ودعم وزارة البيئة والمياه والزراعة في التوسع في التحول إلى المزارع العضوية، وكذلك يتعارض مع مشاريع المؤسسة العامة للري في التوسع في مشاريع توفير المياه المتجددة لري مزارع الواحة، والتحول الكلي إلى المياه المعالجة كمصدر رئيس لري الواحة وتشجيع المزارعين في استخدام مياه الري وإيقاف المصادر المائية الأخرى. ودعوا المسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تبني رفع سعر شراء محصول «التمور» من المزارع العضوية في مصنع تعبئة التمور إلى 10 ريالات للكيلو جرام.

3 أعوام

أكد مدير الشؤون الزراعية في فرع وزارة الزراعة في الأحساء، مأمور الضبط الوزاري للزراعة العضوية، المهندس نبيل الوصيبعي، ارتفاع إجمالي الإنتاج العضوي في السعودية من 31 ألف طن في عام 2009، إلى 52 ألف طن في 2019، وارتفاع منافذ بيع الأغذية العضوية نحو 25 منفذا في 2009، إلى 223 منفذا في 2019، وعدد المزارع العضوية وتحت التحول يتجاوز الـ200 مزرعة، لافتاً إلى فترة التحول من مزرعة تقليدية إلى مزرعة عضوية قد تستغرق 3 أعوام وهي فترة لإخراج السموم من التربة الزراعية ويصاحبها انخفاض في الإنتاج والمبيعات، ولا تقل عن 2000 متر مربع كحد أدنى لتكون المزرعة العضوية مجدية مادياً للمزارعين.

الأولى خليجياً

شدد الوصيبعي على أن مخالفات تسويق المنتجات الزراعية العضوية «الغش» تبدأ من 5 آلاف ريال إلى مليون ريال، كاشفاً عن رصد مخالفات محدودة في الأحساء وتصوير المخالفة بـ«الفيديو» ورفعها إلى جهات الاختصاص في ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال الإجراءات وتطبيق الغرامات المناسبة، مؤكداً أن السعودية من الدول الملتزمة بالاستدامة في إنتاج الغذاء وهي الأولى خليجياً في مجال الزراعة العضوية، موضحاً أن للزراعة العضوية زيادة في استقدام العمالة بنسبة 50% من إجمالي العاملين في الزراعة التقليدية، موضحاً أن الأرقام الإحصائية في مسح السوق تشير إلى أن المستهلك العضوي في السعودية يشكل 4.3% من إجمالي الأسر في السعودية، وهو مؤشر جيد مقارنةً بانطلاق الزراعة العضوية في السعودية قبل 16 عاماً، وهو ما يشير إلى ارتفاع مستوى الوعي بين السعوديين.