في حوار أجرته "الوطن" مع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، سينشر كاملا يوم الأحد، أكد الدكتور حسام زمان، أنه في الوقت الذي تتحمل فيه الهيئة المسؤولية كاملة فيما يتعلق بالقياس والتقويم لمخرجات التعليم، وإعداد وبناء المعايير التي يتم عليها التقويم، واعتماد البرامج والمؤسسات الأكاديمية والتدريبية، فالهيئة تحترم اختصاصات وزارة التعليم في وضع السياسات وتنفيذها ومتابعة الميدان التعليمي، مبيناً أن حالة التعليم والتدريب تضع علينا جميعا مسؤولية في السعي الجاد إلى تحسينها، واصفاً الأوضاع الحالية بأنها غير مقبولة ولا توازي الدعم المعنوي والمالي الذي يُخصص لقطاع التعليم والتدريب.
أدوار متكاملة
أشار زمان في تصريح لـ«الوطن» إلى أن وزارة التعليم والهيئة جهات حكومية والأدوار بينهما متكاملة، مبيناً أن قرارات الهيئة هي قرارات تشاركية مع الجهات المعنية، حيث يوجد 7 ممثلين لجهات ومؤسسات حكومية في مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى عضوية عددٍ من الخبراء والمختصين المستقلين.
دراسة تقويمية
أوضح زمان أن هيئة تقويم التعليم والتدريب في كل مشروع من مشاريعها تقوم بتطوير المعايير ثم تقوم بعمليات القياس والتقويم للواقع في ضوء هذه المعايير، قائلاً «عندما وضعنا المعايير الوطنية لمناهج التعليم، وتم اعتمادها من مجلس الإدارة، تم تسليمها رسمياً لوزارة التعليم وهي الجهة المسؤولة عن تصميم المناهج والمقررات في ضوء هذه المعايير، ونحن الآن في الهيئة بصدد الانتهاء من دراسة تقويمية للمناهج الموجودة حاليًا، للتعرف على الفجوة بينها وبين معايير مناهج التعليم التي تم اعتمادها، وعندما وضعت المعايير المهنية للمعلمين، تم تطوير الاختبارات التي سيتم تطبيقها لاحقًا، فالمعايير في ذاتها ليست هدفًا، وإنما وسيلة لتطوير أدوات القياس والتقويم».
المعاهد التجارية
عن شبه الانعدام للجودة لدى بعض المعاهد التدريبية التجارية، لفت رئيس هيئة التقويم إلى أن الشراكة مع الهيئات المهنية والجهات الحكومية ستكون المدخل لضبط جودة التدريب.
أدوار متكاملة
أشار زمان في تصريح لـ«الوطن» إلى أن وزارة التعليم والهيئة جهات حكومية والأدوار بينهما متكاملة، مبيناً أن قرارات الهيئة هي قرارات تشاركية مع الجهات المعنية، حيث يوجد 7 ممثلين لجهات ومؤسسات حكومية في مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى عضوية عددٍ من الخبراء والمختصين المستقلين.
دراسة تقويمية
أوضح زمان أن هيئة تقويم التعليم والتدريب في كل مشروع من مشاريعها تقوم بتطوير المعايير ثم تقوم بعمليات القياس والتقويم للواقع في ضوء هذه المعايير، قائلاً «عندما وضعنا المعايير الوطنية لمناهج التعليم، وتم اعتمادها من مجلس الإدارة، تم تسليمها رسمياً لوزارة التعليم وهي الجهة المسؤولة عن تصميم المناهج والمقررات في ضوء هذه المعايير، ونحن الآن في الهيئة بصدد الانتهاء من دراسة تقويمية للمناهج الموجودة حاليًا، للتعرف على الفجوة بينها وبين معايير مناهج التعليم التي تم اعتمادها، وعندما وضعت المعايير المهنية للمعلمين، تم تطوير الاختبارات التي سيتم تطبيقها لاحقًا، فالمعايير في ذاتها ليست هدفًا، وإنما وسيلة لتطوير أدوات القياس والتقويم».
المعاهد التجارية
عن شبه الانعدام للجودة لدى بعض المعاهد التدريبية التجارية، لفت رئيس هيئة التقويم إلى أن الشراكة مع الهيئات المهنية والجهات الحكومية ستكون المدخل لضبط جودة التدريب.
