تجمع آلاف الأشخاص في قلب العاصمة الجزائرية، أمس، في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك الشعبي غير المسبوق الذي يهز البلاد، بينما هتف المتظاهرون المتجمعون أمام المبنى «الشعب يريد إسقاط النظام» من غير أن تتدخل الشرطة. تم نشر قوات من الشرطة في محيط البريد المركزي الذي تحوّل إلى رمز لتجمعات الحراك في انتشار شبيه بالذي يواكب أيام الجمعة حين تجري التظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ سنة في العاصمة.

لا للعسكر

كتب على لافتة عريضة «لا للسلطة العسكرية، دولة مدنية لا عسكرية»، تنديدا بهيمنة القيادة العسكرية على السلطة المدنية منذ استقلال البلاد عام 1962. وجهت دعوات إلى التظاهر، أمس، على شبكات التواصل الاجتماعي في الذكرى الأولى لانطلاق هذه الحركة الاحتجاجية التي واظبت على التجمع كل يوم جمعة للمطالبة بتغيير «النظام» الحاكم بالكامل. وعشية الذكرى، خرج الجزائريون في مسيرات حاشدة في العاصمة والعديد من المدن، في رد كاسح على تصريحات أخيرة للرئيس عبد المجيد تبون المنتخب في ديسمبر قال فيها «في الشارع بدأت الأمور تهدأ».

خروج الآلاف

بدأ الحراك قبل عام، عندما خرج آلاف الجزائريين الذين كانوا يعدون غير مسيسين ومستسلمين للأمر الواقع، يوم الجمعة 22 فبراير 2019 في مسيرات حاشدة، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان مشلولا وعاجزا عن الكلام، لولاية خامسة. وبعد أقل من ستة أسابيع من الاحتجاجات والمسيرات الأسبوعية، دفعت إلى مطالبة بوتفليقة بالاستقالة وهو ما حصل في 2 أبريل بإزالة الرئيس. لكن الحراك المطالب بتغيير كامل للنظام ويرفض أن تتولى السلطات الحالية العملية، لم يتمكن من منع انتخاب عبدالمجيد تبون الذي كان مقربا من بوتفليقة.